إزالة الحي السادس في مدينة نصر.. تفاصيل الأزمة وخيارات السكان
تواجه الحكومة ومحافظة القاهرة أزمة جديدة مع السكان بسبب أعمال التطوير، هذه المرة في مدينة نصر، وبالتحديد في الحي السادس، حيث تشرع المحافظة في إجراءات هدم المنطقة بشكل كامل.
ويرجع السبب في هذا التوجه إلى تطوير المنطقة على "نحو يليق بالحي العريق إلى جانب الاهتمام بالطراز الجديد للعقارات التي سيتم إنشاؤها في نفس المنطقة عقب إخلائها".
لكن هذا التبربر لم ينطلي على سكان المنطقة، فضلًا عن متابعي القضية على مواقع التواصل الاجتماعي، الذين يرون أن "الحكومة تسعى إلى تعميق الفجوات الاجتماعية بإخلاء مناطق القاهرة من السكان البسطاء ومتوسطي الدخل".
وقالت مصادر مسؤولة عن ملف التطوير، إنه سيتم التوصل إلى "حلول مرضية للسكان سواء من خلال التعويضات المادية النقدية أو الحصول على وحدات سكنية بديلة".
وقالت ميرفت مطر، رئيس حي مدينة نصر غرب، إنه سيتم إزالة منطقة الحي السادس بالكامل، وأضافت في تصرحات صحفية أنه سيتم إزالة المنطقة بالكامل في إطار مخطط تطوير خاص بها.
وأكدت رئيس الحي أنه من المقرر إقامة منطقة عقارات على الطراز الحديث على نفس الأرض بعد إزالة العمارات الموجودة بها حاليا.
وأوضحت أنه تم عقد اجتماع مع الأهالي وسكان المنطقة من أجل هذا الأمر من قبل المهندس إبراهيم صابر، نائب المحافظ للمنطقة الشرقية.
ولاحقا، كشفت محافظة القاهرة قيمة التعويضات التي سيحصل عليها سكان منطقة السادس بعد إزالتهم لإقامة مشروع سكني ضخم.
وأكدت محافظة القاهرة أن تعويضات السكان ستكون بسعر المتر في المنطقة اليوم، وهي من7 إلى 8 آلاف جنيه للمتر للسكنى الداخلى، و9 آلاف جنيه للوحدات على الواجهة، بالإضافة إلى بعض البدائل الأخرى مثل التعويض بوحدات بديلة فى نفس المكان بعد تطويره مع صرف بدل ايجار شهرى للسكان حسب الإيجار بالمنطقة طول فترة تنفيذ المشروع.
وأضافت المحافظة أن السكان ممكن أن يحصلوا على وحدة بديلة بمشروع جاردينيا مع دفع فرق التكلفة، أو الحصول على وحدة سكنية بمشروع أهالينا أو المحروسة.
وعن التعويضات لأصحاب المشروعات التجارية، أكدت المحافظة أن التقيمات السعرية بهذه المنطقة أن متر التجاري يبدأ من 15 ألف جنيه، والصيدليات بأسعار أعلى، كما أنه سيتم توفير محال بديلة بنفس المنطقة حسب رغبة مالك المشروع التجاري.
