الحكومة الإثيوبية تصدر قرار جديد بشأن دخول قواتها لإقليم تيجراي

أعلنت الحكومة الإثيوبية إن قواتها لن تتقدم أكثر داخل إقليم تيجراي، مؤكدة في الوت ذاته على إلغاء هذا القرار حال تعرض "السيادة الإقليمية" للتهديد.

وقالت وكالة "أسوشيتد برس" إن هذا القرار يأتي بعد أيام من إعلان جبهة تحرير تيجراي انسحابها من بعض الأراضي التي سيطرت عليها.

وعلى الرغم من عدم تأكيد انسحاب جبهة تحرير تيجراي من منطقتي أمهرة وعفر، إلا أن الآمال انتعشت بشأن إجراء محادثات لإنهاء الصراع المستمر منذ 13 شهرًا وأودى بحياة الآلاف وترك عدة مناطق من البلاد على شفا المجاعة.

وقالت جهات حكومة تابعة لآبي أحمد في بيان، إن القوات الاتحادية قامت بتأمين شرق أمهرة وعفر وأمرت "بالبقاء يقظين في المناطق الخاضعة لسيطرتنا"، كما قررت الحكومة الإثيوبية "عدم تقدم قواتها في منطقة تيجراي".

من جانبه، قال فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، إن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، رحب بإعلان الحكومة الإثيوبية ورسالة قوات تيجراي.

وفي وقت سابق، زعمت قوات تيجراي أنهم على بعد 200 كيلومتر فقط  من العاصمة أديس أبابا، مما أثار قلق الحكومات الأجنبية التي حثت مواطنيها على مغادرة البلاد في أقرب وقت ممكن.

وتوجه رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد إلى جبهة القتال، في نوفمبر الماضي، وفقًا لوسائل الإعلام الحكومية، وزعمت الحكومة أنها استعادت سلسلة من البلدات الرئيسية.

ورفضت الحكومة إعلان الانسحاب الصادر عن جبهة التحرير الشعبية لتحرير تيجراي، يوم الاثنين، ووصفته بأنها تستر على انتكاسات عسكرية، كما تم قطع الاتصالات في منطقة النزاع ومنع وصول الصحفيين.

هذا وأدى القتال في ثاني أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان إلى نزوح أكثر من مليوني شخص، وحاجة أكثر من تسعة ملايين إنسان إلى مساعدات غذائية، وفقًا لتقديرات الأمم المتحدة.