العالم يستبق عام 2022 بماراثون رفع الفائدة للحافظ على معدل التضخم وأسعار السلع
بسبب القلق من ارتفاع الأسعار، أصبح بنك إنجلترا، منذ منتصف ديسمبر، أول بنك مركزي رئيسي في مجموعة السبعة يقرر رفع أسعار الفائدة منذ أن بدأ الوباء، سيتبع مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في الأشهر المقبلة نفس الخطوات، مع توقع رفع أسعار الفائدة في أمريكا ثلاث مرات في 2022، وحتى 7 مرات من اليوم وحتى 2024، وتواصل البلدان الأخرى اتباع نهج أكثر تقليدية، فقد رفعت روسيا أسعار الفائدة بمقدار نقطة مئوية واحدة يوم الجمعة من أجل مكافحة ارتفاع الأسعار، وسبقتها النرويج والتشيك قبل أسبوع واحد.
وبعد إعلان الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أعلن المركزي السويسري،
وبنك إنجلترا، والبنك المركزي الأوروبي، عن قراراتهم المتعلقة بالسياسة النقدية،
وباستثناء البنك المركزي السويسري، أعلنوا جميعًا عن سياسات نقدية متشددة والنية
التامة في سحب التحفيز المطبق منذ بدأت جائحة كورونا.
أعلن البنك المركزي الأوروبي عن تباطؤ حذر يتماشى إلى حد كبير مع توقعات
السوق وأبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة معلقة وأكد أن برنامج شراء السندات
الوبائي سينتهي في مارس 2022، في المقابل، صوتت لجنة السياسة النقدية لبنك إنجلترا
بأغلبية 8-1 على رفع سعر الفائدة القياسي إلى 0.25٪ وبأغلبية 9-0 للحفاظ على مقدار
التيسير الكمي، أي برنامج حوافز كورونا، عند 895 مليار جنيه إسترليني، ولكن
المركزي السويسري حافظ على سياسته النقدية التوسعية لضمان استقرار الأسعار، ودعم
الاقتصاد المحلي فيتعافي من تأثير جائحة فيروس كورونا، وقرر تثبيت سعر الفائدة
على الودائع، وشذوذًا عن الصورة العامة، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة
الرئيسي إلى 14٪ من 15٪، مما دفع بالليرة التركية إلى انهيار قياسي جديد عند 15.74،
مع نهاية تداولات الأسبوع الماضي.
وفي مقابلة مع شبكة PBS، علقت الخبيرة الاقتصادية "جوليا كورونادو"، على قرار الاحتياطي الفيدرالي بالتمهيد لما يصل إلى ثلاث زيادات في أسعار
الفائدة، بدءًا من الربيع المقبل، في محاولة لتهدئة التضخم المرتفع باستمرار، وأعلن
مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي عن استعدادهم لمحاربة التضخم بسلسلة من الزيادات في
أسعار الفائدة العام المقبل، مما يشير إلى أنه سيبدأ في وقت أبكر مما توقعوه قبل
أشهر فقط، كان سعر الفائدة القياسي للاحتياطي الفيدرالي، الذي يؤثر على أنشطة الاقتراض
والإقراض والنمو الاقتصادي، قريبًا من الصفر منذ بداية الوباء، في محاولة لتعزيز
الانتعاش، ولكن اليوم، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم بأول إنه قد يكون
هناك ما يصل إلى ثلاث زيادات في أسعار الفائدة العام المقبل، بدءًا من الربيع
المقبل، في محاولة لتهدئة الأسعار المتزايدة المستمرة، فالتضخم المرتفع يفرض مشقة
كبيرة، خاصة على أولئك الأقل قدرة على تحمل التكاليف المرتفعة للضروريات، مثل
الطعام والسكن والمواصلات، ذلا لجأ البنك المركزي في أمريكا لاستخدام كافة الأدوات
لدعم الاقتصاد وسوق العمل القوية ولمنع ارتفاع التضخم من أن يصبح أكثر رسوخًا.
وتعتقد الخبيرة الاقتصادية السابقة في الاحتياطي
الفيدرالي، "جولي كورونادو" أن الرسالة التي
بعث بها باوللا تتعلق فقط بالتضخم الذي كان مرتفعًا جدًا في الأشهر الأخيرة، ولكنها
رسالة قصد بها قوة سوق العمل كذلك، فالاقتصاد يسير بشكل أساسي في حالة سخونة، وعلى
الرغم من الوباء، تمكنت الولايات المتحدة من خفض معدل البطالة بشكل كبير، ووصلت
لأرقام مقبولة للغاية فيما يتعلق بإعانات البطالة، علاوة على ارتفاعات كبيرة في
الأجور، تعمل القطاعات الحساسة مثل الإسكان، بقوة لذا لا يحتاج الاقتصاد إلى نفس
القدر من التحفيز ومن هنا يتجه الفيدرالي إلى تشديد السياسة النقدية وسحب التحفيز.