وزير المالية: 358 مليار جنيه إجمالي الإنفاق الاستثماري على المشروعات التنموية
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بتعظيم قدرات الدولة المصرية فى كل المجالات؛ فإننا نسعى جاهدين لتلبية الاحتياجات التمويلية للمشروعات التنموية، على نحو يُسهم بشكل أكبر فى مساندة وتحفيز «شركاء البناء والتعمير»، ويتسق مع حجم الجهد التنموى الضخم وغير المسبوق الذى تشهده مصر من مطروح إلى أسوان؛ بما يُساعد فى تغيير وجه الحياة ببلادنا، وإرساء دعائم «حياة كريمة» لكل المواطنين؛ مُثَّمنًا توجه الدولة، بقيادتها السياسية الحكيمة، نحو تعظيم الاستفادة من قدراتنا الإنتاجية فى توفير احتياجات المشروعات القومية ومنها: «مشروعات البنية التحتية، والإسكان، والمدن الجديدة، والطاقة، والتنمية الزراعية والصناعية، وتنمية الريف المصرى»، جنبًا إلى جنب مع تغطية احتياجات السوق المحلية، وترشيد الواردات؛ خاصة فى ظل ما تعيشه الاقتصادات العالمية من مشهدٍ مضطربٍ يتصدره تنامى معدلات التضخم لمستويات قياسية، فى أعقاب أزمة «كورونا» التى ألقت بظلالها على سلاسل الإمداد والتوريد.
انعكس فى موازنة العام المالى الحالى بإقرار زيادة غير مسبوقة فى المخصصات المالية للاستثمارات العامة لتصل إلى ٣٥٨,١ مليار جنيه بمعدل نمو سنوى ٢٧,٦٪؛ بما يُساعد فى الإسراع بتنفيذ مستهدفات «رؤية مصر ٢٠٣٠»؛ من أجل إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة، مشيرًا إلى أن المشروعات القومية تُساعد فى تعزيز حركة النمو الاقتصادى، على نحو جعل متوسط التضخم بمصر، فى إطار السيطرة، وفقًا لما أكده صندوق النقد الدولى.
