تقارير: الرئيس التونسي عازم على محاسبة حركة النهضة
كرر الرئيس التونسي قيس سعيد هذا الأسبوع عزمه على المضي قدمًا في الكشف عن الانتهاكات التي يرتكبها أشخاص وضعوا رهن الإقامة الجبرية، وهذا يدل على أن سعيد عازم على تحدي الضغوط ومحاولات تشتيت انتباهه من خلال إثارة مجموعة من القضايا، مثل الخلاف مع القضاء والخلافات مع اتحاد الشغل.
وقال سعيد، في ساعة متأخرة من مساء الاثنين الماضي: "كان من المفترض أن يكون من وضعوا رهن الإقامة الجبرية في السجن"، وأضاف: "هناك وثائق في أيدي الإدارة والأجهزة الأمنية التونسية تثبت تورطهم في العديد من الجرائم، بما في ذلك تزوير جوازات السفر والترحيل ومنح جوازات السفر لأشخاص على قوائم الإرهاب".
وكان الرئيس التونسي يشير إلى كل من نائب رئيس حركة النهضة نور الدين البحيري والمسؤول السابق في وزارة الداخلية فتحي بلدي اللذين اعتقلا حتى الآن منذ أكثر من عشرة أيام، وأشارت مصادر تونسية إلى أن سعيد لفت في خطابه الإثنين، إلى أنه علم بأدلة بحوزة الإدارة ووزارة الداخلية بشأن الاتهامات الموجهة لقادة حركة النهضة بشأن التسلل إلى مؤسسات الدولة وتزوير جوازات السفر وقضايا الترحيل.
ومع ذلك، تجنب الرئيس الخوض في أي تفاصيل، وترك القضية للمحاكم للتعامل معها وشددت المصادر نفسها على أن سعيد كان يرد على محاولة النهضة إبراء ذمة البحيري وبلدي من ارتكاب أي مخالفات وأشارت المصادر إلى أن الرئيس حمّل القضاء مسؤولية فحص الاتهامات وفتح تحقيق موسع للكشف عن مزيد من التفاصيل التي قد تدين حركة النهضة الإسلامية وقادتها.
على مدى الأسابيع القليلة الماضية، أثار العديد من التونسيين تساؤلات حول استقلال القضاء، خوفًا من بقاء الملفات التي تدين القادة الإسلاميين على الرفوف بشكل دائم، مما يعيق مساعي الرئيس لإقامة مساءلة فعالة، ويعتقد العديد من التونسيين أن ضغوط سعيد لإصلاح القضاء ودعواته لتحقيق العدالة ربما دفعت العديد من القضاة الفاسدين إلى البدء في اتهام الرئيس بتهديد استقلال القضاء.
ويقول البعض إن القضاة سيعرقلون على الأرجح أي تحقيق في مخالفات قادة النهضة لكن الخبراء قالوا إنه من الممكن إطلاق حوار مع رئاسة الجمهورية وتجاوز العراقيل التي تعترض الإصلاح القضائي بالابتعاد عن الخلافات السياسية والمناورات لتحويل القضاء إلى دولة داخل الدولة وحذر مراقبون من خطة لجر القضاة إلى مواجهة مع الرئيس لخدمة أجندات سياسية.
وأشاروا إلى أن حركة النهضة تعول على خلق توترات بين سعيد وقضاة البلاد وكذلك اتحاد الشغل ونقابة الصحفيين وقال المراقبون إن هذه التوترات ستضر بصورة الرئيس وتشتت انتباهه عن الكشف عن انتهاكات الحركة الإسلامية ومواصلة نضاله من أجل العدالة والمساءلة والقضايا ذات الأولوية مثل الاقتصاد والأزمة الاجتماعية.
وقال سعيد إنه يرفض تحويل القضاء إلى دولة داخل الدولة، مشيرا إلى أنه «لا توجد حكومة قضاة ولا دولة قضاة. هناك قضاة في الدولة التونسية يطبقون القانون التونسي"، وتابع: "الكل يعلم أن بعض من تولى مناصب قيادية في المحاكم كانوا في ذلك الوقت ولا يزالون امتدادًا لمجموعات سياسية وعصابات إجرامية، لكن المشكلة ليست مع المحامين أو القضاة النبلاء بل القضية مع مرتكبي الجرائم مستغلين الشعب التونسي وموارده" وكان الرئيس التونسي تحدث مرارا عن ضرورة "تطهير" القضاء.
في 25 يوليو من العام الماضي، أقال سعيد الحكومة التي تدعمها النهضة وعلق البرلمان، مقدمًا نفسه على أنه المترجم النهائي للدستور واتخذ بعد ذلك خطوات للحكم بمرسوم، ووعد في أوائل ديسمبر بالضغط على إصلاحات النظام السياسي، ودافع الرئيس عن إجراءات يوليو باعتبارها السبيل الوحيد لإنهاء الشلل الحكومي بعد سنوات من الخلاف السياسي والركود الاقتصادي لقد وعد بدعم حقوق المواطنين وحرياتهم.
ويريد مجلس القضاء الأعلى أن يكون الإصلاح من داخل القضاء والقضاة يرفضون أي تدخل، لكن الإصلاح القضائي هو شأن الجميع وبعيد عن الجدل ومن الطبيعي أن يكون لدى الرئيس رؤية وخطة بخصوص هذا الملف يتطلب هامشًا زمنيًا للتفكير والتفكير، والعلاقة بين مجلس القضاء الأعلى والرئيس سعيد كانت جيدة حتى 25 يوليو، من جهته، قال أحمد صواب ، قاضٍ سابق بالمحكمة الإدارية بتونس العاصمة لصحيفة ويكلي ويكلي الأمريكية إن "بعض ملفات حركة النهضة فُتحت في عهد الرئيس الراحل زين العابدين بن علي ، ولا يمكن الحكم في مثل هذه الملفات إلا على أساس القانون والقضاء. دليل ، بغض النظر عن الانتماءات السياسية، وكانت هناك انحرافات أثناء حكم النهضة، لكن يبدو أن الرئيس سعيد الآن مستعد للتدخل لإعادة القضاء إلى مساره الصحيح".
