التخطيط: اطلاق مشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلي بالشراكة مع القطاع الخاص

شارك الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بورشة عمل، بعنوان "المرأة وسوق العمل"، والمنعقدة في إطار التعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلي الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والمركز المصري لبحوث الرأي العام "بصيرة"، في تحليل البيانات الخاصة بنتائج التعداد الاقتصادي لمصر لعام 2017/ 2018 الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وذلك لمناقشة أهم القضايا التي نتجت عن تحليل بيانات التعداد.

وأكد الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال كلمته أهمية الشراكة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، موضحًا أهمية الهدف ال ١٧ والمعني بالشراكة لتحقيق الأهداف، مشيرًا إلى أن العمل الخاص بتحليل البيانات الخاصة بنتائج التعداد الاقتصادي لمصر لعام 2017/ 2018، يمثل تجسيدًا لفكرة الشراكة في تحقيق الأهداف.

وأشار كمالي إلى الحرص على المشاركة بورش العمل بما يتسق مع توجهات الحكومة المصرية وخاصة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فيما يتعلق بالسياسات القائمة على الأدلة، بأن يكون هناك دراسات على موضوعات مهمة خاصة بالاقتصاد المصري والاستفادة من تلك الدراسات لوضع السياسات، والوقوف على المشكلات وطريقة التعامل معها بطريقة علمية ومنهجية، موضحًا أن هناك حاليًا اتجاه قوي تقوده وزارة التخطيط في هذا الشأن بالاستفادة بالبيانات المتوفرة والخبراء في مصر لمساعدة الحكومة المصرية في رسم السياسيات. 

كما تطرق كمالي إلى دور الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء موضحًا أهمية دور الجهاز على مستوى مصر بل وعلى المستوى الإقليمي كذلك، مشيرًا إلى الدور الرائد الذي يقوم به الجهاز في تجميع البيانات وإجراء المسوحات المختلفة، متابعًا أن الدور الذي يقوم به الجهاز من مسوحات وجمع بيانات لن يكتمل إلا بالاستفادة من تلك البيانات.

وأكد كمالي أهمية إتاحة البيانات وضرورة استغلالها، مشيرًا إلى اهتمام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالشفافية في إتاحة البيانات والتقارير، مؤكدًا حرص الوزارة على اتباع هذا النهج لضمان الموضوعية في دراسة الموضوعات الخاصة بالاقتصاد المصري.

كما أشار كمالي إلى أهمية موضوع المرأة وسوق العمل لما له من أبعاد كثيرة وتداعيات اقتصادية على معدلات النمو وعجز الموازنة وأخرى اجتماعية، مشيرًا إلى مبادرة تنمية الأسرة المصرية، موضحًا ضرورة الاستفادة من الأبحاث والسياسات المتاحة عن مشاركة المرأة بسوق العمل لضمان نجاح المبادرة.