«نيابة» السعودية تحقق مع متهمين بالفساد لم يلتزموا باتفاقات التسوية

باشرت النيابة العامة في السعودية تحقيقاتها مع متهمين بالتورط في قضايا فساد مع من لم يوافق على اتفاقات تسوية مع السلطات واخرون جرائمهم أكبر من التحقيق، بحسب صحيفة الشرق الأوسط السعودية التي تصدر من لندن.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول إن النيابة باشرت التحقيق والمرافعات مع المتهمين، مشيرا إلى أن المرافعات تجري حسب ما آلت إليه كل قضية على حدة، فبعضها ستنظره الدوائر المختصة في قضايا غسل الأموال وأخرى ستنظرها المحكمة المختصة في قضايا أمن الدولة والإرهاب في السعودية.
وقال نائب النائب العام السعودي، سعود الحمد للشرق الأوسط إن غالبية المتهمين في قضايا فساد وجرى التحقيق معهم التزموا ببنود الاتفاقيات كافة المتسمة بالسرية، أما البقية فبعضهم لم يوافق على الالتزام بالاتفاقية والبعض الاخر صدر منه جرم أكبر من التحقيق ما استدعى تطبيق القوانين المعمول بها عليهم بإحالتهم إلى التحقيق وعرض قضاياهم على المحاكم.
وفي نوفمبر الماضي، أعلنت الرياض توقيف عشرات الأمراء ورجال الأعمال والوزراء وكبار المسؤولين فيما سمي “بمحتجزي الريتز”، في اتهامات تتعلق بالفساد تعود لسنوات إلى الوراء، كان من أبرزهم الأمير الوليد بن طلال والأمير متعب بن عبد العزيز. أفرج عن الكثير من المحتجزين في إطار اتفاقات تسوية جمعت خلالها الحكومية أكثر من 100 مليار دولار أمريكي.