مجموعة بريكس للتنمية ترحب بعضوية مصر في بنكها الجديد
قال بنك التنمية الجديد الذي أنشأته مجموعة دول البريكس إنه يرحب بمصر كعضو جديد، وبذلك أصبحت مصر هي العضو الرابع الجديد الذي يتم قبوله في بنك التنمية الوطني، مما يوسع نطاق انتشار البنك على الصعيد العالمي.
وفي سبتمبر، اعترف البنك بقبول بنجلاديش والإمارات العربية المتحدة وأوروجواي، وفي أواخر عام 2020، أذن مجلس محافظي بنك التنمية الوطني للبنك بإجراء مفاوضات رسمية مع الأعضاء المحتملين ويتماشى توسيع عضوية بنك التنمية الوطني مع استراتيجيته لتصبح المجموعة المؤسسة التنموية الأولى للاقتصادات الناشئة والبلدان النامية.
وأطلقت البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا - مجموعة من الاقتصادات الناشئة الرئيسية المعروفة باسم بريكس - البنك في عام 2015 وأطلقت محادثات رسمية مع أعضاء جدد محتملين العام الماضي.
وقال ماركوس ترويخو رئيس بنك التنمية الوطني: "يسعدنا أن نرحب بمصر في أسرة بنك التنمية الوطني وتعد مصر واحدة من أسرع دول العالم نموًا، كما أنها تتمتع باقتصاد رئيسي في القارة الأفريقية ومنطقة الشرق الأوسط فضلاً عن كونها لاعبًا رئيسيًا في مؤسسات تمويل التنمية".
أضاف: "نتطلع إلى دعم احتياجاتها الاستثمارية في البنية التحتية والتنمية المستدامة"، وسيكون لمصر في بنك التنمية الوطني منصة جديدة لتعزيز التعاون في البنية التحتية والتنمية المستدامة مع مجموعة البريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا) وغيرها من الاقتصادات الناشئة والبلدان النامية.
وقال بنك التنمية الوطني في بيان إن العضوية في بنك التنمية الوطني تصبح سارية بمجرد استكمال الدولة المقبولة عملياتها المحلية وإيداع أداة الانضمام.
وتعد مصر من أشد المؤمنين والداعمين للتعددية وقد أثبت بنك التنمية الوطني نفسه كواحد من بنوك التنمية متعددة الأطراف الرئيسية للأسواق الناشئة والبلدان النامية".
ومنذ إنشائه، قال البنك الذي يتخذ من شنغهاي مقراً له إنه وافق على حوالي 80 مشروعاً في جميع الدول الأعضاء، بإجمالي محفظة تبلغ 30 مليار دولار. تقع المشاريع في مجالات مثل النقل والمياه والصرف الصحي والطاقة النظيفة والبنية التحتية الرقمية والبنية التحتية الاجتماعية والتنمية الحضرية ضمن نطاق بنك التنمية الوطني.
تأسس بنك التنمية الوطني بهدف تعبئة الموارد لمشاريع البنية التحتية والتنمية المستدامة في دول البريكس وغيرها من الاقتصادات الناشئة والبلدان النامية، لاستكمال الجهود الحالية للمؤسسات المالية متعددة الأطراف والإقليمية من أجل النمو والتنمية العالميين.
ويبلغ رأس مال البنك المصرح به 100 مليار دولار، وهو مفتوح للاكتتاب من قبل أعضاء الأمم المتحدة.
