"قد تصل إلى سحب الثقة".. سيناريوهات العلاقة بين البرلمان ووزير التعليم
على مدار الأيام الماضية شهد مجلس النواب أزمة مكتومة بين أعضاء المجلس ووزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقي، انفجرت خلال الجلسة العامة للمجلس أمس الثلاثاء، بعد حالة من الشد والجذب بين الطرفين، وهي الجلسة التي خصصها المستشار حنفي جبالي لمناقشة 140 أداة رقابية لوزير التربية والتعليم، تتضمن طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عن مشاكل العملية التعليمية من نقص في عدد المدارس وسوء حالة الأبنية التعليمية وارتفاع كثافة الفصول ونقص عدد المدرسين وسوء أحوالهم، وعن التخبط في تطوير المناهج وصعوبتها وعدم تأهيل المعلمين لتدريسها، وغيرها من مشاكل التعليم وسوء الوجبات المدرسية.
بداية الأزمة كانت مع تكرار اعتذار الوزير عن الحضور إلى جلسات المجلس وهي الاعتذارات التي تكررت لثلاث مرات لأسباب مختلفة، الأمر الذي أثار حفيظة النواب الذين اتهموا الوزير بعدم احترام المجلس.
الأزمة اشتدت خلال الجلسة أثناء هجوم النواب الشديد على الوزير، الذي كان متحفزا منذ البداية لأي هجوم ضده ومستعدا بالرد، وهو ما ظهر بشكل واضح في ردوده على النواب، ومع بدء حديث وزير التعليم وتعليقه على طلبات الإحاطة، علق على مقاطعات النواب له قائلا: "زي ما أنا سمعت النواب، من فضلكم نسمع بعض، لا أريد التعليق على كل كلمة مش عاوز أدخل في اللعبة دي خالص".
احتج النواب على العبارة فقال جبالي "حذف لفظ اللعبة من المضبطة"، الأمر الذي دعا المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية بالرد والاعتذار، قائلا: الحكومة تعتذر عن أي كلمة أثارت حفيظة المجلس، الحكومة تكن للمجلس كل التقدير والاحترام، الحكومة حريصة على ذلك تماما، ونكرر اعتذارنا للمجلس الموقر.
فما السيناريوهات المتوقعة لعلاقة الوزير مع مجلس النواب خلال الفترة المقبلة، خاصة اذا استمرت حالة الصدام بين الطرفين؟
رامي محسن مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية قال لـ"الرئيس نيوز" إن المواجهة بين الوزير التعليم وأعضاء مجلس النواب لازالت مستمرة، حيث من المقرر أن يحدد المجلس موعد جديد لاستكمال مناقشة طلبات الإحاطة والأدوات الرقابية الخاصة بالوزير.
وأضاف هناك سيناريوهين فقط أمام مجلس النواب للتعامل مع وزير التعليم خلال الفترة المقبلة، إما أن يقتنع النواب بردود الوزير وباقي وزراء الحكومة الذين طالتهم أزمة تسمم لطلاب، دون اتخاذ أي قرارات أو رد فعل إضافي، أو رفض الردود في حالة عدم اقتناع المجلس بها، وهنا كل الأدوات الرقابية التي كفلتها اللائحة ستكون متاحة للنواب بداية من طلب الإحاطة وصولا إلى التقدم باستجواب ومناقشته في جلسه عامة، ومن ثم يطالب النواب سحب الثقة من الوزير.
ويعد الاستجواب من أخطر الأدوات الرقابية الممنوحة لأعضاء مجلس النواب وأهمها حيث أنها من الممكن أن تنتهى إلى سحب الثقة من الوزير المُقدم إليه الاستجواب أو الحكومة بأكملها فى حالة إن قرر المجلس سحب الثقة من الوزير وتضامنت معه الحكومة فيجب عليها وقتها تقديم استقالتها.
ونصت المادة 216 من اللائحة الداخلية على أنه لكل عضو أن يوجه استجوابًا إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، لمحاسبتهم فى أى شأن من الشئون التى تدخل فى اختصاصاتهم.
ووفقا لنص المادة 217 يقدم طلب توجيه الاستجواب كتابةً إلى رئيس المجلس مبينا به بصفة عامة موضوع الاستجواب، ومرفقا به مذكرة شارحة تتضمن بيانا بالأمور المستجوب عنها، والوقائع والنقاط الرئيسية التى يتناولها الاستجواب، والأسباب التى يستند إليها مقدم الاستجواب، ووجه المخالفة الذى ينسبه إلى من وجه إليه الاستجواب، وما يراه المستجوب من أسانيد تؤيد ما ذهب إليه.
كان المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب طالب المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية بالاستعداد للرد بالنيابة عن الوزارات التي تحدث عنها الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم.
وقال "جبالي"، موجهًا كلامه لوزير الشئون النيابية: "ننتظر رد عن وزارة الصحة بخصوص ملف تسمم الطلاب ووزارة المالية بسبب ما طرحه الوزير عن المشكلة المالية التي تواجه الوزارة وهذه مسئولية جماعية للحكومة".
