لتضخم المتأخرات الضريبية.. لجان لحصر مديونيات الممولين ومهلة 6 أشهر

وتضمنت التعليمات تشكيل لجنة بكل مأمورية للبت فى حالات المديونيات تتكون من رئيس "كبير باحثين"، بالإضافة إلى عضوين من مأمورى الفحص العاملين بالمأمورية، ويشترط أن يتوافر فيهم المرونة والقدرة على إتخاذ القرار وتحت إشراف رئيس المأمورية، وتلتزم اللجنة بحصر كافة الملفات داخل المأمورية من خلال الجرد الفعلى، ويستمر عمل هذه اللجان حتى 30 يونيو 2022.

وأشارت مصلحة الضرائب إلى أن الهدف من إنشاء هذه اللجنة هو محاولة إيجاد حلول لملفات المديونيات من خلال التواصل مع هؤلاء الممولين/ المسجلين إما بالإتفاق أو الإحالة إلى اللجنة الداخلية، وذلك فى إطار القانون والتعليمات الصادرة فى هذا الشأن بما يحقق الهدف من إنشاء هذه اللجان، وتحدد معدلات أداء اللجنة بواقع 30 ملف شهريًا على ألا تقل حالات الإتفاق مع الممول/ المسجل عن 70% من المعدل المطلوب.

كما أقرت حافز استثنائى وفقًا لمعدلات الأداء نظير جهود أعضاء اللجان فى حالة تحقيقها المعدل المطلوب من تسوية المديونيات، حيث يلتزم رئيس اللجنة بعمل تقرير شهرى يرسل إلى قطاع المناطق فى موعد أقصاه اليوم الخامس من كل شهر موضحًا به إنجاز هذه اللجنة من حيث: 

عدد الملفات التى تم اتخاذ بشأنها بالموافقة.

قيمة المديونيات لعدم الطعن على هذه الملفات والتى تم إلغائها واستنزالها من متأخرات المصلحة.

قيمة الضريبة المربوطة طبقًا للاتفاق مع المصلحة.

عدد الملفات التى تم إحالتها إلى اللجنة الداخلية المتخصصة.