"فيتش" تبرز تحديات القطاع المصرفي المصري خلال 2022

في تقرير يكشف حجم التحديات التي تواجه القطاع المصرفي المصري، أكدت مؤسسة فيتش على أن هناك إحتمالات مرجحة لتراجع قيمة الأصول الأجنبية تحت ضغوط من تخارج الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين العام أمام إغراءات الفيدرالي الأمريكي بالتلويح لزيادة أسعار الفائدة خلال العام الجاري. 

تقرير فيتش كشف عن تخارج نحو ملياري دولار منذ نوفمبر الماضي مما قلص من الأصول الأجنبية لدى القطاع. 

ورجعت "فيتش" التراجع في قيمة الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي إلى استخدامها في الوفاء بالتزامات الديون الخارجية من قِبل البنك المركزي الذي سحب بعض ودائعه من العملات الأجنبية في البنوك المحلية، وفق ما جاء في التقرير.

وقالت فيتش: كان لدى البنك المركزي نحو 6.8 مليار دولار مستحقة خلال 3 أشهر أو أقل، شاملة 3 مليارات دولار من الودائع السعودية التي جرى تجديدها لاحقاً"،

وقالت فيتش إنه "ربما زاد عجز الحساب الجاري في مصر الضغوط على الأصول الأجنبية للبنوك".

وقفز عجز حساب المعاملات الجارية في مصر بنحو 64% في العام المالي 2020-2021 ليبلغ 18.4 مليار دولار تحت ضغط من تراجع إيرادات السياحة لأقل من النصف بسبب تداعيات فيروس "كورونا".

ورغم هذه الضغوط على الأصول الأجنبية بالبنوك فإن احتياطي النقد الأجنبي للبنك المركزي ارتفع تدريجياً ليصل إلى نحو 40.9 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي، مقابل 37 مليار دولار في نهاية يونيو 2020، مدعوماً بعودة استثمارات الأجانب في أدوات الدَّين الحكومية، وإصدار الحكومة سندات مقومة باليورو، وتخصيص حقوق السحب الخاصة بقيمة 3 مليارات دولار لمصر من صندوق النقد الدولي في أغسطس 2021.

ويشير تقرير "فيتش" إلى احتمالية زيادة الضغوط على الأصول الأجنبية بالبنوك المصرية في حالة تجدد موجة تخارج الأجانب نتيجة ارتفاع التضخم، الذي يقلل مكاسبهم من الاستثمار في أدوات الدَّين الحكومية، أو هروب السيولة الأجنبية بعيداً عن الأسواق الناشئة، مع اتجاه الفيدرالي الأمريكي لتشديد السياسة النقدية ورفع الفائدة.

وأضافت في أن صافي الالتزامات الأجنبية بالقطاع المصرفي المصري بلغ 7 مليارات دولار (112 مليار جنيه) بنهاية نوفمبر الماضي، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري، مقارنة بصافي الأصول الأجنبية البالغة 107 مليارات جنيه بنهاية فبراير الماضي.

وأوضحت الوكالة في التقرير أن العجز الحالي في الحساب الجاري لمصر قد يزيد الضغط على أصول البنوك من النقد الأجنبي.

ولفت التقرير إلى أن الميزانيات العمومية للبنوك المصرية لا تعتمد على الدولار بدرجة عالية، موضحا أن الالتزامات بالعملات الأجنبية تمثل أقل من 20% من التزامات القطاع وتتوافق بشكل جيد مع العملة.

وكان صافي المركز المالي للعملات الأجنبية للقطاع سجل 2.2% فقط من رأس المال في نهاية سبتمبر 2021، وهو أقل بكثير من سقف البنك المركزي المصري البالغ 20%.

ورصد التقرير، أن متوسط نسبة القروض إلى الودائع بالعملات الأجنبية كان مستقرا عند 72%، فيما تعتقد "فيتش" أن إجمالي الأصول الأجنبية يعد مؤشرًا أفضل على سيولة القطاع المالي حيث إنها إلى حد كبير إيداعات قصيرة الأجل لدى بنوك أجنبية ويمكن تصفيتها بسهولة عند الحاجة.

وبلغت تغطية التزامات ديون العملات الأجنبية من قبل الأصول الأجنبية 24% في نهاية سبتمبر 2021، انخفاضًا من 33% في نهاية عام 2020، ومن المرجح أن تكون قد انخفضت أكثر بحلول نهاية نوفمبر 2022.

قالت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني إن تصنيف البنوك المصرية قد يواجه ضغوطا إذا ما استمر تراجع الأصول الأجنبية بالمصارف المصرية.

وأشارت إلى أن هذا التدهور جاء بسبب التراجع في الأصول الأجنبية، مشيرة إلى أنه في حال استمر هذا الاتجاه الهبوطي، فإن السيولة من العملات الأجنبية و القدرة على الوفاء بخدمة الدين قد تكون مقيدة.

وأوضحت الوكالة في التقرير أن العجز الحالي في الحساب الجاري لمصر قد يزيد الضغط على أصول البنوك من النقد الأجنبي.

ولفت التقرير إلى أن الميزانيات العمومية للبنوك المصرية لا تعتمد على الدولار بدرجة عالية، موضحا أن الالتزامات بالعملات الأجنبية تمثل أقل من 20% من التزامات القطاع وتتوافق بشكل جيد مع العملة.

وكان صافي المركز المالي للعملات الأجنبية للقطاع سجل 2.2% فقط من رأس المال في نهاية سبتمبر 2021، وهو أقل بكثير من سقف البنك المركزي المصري البالغ 20%.

ورصد التقرير، أن متوسط نسبة القروض إلى الودائع بالعملات الأجنبية كان مستقرا عند 72%، فيما تعتقد "فيتش" أن إجمالي الأصول الأجنبية يعد مؤشرًا أفضل على سيولة القطاع المالي حيث إنها إلى حد كبير إيداعات قصيرة الأجل لدى بنوك أجنبية ويمكن تصفيتها بسهولة عند الحاجة.

وبلغت تغطية التزامات ديون العملات الأجنبية من قبل الأصول الأجنبية 24% في نهاية سبتمبر 2021، انخفاضًا من 33% في نهاية عام 2020، ومن المرجح أن تكون قد انخفضت أكثر بحلول نهاية نوفمبر 2021، حسب "فيتش".

ووفق التقرير، يمكن أن تشهد البنوك المصرية مزيدا من الضغط على الأصول الأجنبية للبنوك إذا كانت هناك موجة متجددة من عمليات البيع من قبل مستثمري المحافظ الأجنبية بسبب ارتفاع التضخم.

وترجح فيتش أن تؤدي موجة التضخم العالمية إلى هروب السيولة الأجنبية من الاستثمار في ديون الأسواق الناشئة بسبب ارتفاع سعر الفائدة في الولايات المتحدة.

وقدرت فيتش انخفاض حيازات الأجانب من الأوراق المالية السيادية بالعملة المحلية بمقدار 2 مليار دولار في أكتوبر 2021 من أعلى مستوى لها على الإطلاق البالغ 34 مليار دولار أميركي في نهاية سبتمبر 2021، بما يعكس الضغط على صافي الالتزامات من العملات الأجنبية.