حوار|النائب فريدي البياضي يطالب بسحب الثقة من وزير التعليم وكشف أسباب غياب وزيرة الصحة وتوضيح تصريحات الرئيس حول وقف بطاقات التموين

منذ نحو شهرين اختفت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة عن الساحة السياسية، رغم احتفاظها بمنصبها، الأمر الذي دعا النائب الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إلى التقدم بأول سؤال رسمي للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء حول هذا الغياب.

وقال البياضي في سؤاله :" أنه في 28 أكتوبر الماضي  قرر السيد رئيس مجلس الوزراء، تكليف الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي بالقيام بأعمال وزير الصحة، بدلًا من الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، وذلك بسبب ما ذكره القرار من تقدم الدكتورة هالة زايد بطلب إجازة مرضية".

وبرغم مرور ما يزيد عن الشهر من ذلك القرار، ومع بيان النيابة العامة الذي تحدث عن قيامها بالتحقيق في وقائع فساد من بعض قيادات وزارة الصحة، لم يصدر قرار جديد سواء بإعفاء السيدة وزيرة الصحة من منصبها بشكل نهائي، أو تقدمها باستقالتها، أو عودتها لموقعها بالوزارة.

"الرئيس نيوز" أجرت الحوار التالي مع  النائب فريدي البياضي حول سؤاله عن وزير الصخة.

بداية.. ما الذي دعاك إلى تقديم السؤال حول غياب وزيرة الصحة ؟

‏منذ شهرين لم يتحدث أحد في أمر غياب الوزيرة، خاصة وأن الوزارة، بلا وزير وقرار رئيس الوزراء كان غير واضح ‏المعالم، عندما قال أن هناك إجازة مرضية للوزيرة غير محددة المدة، وطبعا كل ذلك يثير التساؤلات ‏ولا يصح أن يكون هناك منصب كوزيرة الصحة على قدر من الأهمية في أي زمان وأي ظروف ‏لا يصح أن يترك بلا وزير متفرغ لوزارة الصحة وخاصة اننا لأن في ظل أزمة عالمية ومصر ‏ليست في معزل عن هذه الأزمة فيجب أن يكون هناك وزير متفرغ يتابع هذه الأزمة .

لكن الدستور يكفل للسطلة التنفيذية قرار إعفاء أو تفويض بديل لأي من الوزراء؟

 نعم.. مع تأكيد الدستور وتفهمنا لكون قرار إعفاء الوزراء أو تفويض بديل لهم لفترة محددة، هو سلطة تقديرية للسيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء، ومع احترامنا وتقديرنا الكامل لما يقوم به السيد وزير التعليم العالي كقائم بأعمال وزير الصحة وما يبذله من مجهود وعطاء، إلا أن الوضع الصحي العالمي يدفعنا للتساؤل حول استمرار غياب وزير دائم يختص بوزارة الصحة، وما إذا كانت الإجازة المرضية للسيدة الدكتورة هالة زايد محددة بوقت معين أم لا".

على ضوء ذلك فإننا نتساءل، إلي متي يستمر غياب السيدة وزيرة الصحة عن منصبها؟!  إلى متى يستمر هذا المنصب الهام خالياً من وزير متفرغ له؟! وما وصلت إليه التحقيقات في ما أثير من وقائع فساد في وزارة الصحة؟ ومتى تنتهي هذه التحقيقات؟

‏ في رأيك هل ترى أن هناك سبب جوهري لهذا الغياب وهل  تكليف الدكتور خالد عبدالغفار لا يكفي؟

ليس لدي أسباب أو معلومات لذلك توجهت بالسؤال لرئيس الوزراء كي يجيب عن هذا الأمر، وتكليف الدكتور خالد عبدالغفار لا يكفي، لأن وزارة الصحة تحتاج إلى وزير متفرغ والدكتور خالد رغم أنه يبذل مجهودا كبيرا إلا ‏أن الوضع في النهاية سيكون على حساب إحدى الوزارات إما الصحة أو التعليم العالي فكل من ‏الوزارتين لها أهمية وتحتاج وزير متفرغ لها فليس من المعقول أن يدير شخص وزارتين على قدر ‏من الأهمية بنفس الكفاءة .

‏

عقب تقديم السؤال .. ماذا يفترض على الحكومة أن تفعل؟‏

بوضوح إذا كانت الوزيرة في إجازة يجب أن يتم تحديد المدة وإذا كان تم عزلها أو وقفها وكانت لها ‏علاقة بالتحقيقات الدائرة بالوزارة فيعلن هذا الأمر بشفافية أنها موقوفة لحين انتهاء التحقيقات أو ‏إذا كان هناك قرار بعدم عودة الزيرة لمنصبها فيكون هناك تعديل وزاري ويعين وزير متفرغ لهذه ‏الوزارة .‏

كيف ترى العلاقة بين السلطة التشريعية والتنفيذية..؟‏

 شهد المجلس في أول انعقاده استدعاء لكل وزراء الحكومة لتقديم تقارير ‏للمجلس وكان هناك إيجابيات وسلبيات وبعض نواب المجلس أشاد بهم والبعض الأخر هاجمهم فهذا ‏الأمر كان إيجابيا في معظم الأحوال الحكومة تستجيب لسلطة التشريعية والرقابية للمجلس، لكن مع ‏وزير التربية والتعليم طبعا كان الوضع غريبا من حيث تغيبه، وهذا أثار غضب النواب والمجلس وأتمنى ألا يغيب المرة الثالثة .

‏

 اعتذارا وزير التعليم كان يسبب سفره خارج البلاد.. هل هرب الوزير؟‏

ميعاد الجلسة محدد من شهور فكان يجب أن يلتزم بالميعاد المحدد لطلب الإحاطة ، وكان من ‏الأهمية تأجيل أي سفر أو الاعتذار عن أي سفر لأنه ليس هناك ما هو أهم من مستقبل أولادنا ولا ‏من قضية التعليم .

‏

لماذا يهاجم البرلمان وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي ؟

‏ بموضوعية شديدة أؤيد تطوير المناهج وكنت أول من نادى بضرورة تطوير منظومة التعليم ، ولكن ‏هناك مشكلة في تطبيق التطوير لأنه ليس هناك بنية تحتية أو مناخ مناسب لهذا التطوير، وهناك عجز ‏في المدرسين وكثافة غير طبيعية في الفصول، إضافة إلى أنه لا يوجد تدريب للمدرسين فكل هذا ‏التطوير يعد إهدارا للمال العام نتيجة إنفاق الملايين على تطوير المناهج ولا يوجد من يطبقها على ‏أرض الواقع لذا كان من الأولى أن يكون هناك ترتيب وتنظيم أفضل بإعداد كل من المدرسين ‏والفصول والمدارس قبل تطوير المناهج.

ما تعليقك على عدم حضور وزير التربية والتعليم جلسات البرلمان؟

‏ مجلس النواب له هيبته، و يمتلك سلطة رقابية على الحكومة، و اعتذار الوزير عن المثول أمام لجنة التعليم، ثم أمام الجلسة العامة هو اعتذار غير مقبول رغم أن الوزير كان مسافراً للخارج و أرسل نائبه، و ذلك لأن مستقبل أولادنا و قضية التعليم أهم من أي سفر و كان يجب أن تأتي على أولويات الوزير قبل أي لقاء أو مؤتمر.، وأنا من أول من نادوا بأهمية تطوير منظومة التعليم ، لكن هناك أزمة كبيرة في طريقة التطبيق تتلخص في سوء التخطيط و فساد الأولويات و لا يمكن أن نقوم بتطوير قبل إصلاح مشاكل المعلمين و تهيئة المدارس لذلك.

ماذا إذا اعتذر الوزير للمرة الثالثة؟

في هذه الحالة سأتقدم باستجواب يعقبه طلب سحب الثقة من الوزير .

تقدمت بطلب إحاطة ضد الوزير هل تم مناقشته من قبل اللجنة..؟

طلب الإحاطة تم تقديمه في لجنة التربية والتعليم بالمجلس  والوزير لم يحضر مرسلا نائبه ‏وشرحت أسبابي لتقديم طلب إحاطة ضد الوزير ورفضت الاستماع إلى رد من نائب الوزير فكان ‏يجب حضور الوزير نفسه للرد على هذا الطلب وتلك التساؤلات، وتضمن طلب مشكلات المناهج الجديدة و طرق تطبيقها خصوصاً مناهج الصف الرابع الابتدائي ، ومشكلة عدم تعيين ال ٣٦ ألف معلم . و تضامن معه بعد ذلك حوالي ثمانين نائباُ في نفس السياق .

ما هو تقييمك لآداء الحكومة بشكل عام؟

بشكل عام رئيس الوزراء نشيط ودؤوب ويبذل مجهود كبير لكن هناك بعض الوزارات التي تحتاج ‏إلى تغييرات وتعديلات كالصحة والتربية والتعليم لأن الوزير منفصل تماما عن أرض الواقع ولديه ‏أحلام وردية جميلة لا تنطبق على الواقع المختلف الذي نعيشه فإذا لم يستطع أن يوفق تلك الأحلام ‏مع الواقع إذا فهناك ضرورة لتغيير وزير التربية والتعليم‏

كيف ترى تصريحات الرئيس الأخيرة بشأن رفع الدعم التمويني؟‏

التصريحات تحتاج إلى توضيح أكثر خاصة أن الرئيس صرح أكثر من مرة بضرورة حماية ‏الطبقات الفقيرة فرغم أن هناك دعم من الدولة لتلك الطبقة ولكن يجب أن يكون هناك ترشيد لهذا ‏الدعم وهناك طبقات اجتماعية فقيرة لا يصح أن نرفع عنها الدعم وهناك أيضا بعض الطبقات ‏المتوسطة التي تحتاج إلى دعم فلا يصح أن يزال مرة واحدة في ظل وجود أزمة عالمية وبطالة ‏وهناك مشكلة في دخل الأسرة المصرية فانا ضد الدعم الكامل لكل المواطنين ويجب أن يوجه ‏لمستحقيه وفي نفس الوقت ضد رفع الحماية الاجتماعية عن الطبقات الفقيرة المعرضة للجوع إذا تم ‏رفع الدعم عنها .