"ليس معجون حوائط".. سلامة الغذاء تحسم الجدل حول "جبن المنوفية"
أصدرت الهيئة القومية لسلامة الغذاء توضيحا بشأن ما تردد عن واقعة إغلاق مصنع لتصنيع الجبن بمركز تلا بمحافظة المنوفية مستخدمًا مواد الطلاء، متضمنًا عدة معلومات بشأن الواقعة، منها أنه تم اكتشاف المصنع والتفتيش عليه من قبل لجنة مشكلة من مديريات الصحة والتموين والطب البيطري، وتم إغلاقه.
وأوضح التقرير أن المنتج الذي تم ضبطه ليس جبنة كما تردد، ولكنه أحد المنتجات الشعبية المعروفة باسم «جميد بلدي» وهو يستخدم بشكل محدد في المناطق الصحراوية لسهولة حفظه وتخزينه على شكل مادة جامدة صلبة، ولا يعرض بالأسواق أو المنافذ المرخصة المختلفة لبيع الأغذية.
وأضاف التقرير أنه لم يتم تصدير المنتج المذكور إلى أي دولة، والهيئة هي المسؤولة عن الصادرات والواردات من المواد الغذائية، ولا تسمح إطلاقا بتصدير أي منتج من منشأة غير مسجلة أو مرخصة، كما لا تسمح بالتداول المحلي لأي منتجات غذائية إلا من المنشآت المرخصة.
وكشف التقرير أن التحاليل المعملية من معملين معتمدين تابعين لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية أثبتت أن المنتج الذي تم ضبطه مصدره حليب أغنام وملح، ومكوناته شرش لبن أغنام منزوع الدهن ولا يحتوي على أي مادة كيميائية مثل طلاء الحوائط أو غيرها، مشيرا إلى أنه تبين من الفحص المعملي المعتمد من معملين تابعين لوزارة الصناعة والتجاره الخارجية أن البودرة التي تم ضبطها على أنها طلاء حوائط هي شرش اللبن المستخلص من حليب بعد فصل المادة الدهنية عنه.
وأضاف التقرير أن التحاليل المعملية الواردة من المعامل المركزية المعتمدة بوزارة الصحة لفحص المنتجات الغذائية لبيان صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وجدت عدم مطابقته للمواصفات المصرية من حيث التوسيم وبطاقة بيانات المنتج واحتواؤه على أتربة نتيجة عدم اتباع الاشتراطات الأساسية لسلامة الغذاء المحددة في قرار مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء رقم 11 لسنة 2020 وفقًا لما جاء في المادة ثمانية من القرار المذكور، حيث تم الإنتاج في مكان مفتوح غير مغلق ومعرض للأتربة.
ولفت التقرير إلى أن المصنع خالف اشتراطات سلامة الغذاء في عدم الترخيص وفي عدم اتباع الاشتراطات الأساسية لسلامة الغذاء، ما يعرضه للمسؤولية القانونية والجنائية، مناشدة المستهلكين عدم شراء واستخدام منتجات مجهولة الهوية.
