النائب إيهاب منصور: قطاع الأعمال وزارة بلا وزير والفساد وراء خسائرها المستمرة وأفكار طارق شوقي تتحقق في اليابان.. حوار

قال النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن الأشكالية الكبرى التي تقف في طريق تعديل قانون الإيجار القديم، غياب البيانات والاحصائيات الخاصة بعدد الوحدات سواء السكنية أو لغير الغرض السكني.

ووصف في حواره مع "الرئيس نيوز" وزارة قطاع الأعمال بأنها وزارة بلا وزير، مطالبا بإجراء تعديل وزاري يشمل وزارء الصحة والتعليم وقطاع الأعمال.

في البداية ما الذي يعرقل مناقشة قانون الإيجار القديم؟

غياب البيانات والاحصائيات أبرز الأسباب، فمنذ نحو 3 سنوات ناقش مجلس النواب الماضي اشكالية قانون الايجار القديم لغير الغرض السكني، ووقتها كان لدينا تحفظ يخص عدم وجود بيانات واضحة خاصة بأعداد وحدات الايجار القديم لغير السكني، ووقتها طالبت بتحرير أي عقود تابعة للجهات الحكومية فورا، وخلال المناقشات اختلفنا بسبب غياب البيانات، ومن ثم فمسألة الإيجار القديم تحكمها اعتبارات من الضروري توافرها قبل إحداث التعديل، وأبرزها "قاعدة البيانات"، التي لم توفرها الحكومة حتى الآن، حول عدد الشقق، والأرقام الدقيقة للملاك المستأجرين، وعدد الشقق المغلقة، والحكومي منها، والتابع للجمعيات الخيرية، والمستأجرين العاديين.

متى صدرت أخر احصائية بعدد وحدات الايجار القديم سواء السكنية أو الغير سكنية؟

البيانات المتاحة حاليا صدرت من قبل تقرير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء لسنة 2017، تشير إلى أن اجمالي وحدات الايجار القديم 3 ملايين وحدة، نسبة السكني منها 88% وغير السكني 12% ".

هل يمكن مناقشة القانون خلال 2022؟

الرئيس في أغسطس الماضي أشار إلى ضرورة تعديل قانون الايجار القديم، ومن ثم أتمنى أن يكون هناك إرادة من الحكومة وبيانات واضحة لمناقشة هذا القانون خلال العام الجاري، لأنه موضوع في غاية الصعوبة ويحتاج إلى جلسات حوارية مطولة بين الملاك والمستأجرين، للوصول إلى حلول عادلة تتوافق مع الطرفين، وأتمنى أن القانون الذي اقرته الحكومة مؤخرا لغير السكني يكون بداية حقيقية لحل المشكلة.

ماذا عن قراءتك لقانون العمل؟

أبرز مشاكل تواجه قانون العمل بشكل عام تتمثل في عدم وضوح الرؤية بين العامل وصاحب العمل، وعدم وجود دور حقيقي للقوى العملة كطرف مثالث محايد، وبالتالي نحتاج توضيح للعلاقات التعاقدية وعقوبات واضحة للمخالفين في صورة مواد واضحة لا لبس فيها.

من المقرر أن يبدأ القطاع الخاص في يناير الجاري تطبيق الحد الأدنى للأجور بقيمة 2400 شهريا.. لكن على أرض الواقع يظل هذا القرار حبر على ورق لا تطبقه الغالبية العظمى من شركات القطاع الخاص.. كيف نواجه هذه الأزمة؟

حتى نقيم علاقة عمل جيدة، لابد أن نراعي كل الأطراف سواء عامل أو صاحب العمل، فنحن لا نراعي العامل على حساب بيئة العمل وصاحب العمل، لأنه لو حدث ذلك نضر المنظومة بالكامل، نحن نبحث عن حقوق جميع الأطراف، وبالتالي صاحب العمل اذا وجد أن في هذا القرار اجحاف له قد يضطر إلى التوقف عن العمل، ومن ثم لابد من وجود حلول وسط تسهل عملية تطبيق مثل هذه القرار، وهو ما نطبقه في نقابة المهندسين، حيث هناك عقد ثلاثي يضم العامل وصاحب العمل وجهة محايدة ممثلة في القوى العاملة، وفي هذه الحالة نضمن صيغة للعقد لايوجد فيها اجحاف لأي طرف.  وهنا اقترح أن يكون هناك عقد موحد للقطاع الخاص بصيغ مختلفة يتضمن الأطراف الثلاثة يلزمهم بضمان حقوق الطرفين العامل وصاحب العمل.

في رأيك ماهي المشاكل التي تواجه شركات القطاع الأعمال وتعيقها عن تحقيق النجاح المطلوب؟

الفساد هو الأزمة الأبرز داخل هذه الشركات،  والذي لم يقتصر فقط على قطاع الأعمال ولكن عدة قطاعات وهناك محاولات من الدولة لوقف الفساد وبعضها ناجح ولكن البعض الأخر يحتاج إلى وقت ، وأرى أن قطاع الأعمال لم يقم بدوره حتى الأن لأنه بلا وزير، فالوزير الحالي لا يقوم بدوره ولا نشعر به حتى تمثيل الوزارة في المجلس ضعيف وهناك شركات عديدة تعاني من مشاكل وأزمات مثل شركة الحديد والصلب تم تصفيتها .

ماذا يحتاجه قطاع الأعمال كي يحقق أرباح كسابق عهده؟

يحتاج إلى وزير وإدارة قوية لها رؤية ويستعينوا بمن هم لديهم خبرة في كيفية انتشال الشركات من عثراتها وهناك شركات عديدة وطنية تحقق أرباحا عالية ولكنها تواجه العديد من المشكلات ورغم ذلك لم تساعدها الدولة حتى الأن كشركة الدلتا للصلب والتي تواجه مشكلات مع هيئة التنمية الصناعية في إصدار التراخيص إلى أن وعدت الوزيرة بحل تلك الإشكاليات ولكنها لم تتحرك حتى الأن.

كيف تقييم أدارة وزير قطاع الأعمال هشام توفيق؟

لا وجود له، فلقاءه الأخير مع الرئيس خير دليل لأنه أكد عدم امتلاكه أدوات أو بيانات .

وكيف ترى خطط طارق شوقي الخاصة بتطوير التعليم؟

هذا الوزير يعيش في عالم أخر ورغم أنه صاحب فكر وأفكاره جيدة إلا أن تنفيذها صعب جدا على أرض الواقع، حيث يمكن تنفيذها في دولة أخرى كاليابان على سبيل المثال، لأنه لم يعي أن البيانات الموجودة على مكتبه من معاونيه ومساعديه غير صحيحة بالمرة ، مثل الشؤون الخاصة بالتابلت فنسب المشاركة التي يحصل عليها الوزير تكون 100% في حين أن هناك مدارس لا تعرف عنه شيئ، وبالتالي فهو لديه خطة جيدة لكن بدون تنفيذ جيد أو بيانات صحيحة مما يؤدي إلى فشل المنظومة ككل.

في تقديرك هل تحتاج الحكومة تعديلا وزاريا؟

لابد ان يكون هناك تعديلا وزاريا يشمل وزارة قطاع الأعمال لأنه لم يقم بدوره وتعديل وزاري في الصحة بصورة عاجلة وأيضا وزارة التربية والتعليم.