بعد تغريدة ساخرة عن الليرة.. خبير اقتصادي يحرج إعلام أردوغان

تعرضت وسائل الإعلام الموالية للحكومة في تركيا للسخرية على وسائل التواصل الاجتماعي منذ أن نشرت قصصًا عن تغريدة تهكمية مازحة للخبير الاقتصادي تيموثي آش في إشارة ساخرة إلى تحرك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مؤخرًا لدعم الليرة المتعثرة. 

وتهدف خطة أردوغان الاقتصادية، التي تنص على أن خزانة الدولة ستعوض الخسائر التي يتكبدها حاملو الودائع بالليرة في حال تجاوز انخفاض الليرة مقابل العملات الصعبة معدلات الفائدة المصرفية، إلى إقناع الأشخاص الذين لديهم ودائع بالعملات الأجنبية بالتحول إلى الليرة، مما يساعد العملة التركية في كبح الخسائر، وبعد إعلان تصريحات أردوغان، سجلت الليرة أكبر مكاسبها منذ عقود، حيث انتعشت بعد أن ارتفعت بنسبة تصل إلى 20 في المائة مقابل الدولار الأمريكي في نفس اليوم.

وغرد الخبير الاقتصادي تيموثي آش عبر تويتر قائلاً: "تركيا - أدركت للتو  أن كافة النظريات بما في ذلك كينز، وفريدمان، وهايك، وسولو، وصامويلسون، وآدم سميث، وكورناي، ودورنبوش، والاحتياطي الفيدرالي، والبنك المركزي الأوروبي، وبنك إنجلترا، وأنا، وجميع الاقتصاديين الغربيين، كلنا أغبياء. أهدرنا كل وقتنا في تعلم الاقتصاد. وها هو أردوغان يعيد كتابة كل النظريات".

وسرعان ما تورطت صحيفة يني شفق الموالية للحكومة وشبكة تلفزيون أكيت تي في التعليق الجاد على التغريدة الساخرة، تغريدة آش، قائلة إن خطوة أردوغان تركت الاقتصاديين في حالة اندهاش، ليعود الخبير الاقتصادي إلى تويتر مجددًا ليؤكد أن تغريدته السابقة لم تكن سوى مزحة فكاهية، فقال: "يا أعزائي... يبدو أن هناك من أساء فهم ما قلته تمامًا. وأعود هنا للتأكيد على أنني أعتقد أن إعدادات السياسة النقدية الحالية في تركيا مجنونة تمامًا".

وأضاف: "لست متأكدًا تمامًا من أن السخرية البريطانية تعمل جيدًا في السياق التركي"، وغرد السفير السابق وسكرتير حزب المستقبل المعارض، كاني تورون قائلاً: ”كن حذرا تيم. بعض الناس هنا على استعداد لقبول حتى الإهانات على أنها إطراء ومجاملة"، وفقًا للخبراء، فإن الفشل المحتمل للخطة من شأنه أن يدفع البنك المركزي إلى طباعة النقود في محاولة لتزويد الخزانة بالأموال لتعويض حاملي الودائع بالليرة عن خسائرهم.

ذكّرت الخطة الخبراء بشيء حاولت تركيا القيام به في السبعينيات لجذب تدفقات العملات الأجنبية، وخاصة من المواطنين الأتراك الذين يعيشون في الخارج وتتضمن "الودائع بالليرة التركية القابلة للتحويل" كما كانت معروفة في ذلك الوقت، مدفوعات رأس المال والفائدة على هذه الودائع مقابل جميع المخاطر الناشئة عن انخفاض قيمة العملة، وأدى المخطط إلى انفجار ائتماني ضخم من قبل البنوك المحلية وأطلق موجة جديدة من التضخم، مما خلق عبئًا ثقيلًا على الخزانة نتيجة لذلك ، أنهت الحكومة هذه الممارسة في عام 1978، وفقًا لصحيفة تركيا مينت.