الجمعة 29 مارس 2024 الموافق 19 رمضان 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
تقارير

مع ارتفاع أسعارها.. خطة لتوفير الأسمدة لموسم الزراعات الشتوية

الرئيس نيوز


تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، خطة توزيع الأسمدة لموسم الزراعات الشتوية ومنها القمح والفاصوليا والبرسبم بمساحة إجمالية تصل إلى حوالي أربعة ملايين فدان فى مختلف محافظات الجمهورية.

كما تقوم وزارة الزراعة، باستلام الحصة المحددة من جميع الشركات المنتجة للأسمدة الازوتية والنترات ، وصرفها من خلال الجمعيات الزراعية بمختلف المحافظات.

بالإضافة إلى ذلك، أكدت وزارة الزراعة، الإلتزام بقرار رئيس الوزراء بشأن نسبة استلام 55% من انتاج المصانع ، وذلك لتغطية احتياجات الفلاحين لتسميد الأراضي الزراعية، خاصة مع تطبيق الأسعار العالمية ليصل سعر الطن من اليوريا إلى4800 جنيه، والنترات بسعر4700 مما أدى إلى شكوى المزارعين من ارتفاع الأسعار خلال الفترة الحالية.


من جهته قال الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات المتابعة بوزاره الزراعة واستصلاح الاراضي، إنه يتم توزيع حصة الأسمدة لكافة محاصيل الموسم الشتوى ومنها القمح وبنجر السكر والبرسبم، مع متابعة أسعار البيع بالأسواق والجمعيات الزراعية، وذلك لمواجهة أية مخالفات في عمليات التوزيع وتشديد الرقابة لمنع تسرب الأسمدة من الحصة الرسمية.


كما أشار إلى أهمية الأسمدة في الأراضي الزراعية خلال زراعة المحاصيل الشتوية، والتى تستهلك حوالى3 شكائر من السماد يتم توفيرها من خلال الجمعيات الزراعية بمختلف أنحاء الجمهورية.

مواجهة أسعار الأسمدة في الأسواق المحلية
من جانبه أكد محمد برغش الفلاح الفصيح ورئيس إحدى الجمعيات الزراعية سابقآ، على ضرورة،  متابعة قطاع الأسمدة ومواجهة ارتفاع أسعارها خلال الفترة الحالية، مع تركيب أجهزة لمراقبة حركة السيارات النافلة لها من المصانع إلى أماكن التوريد والتوزيع لعدم تسربها إلى السوق السوداء.

كما أوضح برغش لـ "الرئيس نيوز"، أنه تم ترك قطاع الأسمدة بدون رقابة فعلية لفترات طويلة، لذلك ارتفعت الأسعار بشدة بخلاف ارتفاع أسعار المحروقات أيضا مما أثر على ملايين المزارعين في المحافظات، مشيراً إلى أن الاحتياجات الفعلية تصل إلى حوالى14 مليون طن من الأسمدة سنوياً، ومن ثم يجب متابعة إنتاج الحصص من الشراكات وتسليمها لتوزيعها بدقة لخفض معدلات الأسعار.

كذلك أكد، على أهمية صرف حصص الأسمدة كاملة، وأيضا تحديد مساحات الأراضى الزراعية بدقة لتحديد كميات السماد المطلوبة بأسعار مناسبة بدلا من استمرار سيطرة السوق الحر على بيع الأسمدة للفلاحين.