بكري: قانون الضبطية القضائية للنقابات الفنية لا يضر بحرية الإبداع
أكد مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أن هناك خلاف بين أعضاء مجلس النواب حول قانون منح الضبطية القضائية للنقابات الفنية.
وقال بكري في تصريحات لبرنامج "الحكاية" المذاع على قناة "أم بي سي مصر": "القانون حين وافقت عليه لجنة الثقافة والإعلام كان حاضرا ثلاثة من رؤساء النقابات وهم الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين والفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية ومسعد فودة نقيب المهن السينمائية".
وأضاف: "القانون يعطي وزير العدل حق منح الضبطية القضائية للجرائم الموجودة بالقانون؛ يفترض أن هناك من يغني بدون ترخيص من سيعرف ذلك؟ ليست الرقابة ولكنها النقابات من يحاسب المتجاوز والخارج عن الالتزام إن لم يكن هناك اتحاد نقابات قوي يقوم بمثل هذه الخطوات".
وتابع: "إذا كانت الضبطية القضائية لا تمنح إلا للموظفين العموميين؛ لماذا منحنا الضبطية لنقابة المهندسين؟ الهدف ضبط المخالفات وليس تكميم الأفواه الدستور منح النقابة الاستقلالية والضبطية القضائية تعد تحرير محضر واتخاذ القرارات المناسبة".
وأوضح: "الرقابة ليست مسؤولة عن محاسبة الأفراد واليوم هناك مطربين يتواجدون في الأفراح وبدون أي تراخيص من يحاسب هؤلاء؛ البعض يقول حرية الإبداع والموضوع ليس له علاقة بحرية الإبداع على الإطلاق ولكنه ضبط للأمور".
واختتم: "لا يجب أن يصور الأمر وكأنه اعتداء على حرية الإبداع والمخالف لابد وأن يحاسب وإلا لن يكون هناك دستور أو قانون في البلد؛ والنقباء الثلاثة مختارين الفنانين والمبدعين".
