"فاتيكان نيوز" تبرز مناقشة مجلس النواب تشريع جديد بشأن الأحوال الشخصية للأقباط
من المقرر أن يوافق البرلمان المصري على تمرير قانون جديد تمت صياغته بالتعاون مع الكنائس المسيحية المحلية بشأن الأوضاع القانونية للأحوال الشخصية للأقباط في البلاد، وذكرت ليزا زينجاريني في تقرير نشرته صحيفة فاتيكان نيوز أنه من المتوقع أن يوافق البرلمان المصري قريبًا على قانون طال انتظاره بشأن الأحوال الشخصية للمسيحيين في مصر ووفقًا لأحد أعضاء اللجنة التشريعية بمجلس النواب، من المقرر مناقشة مشروع القانون بعد فترة وجيزة من افتتاح مجلس النواب دورته الجديدة في 23 يناير.
كانت صياغة التشريع الجديد، الذي يتضمن أحكامًا بشأن القضايا الحساسة المتعلقة بقانون الأسرة، عملية إجرائية وتشريعية طويلة امتدت منذ عام 2014 وشاركت فيها جميع الكنائس المصرية.
وأنهت وزارة العدل عملية الصياغة في يونيو 2021 بعد 16 جلسة تشاورت خلالها خبراء قانونيين ومسؤولين حكوميين وممثلين عن الكنيسة للتوصل إلى توافق في الآراء بشأن صياغة النص وركزت المناقشات بشكل خاص على المسائل الحساسة مثل الطلاق والانفصال القانوني للزوجين، والتي تتبع الكنائس المسيحية مناهج كنسية مختلفة حيالها وسلمت الكنائس نصوصها المقترحة المشترك إلى الحكومة التي رفعت مشروع القانون إلى مجلس النواب في 15 أكتوبر 2020.
التعاون مع الكنائس
يؤكد التعاون مع القيادات المسيحية في صياغة القانون العلاقات الجيدة القائمة بين الكنائس المحلية والحكومة المصرية الحالية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومنذ توليه السلطة في عام 2014، قام الرئيس المصري بعدد من الإيماءات واللفتات الودية تجاه الكنائس المسيحية المحلية، وخاصة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أكبر مجتمع مسيحي في البلاد.
وقالت صحيفة فاتيكان بوست: "يعد السيسي هو أول رئيس مصري يحضر طقوس عيد الميلاد للأقباط الأرثوذكس، وفي أكثر من مناسبة، يعرب الرئيس السيسي عن اعتقاده بأن المجتمع القبطي جزء لا يتجزأ من الهوية المصرية.
في عام 2015، كان رد فعله قويًا على قطع رؤوس 21 قبطيًا مصريًا كانوا محتجزين لدى تنظيم داعش الإرهابي في ليبيا، وفي يوليو 2016 أعلن السيسي أنه سيزيد العقوبات ضد أولئك الذين يثيرون العنف الديني، وفي 30 أغسطس من ذلك العام، وافق البرلمان المصري على قانون جديد يهدف إلى تسهيل بناء كنائس جديدة في مصر، والتي كانت لسنوات سببًا رئيسيًا للتوتر مع الأغلبية المسلمة خاصة في الصعيد.
