مصادر: دراسة فتح اعتماد إضافي في الموازنة لاحتواء ارتفاع الأسعار

قالت مصادر مسؤولة في وزارة المالية إن ارتفاع أسعار السلع سينعكس على مخصصات باب الدعم في الموازنة الحالية.

وأكدت المصادر في تصريحات خاصة لـ"الرئيس نيوز" أنه تم تعديل أسعار القمح في الموازنة الحالية بسبب الارتفاع العالمي الكبير.

كانت الموازنة قدرت أسعار القمح بـ245 دولارا للطن قبل أن تصعد وتيرة الطلبات على القمح ليقفز بصورة كبيرة قرب الـ400 دولار.

وقالت المصادر إن التكلفة الإضافية للقفزة الكبيرة التي حققها القمح عالميا بلغت نحو 15 مليار جنيه حتى الآن.

وتابعت المصادر أنه يتم بحث فتح اعتماد إضافي في الموازنة لاحتواء ارتفاع الأسعار عن التوقعات بالإضافة لأسعار النفط وسط توقعات بمواصلة الارتفاع في ظل توقعات النمو العالمي. 

وعالميا، تتوقع منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "فاو" تراجع الإنتاج من الحبوب خلال موسم 2021/ 2022، إضافة إلى تراجع المخزونات بنسبة تزيد عن 2 بالمائة. وهو أمر سيؤدي إلى مزيد من ارتفاع الأسعار ومعها تكاليف الإنتاج لسلع أساسية يدخل القمح والحبوب الأخرى في صناعتها وفي مقدمتها الخبز والمعجنات والحلويات وصناعات غذائية أخرى. 

ومما سيعنيه ارتفاع التكاليف زيادة الضغوط المالية على موازنات الدول العربية وبشكل خاص مصر وتونس والمغرب والسودان وسوريا ولبنان التي لا تعتمد على عائدات تصدير النفط والغاز التي ارتفع سعرهما مؤخراً.

وكشف التقرير عن أن أسعار القمح ارتفعت بين 10 و18% خلال 2021.