الرؤية والانجاز.. سبع سنوات من العمل في مشروعات التنمية الزراعية والحفاظ على المياه
نفذت الحكومة المصرية ممثلة في وزارتي الموارد المائية والري، والزراعة واستصلاح الأراضي، خطة مشروعات قومية كبرى خلال فترة سبع سنوات، أحدثت طفرة في التنمية الزراعية والحفاظ على الموارد المائية، وذلك ضمن الخطة القومية للموارد المائية والري والزراعة حتى 2037.
كذلك كشف كتاب الرؤية والانجاز، عن تحقيق قطاعي الري و الزراعة نجاحات كبيرة وطفرة حقيقية فى ظل اهتمام القيادة السياسية وأجهزة الدولة المختلفة لتوفير الخدمات المتعددة لجميع المزارعين وخدمة المجال الزراعي، من خلال تنفيذ المشروعات القومية العملاقة التي ساهمت بشكل كبير في النهوض بالتنمية الزراعية، والحفاظ على الموارد المائية المتاحة.
ونفذت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، خطة طموحة للنهوض بالثروة الحيوانية من خلال تنفيذ مشروع المليون رأس ماشية لتلبية احتياجات المواطنين من اللحوم الحمراء، والذى ساهم بشكل كبير جداً فى الحد من انفلات أسعار اللحوم من خلال خطة لتوفير مستلزمات الأعلاف بالتوسع فى زراعة الذرة الصفراء للحد من الاستيراد.
كما بدأ المشروع بعدد 120 ألف رأس من الماشية الحلابة وعجول التثمين بجانب انشاء مصنع ألبان ومجزر للحوم، بالإضافة إلى تحقيق زيادة في الإنتاج الحيواني وتم تحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواجن مما ساهم فى ترجع وانخفاض أسعار اللحوم الحمراء بالأسواق والمنافذ.
بالإضافة إلى ذلك، تم وضع خطة استراتيجية لتطوير صناعة الغزل والنسيج وإعادة القطن المصري إلى سابق عهده ومنحه ميزات تنافسية على مستوى العالم في ظل ما يحظى به من جودة وسمعة عالمية في الأسواق الدولية .
كما تم تحديث الآلات والمعدات بمصانع الغزل من خلال الاستعانة بخبرة كبرى الشركات العالمية للنهوض بهذا المحصول الذى يعد عصب الاقتصاد القومي، و توفير نصف مليون فدان بذرة إكثار للقطن المصري لإعادته إلى عرشه حيث تم وضع خطة لتسويق محصول القطن ومنظومة جديدة للموسم الماضي حيث ارتفع سعره الى 7500 جنيه الفترة الحالية.
بالإضافة إلى ذلك، قامت وزارة الموارد المائية والري بتنفيذ أعمال حفر وتجهيز الآبار الجوفية والتى بلغ عددها892 بئر تم حفرها وإحلالها وتجديدها لتوفير المياه لكافة المواطنين، وذلك بجانب240 بئر تم تشغيلها بالطاقة الشمسية والكهربائية، لخدمة 849 ألف مواطن بمحافظات الوجه القبلي.
تطوير وتدعيم السد العالي وخزان أسوان
في السياق ذاته، نفذت وزارة الموارد المائية والري، خطة أعمال حماية وتدعيم السد العالي وخزان أسوان بقيمة إجمالية قدرها913 مليون جنيه، وذلك ضمن الاستثمارات المنفذة لأعمال حماية وتدعيم السد العالي وخزان اسوان حتى سبتمبر الماضي.
كما أوضح كتاب الرؤية والانجاز، تنفيذ وزارة الموارد المائية والري، خطة أعمال تضمنت إنشاء وتنفيذ 1084 منشأ للحماية من أخطار السيول وذلك بقيمة إجمالية قدرها 5,9 مليارات جنيه، بجانب مشروعات حصاد مياه الأمطار لاستغلالها في رى الأراضي الزراعية والمستصلحة.
كما تم تنفيذ خطة أعمال متكاملة لإنشاء وإحلال وتجديد المنشآت الصناعية على المجاري المائية، وذلك بقيمة إجمالية قدرها 5.02 مليار جنيه، بالإضافة إلى تخصيص 3.15 مليار جنيه لتنفيذ الاستثمارات الخاصة بأعمال إنشاء وإحلال محطات الرفع للمياه وأعمال إنشاء وإحلال وتجديد المنشآت الصناعية على المجاري المائية.
بالإضافة إلى ذلك، انتهت وزارة الرى، من تنفيذ مسار الترعة الفرعية رقم أربعة بمنطقة توشكي بطول 9 كيلو متر بإجمالي تكلفة 1.7 مليار جنيه، كما أنه جارى استكمال الأعمال بفرع 4 ودليل 4.3، بتكلفة 2.12 مليار جنيه.
وكذلك تم الإنتهاء من إنشاء وإحلال وتجديد 4179 منشأة صناعية وصيانتها على المجاري المائية، وأيضا تخصيص 150 مليون جنيه التكلفة الإجمالية لإنشاء محطة المراشدة الجديدة بمحافظة قنا وجارى الإعداد للبدء فى تجارب التشغيل لخدمة زمام 62.5 ألف فدان.
وفى إطار إنشاء وإحلال محطات الرفع، تم إنشاء وإحلال ورفع كفاءة وتأهيل252 محطة رفع للمياه، وذلك بالإضافة إلى968 مأخذ ومسقى لتطوير الري تم الانتهاء من تطويرهم فى زمام 60.315 ألف فدان خلال الفترة من 2014 حتى الآن.
بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات زيادة الطاقة الإنتاجية للقاحات البيطرية من 120 مليون جرعة فى السنة إلى 2 مليار جرعة سنوياً، وأيضًا السيطرة على الأمراض والاوبئة لحماية الثروة الحيوانية في مصر.
وفى ذات السياق، تم إطلاق مشروع الدلتا الجديدة أضخم مشروع استصلاح في المنطقة بتكلفة 300 مليار جنية ومشروعات التوسع الأفقي تستهدف إضافة أكثر من 20% للرقعة الزراعية الاجمالية لمساحة أكثر 2 مليون فدان لتعويض ما فقدته مصر من أراضى زراعيه بعد التعدي عليها بالبناء لضمان توفير الغذاء للمصريين حيث لم يعد الساحل الشمالي للسياحة فقط بل اصبح مقصدا للحياة والتنمية الشاملة المستدامة بعد الإعلان عن المشروع القومي الدلتا الجديدة بمساحة مليون فدان على مساحات الأراضي بالساحل الشمالي الغربي عند منطقة محور الضبعة، في نطاقه مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي حيث وجه الرئيس بالبدء الفوري في تنفيذ المشروع مع دمج مراحل التنفيذ في مرحلة واحدة وضغط الجدول الزمني.
كما يأتى ذلك فى إطار تعزيز استراتيجية الدولة في مجال تكوين وإنشاء مجتمعات زراعية وعمرانية جديدة تتسم بنظم إدارية حديثة، وتضم مجمعات صناعية تقوم على الإنتاج الزراعي، وأيضا توفر الآلاف من فرص العمل الجديدة لدعم خطط التنمية الزراعية بمختلف جوانبها.
