بعد عدم إجراء الانتخابات الليبية.. إلى أي شيء ستتجه الأمور إلى ليبيا؟
بينما تبددت كل الآمال في عقد الانتخابات الرئاسية الليبية في موعدها، والتي كان مقرر لها 24 ديسمبر الجاري، تتطلع الأنظار إلى ما سينتج عن الجلسة المهمة التي سيعقدها مجلس النواب الليبي الاثنين المقبل، لدراسة خارطة طريق جديدة؛ توضح مواعيد محددة للانتخابات الرئاسية.
ووافق يوم أمس الجمعة، 24 ديسمبر الموعد الذي حدد مسبقا لإجراء الانتخابات، إلا أن الخلافات الحاصلة بين الأطراف الليبية وبعض الضغوطات حالت دون إجراء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، فيما اقترحت المفوضية 24 يناير 2022 لإجراء الجولة الأولى، وهو الموعد الذي تستبعد جميع التقارير إمكانية الاتفاق عليه.
وتقدم للانتخابات الرئاسية الليبية العديد من الشخصيات البارزة في المشهد الليبي، على رأسها قائد الجيش المشير خليفة حفتر، ورئيس البرلمان المستشار عقيلة صالح، ووزير الداخلية السابق، الرجل القوي في الغرب الليبي، فتحي باشاغا، وسيف الإسلام، نجل الرئيس الليبي السابق، معمر القذافي، ورئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة.
وفق مصادر مطلعة تحدثت مع وكالة "سبوتنيك" الروسية، فتجرى مشاورات بين أطراف ليبية في الشرق والغرب بشأن مستقبل خارطة الطريق، وما يمكن العمل عليه، خاصة بشأن مصير حكومة الوحدة الوطنية، التي يدعم بقاءها المجلس الأعلى للدولة، ويطالب برحيلها أغلبية من المرشحين للانتخابات الرئاسية وأعضاء البرلمان.
وتتخوف العديد من التقارير من عدم قبول حكومة الوحدة القبول بتسليم السلطة إلى حكومة جديدة، بحجة تمسكها بتسليمها لحكومة جديدة تشكل على شرعية الانتخابات، وهو السيناريو الأقرب من طرف حكومة الوحدة الوطنية.
توقعات بالنتائج
المصادر السياسية الليبية المطلعة، التي تحدثت مع الوكالة الروسية، قالت: "هناك مشاورات تجرى حاليًا بين الأطراف الليبية في الوقت الراهن بشأن إعداد خارطة الطريق الجديدة. ومن بين هذه المشاورات الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة؛ لقيادة المرحلة الجديدة حتى إجراء الانتخابات وتشكيل حكومة جديدة، وبين الأسماء المقترحة لقيادة الحكومة وزير الداخلية الأسبق فتحي باشاغا".
ويصعب تصور تمرير ذلك الطرح؛ لأنه يناقض قانون الانتخابات الذي وضعه البرلمان، ويقضي بتقديم الشخص المرشح للانتخابات الرئاسية باستقالته من منصبه بشكل مؤقت على أن يعود إليه مرة أخرى إذا لم يحقق نجاحًا في الانتخابات، وبالتالي كيف سيقود باشاغا الحكومة المراد تشكيلها وهو قد ترشح فعليًا إلى الانتخابات الرئاسية، وربما يكون هذا الطرح قد تم مناقشته فعليًا خاصة أن لقاءًا جمع حفتر وبشاغا وعقيلة صالح في بنغازي، وقد أحيط باللقاء السرية، ولم يُعلم تفاصيله إلا أنه كان مفاجئًا.
تقول تقارير إن باشاغا ربما حصل على الضوء الأخضر من الشرق الليبي، إلا أن بعض الكتائب في الغرب الليبي، المناصرة لرئيس الحكومة الحالي، يمكن أن ترفض رئاسة باشاغا، رغم أن الأمر لم يقر حتى الآن.
طرح ثان
الطرح الثاني يطالب به بعض النواب من البرلمان ويتمثل في عودة المستشار عقيلة صالح إلى رئاسة البرلمان وإدارة المرحلة الانتقالية، وإعلان عدم وجود أي صلاحيات للحكومة الحالية على أن يدير البرلمان المرحلة حتى تشكيل الحكومة الجديدة خلال أيام أو أسابيع، وذلك للحد من الإنفاقات التي تقوم بها الحكومة في الوقت الراهن.
أما السيناريو الثالث بحسب المصادر يتمثل في إعداد قاعدة دستورية بالتوازي مع تشكيل الحكومة الجديدة وإرجاء تحديد موعد الانتخابات حتى التوافق على القاعدة الدستورية ومن ثم تحديد موعد الانتخابات الجديد.
وشددت المصادر على أن جميع السيناريوهات تتفق الأغلبية فيها على عدم تمديد عمل حكومة الوحدة الوطنية، وعدم صلاحيتها في الإشراف على الانتخابات لضمان نزاهتها.
