تفاصيل اتهام عمرو دياب بالتشجيع على التحرش.. وسحب الإعلان الجدلي

وسحبت الشركة الإعلان في أعقاب اتهامات واسعة النطاق بالترويج للتحرش بالمرأة، في الإعلان الذي نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي المصرية في أوائل ديسمبر، يستخدم النجم البالغ من العمر 60 عامًا كاميرا مثبتة في مرآة الرؤية الخلفية للسيارة لالتقاط صورة سرية لامرأة تعبر أمام السيارة، بدون موافقتها على الصورة، لكن دياب شوهد مبتسما للصورة وهي تتنقل إلى هاتفه. ثم دعا المرأة لركوب السيارة معه وقالت صحيفة الجارديان إن الإعلان تعرض لانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي في مصر، وكتب أحد مستخدمي تويتر ويدعى مينا "ينظر الناس إلى عمرو دياب على أنه أيقونة وهو على دراية جيدة بالمواقف غير الآمنة التي تواجهها المرأة المصرية باستمرار، ومن المثير للقلق أنه لم يعترض على ما ورد في هذا السيناريو"، ونشر دياب الإعلان على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي ليتمكن الملايين من مشاهدته.

وغردت الكاتبة أمل الحارثي على موقع تويتر: "المؤلم في إعلان عمرو دياب أن الطاقم بأكمله لم يدرك الخطأ، ولم يعترض أحد في الطاقم على التقاط صور للفتيات في الشوارع دون موافقتهن، وهذا محزن للغاية"، وحذر تعليق على حساب سيتروين إيجبت عبر إنستجرام الشركة من أن الرجال الذين يشاهدون الإعلان قد يعتقدون خطأً أن التقاط صورة بدون إذن لامرأة عابرة قد يؤدي إلى موعد، بينما في الواقع قد يؤدي بالرجل إلى السجن وأعلنت سيتروين في بيان اليوم الخميس إنها أزالت الإعلان بعد أن علمت أن مشهدًا يبرز كاميرا السيارة اعتُبر غير ملائم، وقالت الشركة: "ستروين تهتم بجميع المجتمعات في البلدان التي نعمل فيها ولا نتسامح مع أي شكل من أشكال المضايقات أو التحرش"، وأضافت: "نحن نأسف بشدة ونتفهم التفسير السلبي لهذا الجزء من هذا الإعلان ومع شريكنا التجاري في مصر، اتخذنا قرارًا بسحب هذا الإعلان التجاري من جميع قنوات سيتروين ونقدم خالص اعتذارنا لجميع المجتمعات المتضررة من هذه المادة الإعلانية"، ولم يعلق عمرو دياب حتى الآن على الانتقادات.

في السنوات الأخيرة، تحدثت عشرات النساء المستوحيات من حركة #MeToo على وسائل التواصل الاجتماعي عن تجاربهن مع التحرش والاعتداء الجنسي في مصر، وأقر البرلمان في مصر عقوبات أكثر صرامة على التحرش الجنسي في يوليو، حيث عدل قانون العقوبات هذا السلوك ليجعله جناية ورفع العقوبة إلى ما لا يقل عن عامين في السجن بدلاً من ستة أشهر، إلى جانب غرامة تتراوح بين 6370 دولارًا، مع ذلك، تكثر الشكوى من إفلات بعض المتحرشين من العقاب أو الاعتداء على النساء والفتيات ومقاضاتهم، وتوصلت دراسة للأمم المتحدة في عام 2013 أن 99.3٪ من الفتيات والنساء في مصر أبلغن عن تعرضهن لشكل من أشكال التحرش الجنسي في حياتهن، وأن 82.6٪ لم يشعرن بالأمان في الشارع.