وزير القوى العاملة يوضح أبرز المواد في قانون العمل الجديد
أكد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن صياغة
مشروع قانون العمل الجديد أخذت في الحسبان مسألة التوافق، لافتا أن من أعد مشروع
القانون لم تكن الحكومة منفردة ولكن لجنة تشريعية من وزارة القوى العاملة وتعمل
بجاحين الأول اتحادات أصحاب الأعمال والجناح الأخر ممثلي العمال أو اتحاد عمال
مصر.
وقال سعفان في مداخلة هاتفية لبرنامج
"المصري أفندي" المذاع على قناة "المحور": "هناك مواد
داعمة للعمال كانت توجه من ممثلي أصحاب الأعمال مثل المادة الخاصة باستمارة ستة أو
الاستقالة المقدمة لأنهم لا يحبون صاحب العمل الذي يخالف القانون".
وأضاف: "توقيع الاستقالة أو استمارة ستة
تكون أمام الجهة الإدارية وبوجود العامل نفسه؛ لا نضع قانون لدعم العامل فقط ولكن
نأخذ الموضوع من منظور متوازن بين الطرفين وإذا نجحنا في إيجاد هذا التوافق
والاستقرار في مجال العمل سيعود على الجميع".
وتابع: "هناك مواد منحنا الإتاحة لصاحب
العمل بإنهاء عقد العامل في لحظة معينة حال وجود أمور اقتصادية تضر به شرط منح
العامل كافة مستحقاته وكل هذا يعطي توازن وإتاحة للطرفين من أجل إيجاد مناخ عمل
مستقر".
