تشريع مقترح لتقنين أوضاع موظفي الصناديق الخاصة.. تشكيل لجنة لحصر العمالة والتثبيت خلال عاميين

أعاد أعضاء مجلس النواب طرح أزمة موظفى الصناديق والحسابات الخاصة، أسفل قبة البرلمان مع بدء مناقشة تشريع جديد يسمح بتقنين أوضاعهم على غرار العاملين بالجهاز الإدارى للدولة.

نجح التشريع المقترح والمقدم من عضو مجلس النواب إيهاب عبد العظيم، خلال الفصل التشريعي الثاني 2021-2026 فى جمع توقيعات عشر الأعضاء، تمهيدًا لعرض مشروع قانون ضم العاملين على حساب الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة على رئيس مجلس النواب المستشار حنفى جبالى، وإحالته إلى اللجنة المختصة لمناقشته واتخاذ اللازم.

ويتضمن مشروع القانون 4 مواد أساسية، حيث تنص المادة الأولى على نقل كافة العاملين على حساب الصناديق الخاصة بجميع الوحدات الإدارية بالجهاز الإدارى للدولة إلى درجات دائمة على حساب الموازنة العامة للدولة ويتم تثبيتهم على حساب موازنة جهة عملهم على أن يراعى فى ذلك الحفاظ على الأقدمية فيما بينهم، ويحق للعاملين الحصول على كافة الحقوق والمزايا التى أقرها القانون للموظفين على حساب موازنة الوحدة ويجوز انتداب ونقل العاملين إلى أيًا من وحدات الجهاز الإدارى، كما يجوز أن يكون الانتداب والنقل من حساب الصناديق الخاصة إلى حساب موازنة الوحدة بما يحقق مبادئ المساواة والعدالة وعدم التمييز.

كما نص على أن يشمل تثبيت الموظفين جميع العاملين المتعاقد معهم قبل يوليو 2016 وتثبيتهم فى جهات عملهم والذين تم تعيينهم قبل صدور نظام التعيين الجديد بقانون رقم 81 لسنة 2016، على أن تتم عملية النقل فى مدة أقصاها عامين ماليين من تاريخ صدور هذا القانون.

وبمقتضى المقترح تشكل لجنة من قطاع الخدمة المدنية تختص بحصر العاملين بالصناديق الخاصة والتنسيق مع جهات عملهم لإدراجهم على موازنة جهة عملهم بالموازنة العامة للدولة.