107 مليار جنيه إجمالي تكلفة الدعم السلعي.. هل تتخارج الدولة من الدعم في 2022؟
منذ عام 2016، قررت الدولة خوض برنامجاً إصلاحياً للاقتصاد المتهاوي أثر ثورات وتقلبات اقتصادية وبالفعل تم ابرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي وكانت أولى أثاره التخارج التدريجي من الدعم خاصة دعم الطاقة الذى كان يذهب غالبيته للأغنياء.
وهو ما دفع
بمخصصات دعم الطاقة الى التراجع من 150مليار جنيه الى 18 مليار جنيه وظهر أول صفر
لدعم الكهرباء في الموازنة العامة للدولة.
وعلى الرغم من
انجاز برنامج التخارج من دعم الطاقة الا ان الدولة واصلت دعمها للسلع التموينية حيث
ارتفعت من 84مليار جنيه العام المالي الماضي الى 87مليار جنيه
وقال د. إبراهيم
عشماوي مساعد وزير التموين أن ارتفاع الأسعار العالمية في الفترة الحالية تسبب في
مضاعفة مخصصات الدعم للسلع التموينية
وبحسب الموازنة فإن إجمالى مخصصات الدعم السلعي 107مليارات جنيه.
وأعلنت الحكومة أنها بصدد إعادة هيكلة منظومة الدعم في الموازنة القادمة.
وقال مصدر حكومي بارز لـ" الرئيس نيوز" إن هناك مفاوضات تتم حاليا مع صندوق النقد الدولي والتى من شأنها الاعلان قريبا عن برنامج جديد من الصندوق، مشيرًا غلى أنه حتى الآن لم يتم الاستقرار على ملامح البرنامج الجديد.
وتابع:" المناقشات الخاصة بالدعم السلعي تنطوى على التدرج في استهداف
الفئات الأكثر احتياجا للدعم وتنقية البطاقات التموينية".
وكان المهندس مصطفى مدبولى قد أكد أن الحكومة لا تزال تدرس البدائل
المختلفة لادراجها في الموازنة الجديدة.
وارتفعت تكلفة شحن السلع التموينية بصورة كبيرة مع ارتفاع الأسعار عالميا
ونقص سلاسل الامداد العالمية وارتفاع الطلب على السلع في ظل التغييرات المناخية
المختلفة.
