منها تأسيس حزب سياسي.. 7 ملفات على مكتب الرئيس

انتهت الانتخابات الرئاسية، ليبقى على مكتب الرئيس عدد من الملفات السياسية التي تنتظر الحسم خلال الأشهر القليلة المقبلة، على رأسها التعديل الوزاري، وإجراء الانتخابات المحلية،  وتعديل قانون الانتخابات البرلمانية.
“الأحزاب كتير، وعموما الموضوع ده يرجع لكم أنتم”. كان ذلك رد الرئيس عبد الفتاح السيسي على سؤال بلقائه بالإعلاميين على هامش منتدى شباب العالم بشرم الشيخ، نوفمبرالماضى، لم يبد الرئيس حماسا على مقترح إنشاء حزب يضم أنصار 30 يونيو على حد قول الطارح، ولكنه عاد ليستدرك أن الأمر مرتبط بالناس.
وبالفعل فإن إعلان مؤسسي ائتلاف «دعم مصر» البرلماني، عن تأسيس حزب سياسي، الكثير من التساؤلات حول أسباب هذا القرار بالإضافة إلى توجهات وسياسات الحزب خصوصا أنه سيصبح حزب الأغلبية في مجلس النواب.
ويحسب قيادات الائتلاف لا بد وأن يتحول إلى حزب للحفاظ على مكانته ككتلة أغلبية تحت القبة، خاصة وأنه يتكون من مجموعة أحزاب مختلفة وليس للائتلاف هوية ثابتة وراسخة يعمل من خلالها، كما أن فكرة الحزب ستوفر للائتلاف حالة من الاستقرار، خصوصا أنه مهددة بالتفتت في أي وقت وذلك إذا ما أعلنت بعض الأحزاب انسحابها منه، وهناك بعض الأحزاب التي تمتلك عددا كبيرا من المقاعد وهذا قد يؤثر على حجم الائتلاف ووقتها لن يكون صاحب أغلبية.
وما زال فكرة تحويل الائتلاف لحزب لا تلقى إجماعا من كل الأحزاب المشاركة فيه هو أمر قد ينذر بتفتيت الائتلاف نحن القبة، قد يكون نذير خطر إذا تحول لحزب دون إجماع فيولد حزب ضعيف.
كما أنه ظهر مؤخرا دعوات لدمج حملات تأييد السيسي خلال الانتخابات الرئاسية (حملة مواطن، علشان تبنيها، معاك من أجل مصر) في حزب سياسي، خاصة مع نجاحها في الحشد للمؤتمرات الشعبية بالمحافظات والقرى خلال فترة الانتخابات، الأمر الذى يغرى بضرورة الحفاظ على تلك الشبكة في هيئة أمانات عامة للحزب المزمع تأسيسه.
ملف إعادة تشكيل الحكومة، أحد الملفات على مكتب الرئيس في مستهل ولايته الثانية، وعلى الرغم من إجراء تعديل وزاري قبيل الانتخابات الرئاسية، إلا أن تصاعد مطالب من قبل نواب بضرورة إجراء تعديل وزاري في حكومة شريف إسماعيل، بالتزامن مع حركة المحافظين المرتقبة.
وقالت مصادر أن إجراء تعديل وزاري أمر غير محسوم حتى الآن، مشيرا إلى أنه في حال إجرائه فلن يشمل أكثر من 6حقائب وزارية على الأكثر خاصة وأن التعديل الأخير لم يمر عليه أشهر قليلة.
وحول تغير رئيس الحكومة قالت المصادر إنه حتى الأن فإن رئيس الحكومة المهندس شريف إسماعيل قادر على أداء مهام عمله بكفاءة عالية وتحسن حالته الصحية، مشيرا إلى أن تغير رئيس الحكومة مرهون بحالته الصحية ورغبته الشخصية في الاستقالة.
ومن بين الأسماء المتداولة لخلاقة إسماعيل رئيس هيئة الرقابة الإدارية محمد عرفان ووزير الطيران شريف فتحي.
وكان من اللافت ظهور اسم محافظ البنك المركزي طارق عامر، كما تردد اسم وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر إلا ان مصادر رسمية استبعدت تولى سيدة لمنصب رئيس الوزراء في الوقت الحالي كما أنه من المزمع إجراء حركة تعديل محافظين واسعة.
وقالت المصادر إن 7 محافظين على الأقل سيتم تغييرهم منهم محافظ القاهرة والدقهلية والغربية وتعيين محافظ للمنوفية.
بعد ما يقارب من 7 سنوات على حل المجالس المحلية، فإن مطالب للحكومة بالسرعة في إجراء انتخابات المحليات، وكان أول من بدأ في تعديل القانون القديم، الوزير الأسبق المستشار محمد عطية، الذي تولى حقيبة التنمية المحلية في حكومة رئيس الوزراء الأسبق كمال الجنزوري، ثم سلسلة من الوزراء الذين عكفوا على وضع مشروع القانون، أحمد ذكى بدر، وهشام الشريف، وأخيرا أبو بكر الجندى.
وأكدت مصادر رسمية إجراء انتخابات المجالس المحلية في الربع الأول من 2019، وقالت المصادر أن قانون الإدارة المحلية سيتم مناقشته في البرلمان في دور الانعقاد الحالى، فضلا عن إعداد لائحة تنفيذية والتي تحتاج إلى ما لا يقل عن ثلاثة أشهر لإصدارها.
وبحسب نص الدستور فإن المجالس المحلية الشعبية تملك تمثيلا ثابتا وفق المادة 180، بأن تخصص ربع المقاعد للشباب، والربع الآخر للمرأة، وأن يمثل العمال والفلاحين بنسبة 50%، في كافة المجالس المحلية.
ويهتم الرئيس السيسي بإجراء انتخابات المحليات اهتمام كبيرا، وكان يأمل في إجراؤها في مستهل فترة رئاسته الأولى، إلا أن الأوضاع السياسية والأمنية المضطربة، وسيناريوهات تدخلات الجماعة الإرهابية، حالت دون ذلك.
كما يعول الرئيس على المجالس المحلية القادمة في حل العديد من أزمات المحليات، الأمر الذى يخف الضغط على نواب البرلمان والتفرغ لدورهم التشريعى، مقابل اهتمام المحليات بالشق الخدمى للمواطنين.
وبدأت الأحزاب في الاستعداد لخوض انتخابات المحليات، وتدعم دوائر صنع القرار مشاركة الشباب،وقد تم إطلاق أكثر من مبادرة لتأهيل وإعداد الشباب خلال السنوات الماضية، كما وجه السيسي نداء إلى الشباب بضرورة المشاركة.
وطالب الرئيس الشباب بألا يجلسوا ويشاهدوا فقط، بل يجب أن يشاركوا بفاعلية، مضيفا “إحنا خلاص.. اللى جاى ليكم أنتم ولازم تشاركوا فيه، وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه توجد مشكلة في المحليات، وكان يتمنى أن تنتهى انتخابات المحليات في الاعوام السابقة، وأنه يجب على المواطنين المشاركة في انتخابات المحليات، والدفع بـ”النجباء” في هذا المجال
و لا ينكر الرئيس أن هناك فساد في المحليات،” هناك فساد في المحليات، طب هنعمل إيه يعني”،وأضاف السيسي، خلال كلمته في المنتدى الأول لنماذج تأهيل الشباب للقيادة، أنه إذا استطاع الشعب انتخاب شباب وفتيات أكفاء حريصين على القيام بدورهم على أكمل وجه في انتخابات المحليات القادمة تُعد مساهمة حقيقة للدولة.
وتشهد الولاية الثانية للرئيس السيسى، إجراء تعديل على قانون الانتخابات البرلمانية، فطبقا للمادتين رقم 243، و244 من الدستور الحالى نصتا على تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوى الإعاقة والمصريين المقيميين في الخارج، والعمال والفلاحين في أول مجلس للنواب عقب إقرار دستور 2014 وبالتالى لم يعد هناك حاجة لهذه النصوص في القانون الجديد، والتي كانت موجودة في القانون الحالى في المادة 4 والمادة 5 حول توزيع الدوائر والتمثيل المناسب وفق الدستور.
وينص قانون مجلس النواب الحالى على أن يكون انتخاب أعضاء المجلس بواقع 448 مقعدا للنظام الفردى، و120 لنظام القوائم المغلقة المطلقة، على أن يحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما، ومن المنتظر أن تتضمن التعديلات المرتقبة تغييرا كبيرا في هذه النسب .
ووفق تصريحات سابقة للدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، فإن القانون سيعمل على زيادة نسبة القائمة على حساب الفردى.
وقالت مصادر أنه يتم دراسة أكثر من مقترح من قبل الحكومة، من بينها أن يقوم النظام الانتخابى بنسبة ثلثين للقائمة وثلث للفردى، وهو النظام الأرجح، أو أن يكون بنظام القائمة بنسبة 100%، وهو المقترح الذى قد يثير عاصفة من الرفض من قبل بعض النواب الذين يرو أن نظام القائمة بشكل كامل يضعف من المستقلين ويجبرهم على انضمام صورى للقوائم والأحزاب.
ويستوجب تعديل القانون حوارا واسعا بين الحكومة والأحزاب القوى السياسية الفاعلة للوصول إلى مشروع القانون الأكثر توافقا والتزاما بمواد الدستور.
بدء الدراسة في الأكاديمية الوطنية للشباب ..ومشروع رواد 2030
بينما يبقى الملف الأبرز والأهم على أجندة ليس فقط الرئيس ولكن الدولة المصرية بكافة مؤسساتها وهى تأهيل الشباب وإعداده للقيادة خلال السنوات القادمة، ليس فقط على المستوى السياسى ولكن أيضا على المستوى العملى.
من وجهة نظر السيسي أن التصدى لإدارة الدولة هو أمر يحتاج إلى إعداد طويل المدى،أثناء افتتاح حقل ظهر ولكن في نفس السياق يقول السيسي، هانعمل أكاديمية نعلم فيها الناس يعنى ايه دولة..حتى لا يتصدى للشأن العام من لايعرف..أديلى 50 سنة بتعلم يعنى أيه دولة، وبعلم نفسى يعنى أيه دولة حاجة صعبة أوى ،ناس متعرفش تفك الخط تتصدى لإدارة دولة”.
يتابع:  لما أجى أعمل قوى سياسية حقيقية في مصر هى المسئولة عن مصر بعد كده، لازم تتجهز وتتعلم صح،بقرار ياخدوه يخربو بلد،وانت بتتكلم عن بلدك وناس وشعبك إحذر لما تكون بتكلم نفسك واسرتك واصحابك معلش،لكن وانت بتكلم شعب خلو بالكم، الفتنة تتسبب في ضياع دولة ..زى الشعوب التانية الى هددو مصير بلدهم واترمو في البحار ومعسكرات الاجئين،بكلم كل مصرى بيحب بلده ومش بيكابر وبيحب بلده”.
ويستهل السيسي ولايته بمشروعين لتأهيل وتدريب الشباب، الأول الأكاديمية الوطنية للشباب، وهى الأكاديمية التي تعتبر تطوير للبرنامج الرئاسى،وقد أعلن الرئيس عن تأسيسها في أغسطس الماضى،وأصدر الرئيس القرار الجمهورى رقم 434 لسنة 2017 بإنشاءها،وهى تخضع لإشراف مؤسسة الرئاسة.
وخلال الأشهر الماضية بدأ العمل لتجهيز مقر الأكاديمية الوطنية في مدينة السادس من أكتوبر، الذى يتكون من 6 مبانٍ رئيسية على مساحة 10 آلاف متر مربع، وينتظر الدفعة الأولى من الطلبة الشباب الذين سيلتحقون بالأكاديمية.
وتسعى الأكاديمية لتخريج كوادر قيادية لكافة الأجهزة الإدارية في الدولة، كما ان الدراسة بها تشمل عدة مجالات مثل الإعلام والصحافة والإعلام الرقمي والأمن القومي، وكيفية التعامل مع الإعلام والرأي العام وأيضا السياسة، كذا الدراسات الإدارية، الدراسات الاقتصادية، الدراسات السياسية، التنمية البشرية،ونظم وتكنولوجيا المعلومات.
والثانى، مشروع رواد مصر 2030، الذى تنفذه وزارة التخطيط بالشراكة مع وزرات التعليم العالى والتجارة والتربية التعليم  لنشر ثقافة ريادة الأعمال بين 30 ألف طالب تعليم فنى، و40ألف خريجا وطالبا جامعيا.
من خلال إنشاء منظومة متكاملة من المكونات المعرفية والمهارات التدريبية والتمويلية التي تساهم في تحفيز الطلاب والخريجين الجدد، على القيام بمشروعات ريادة الأعمال ورفع قدراتهم التنافسية لتمكينهم من المنافسة في الأسواق
المشروع يستهدف النهوض بالكفاءات الشابة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة، وتحفيز الشباب المبتكر على خلق فرص عمل لأنفسهم بدلا من انتظار دورهم في طابور العمالة.

مرة أخرى تجددت دعوات تعديل مدة الرئيس في الدستور، من قبل برلمانيون وإعلاميون عبر تصريحات لعمادالدين أديب،ومصطفى الفقى
وفي فبراير2017، دعا النائب البرلماني إسماعيل نصرالدين، إلى تعديل الدستور ومد فترة حكم الرئيس إلى ست سنوات بدلا من أربع، وعلى الرغم من النص الصريح للمادة 226 من الدستور المصري، التي تنص على أنه “لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية.
وهو ما دفع النائب البرلماني بالدعوة إلى تعديل مدة الدورة الرئاسية مع الالتزام بدورتين فقط، وكان الرئيس السيسي قد قال في مقابلة مع قناة امريكية نوفمبر الماضي، أنه ليس مع تعديل مدة الرئيس، مؤكدا أنه ليس هناك رئيس سوف يتولى السلطة بدون إرادة الشعب المصري، ولن يستطيع أيضا أن يواصل لفترة أخرى دون إرادة هذا الشعب، وفي كلتا الحالتين فهي 8 سنوات، وأنا مع الالتزام بفترتين رئاسيتين مدة الواحدة منهما 4 أعوام، ومع عدم تغيير هذا النظام، وأقول إن لدينا دستورا جديدا الآن، وأنا لست مع إجراء أي تعديل في الدستور في هذه الفترة”.
ولكن يبقى الباب مواربا وخاضع للتغيرات والمجريات السياسية خلال الأربع سنوات القادمة، والتي يبدو معها الحديث على تعديل الدستور سابق لأوانه، ويسمح الدستور للرئيس والبرلمان بطلب إجراء تعديلات دستورية.