الإبقاء على احتجاز 10 ملايين دولار يجدد الأزمة بين الإمارات والصومال
عادة أزمة احتجاز أموال إماراتية تقدر بنحو 10 ملايين دولار العام 2018، إلى الواجهة مجددًا؛ إذ أمر الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو، بعدم الإفراج عن تلك الأموال، وحسب بيان للرئاسة الصومالية نشرته عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أكدت أن فرماجو أمر محافظ البنك المركزي في بلاده بعدم الإفراج عن أموال إماراتية، قائلا إنها "مشبوهة".
جاء قرار الرئيس الصومالي عقب ساعات من تصريحات رئيس الوزراء محمد حسين روبلي، عن إمكانية إعادة بلاده لتلك الأموال وفتح صفحة جديدة للتعامل مع الإمارات. لكن لا يمكن الفصل بين قرار رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية، وبين الأزمة السياسية التي تتصاعد من حين لآخر بينهما، بسبب اتهامات متبادلة عن فشل الانتخابات.
فرماجو برر قراراه بالقول إن تلك الأموال دخلت البلاد بطريقة مخالفة للنظام المالي في الصومال والقانون المالي الدولي، وشكلت آنذاك تهديدا لأمن واستقرار اقتصاد البلاد، وقال: "انطلاقا من هذا فإنه من غير الممكن الإفراج عن هذه الأموال بأمر من رئيس الحكومة من دون موافقتها بقوانين البلاد، فإن الرئيس يأمر رئيس البنك المركزي بعدم الإفراج عن هذه الأموال التي تم ضبطها".
وأعلنت وزارة الأمن الداخلي الصومالية في أبريل العام 2018، عن قيامها بضبط مبلغ قدره 9 ملايين و600 ألف دولار كان على متن طائرة بوينغ 737 في مطار مقديشو، مؤكدة وقتها أنها أموال مشبوهة.
وأصدرت سفارة أبو ظبي في مقديشو آنذاك بيانا احتجت فيه على حجز تلك الأموال، مؤكدة أنها أموال مخصصة لـ "دفع رواتب وحدات من الجيش الصومالي دربتها الإمارات في مقديشو وإقليم بونتلاندا".
