الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص.. آلية رصد المنشآت الممتنعة عن التطبيق
قالت الدكتورة حنان نظير مستشار المجلس القومى للأجور، إن هناك مسارين لرصد المنشآت الممتنعة عن تطبيق قرار زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص إلى 2400 جنيه، المسار الأول يتم من خلال تلقى شكاوى أيًا من العاملين ويتم فحص الشكوى والتحقق من صحتها من عدمه، أما المسار الثانى يتم من خلال استقصاء عشوائي تجريه مديريات القوى العاملة فى كل محافظات مصر ، وفى حال ثبوت مخالفة المنشأة لقرارات المجلس القومى للأجور سيتم توقيع غرامة مالية ضد المنشأة المخالفة فى ضوء العقوبات التى يحددها مشروع قانون العمل المعروض علي مجلس النواب.
وأضافت مستشار المجلس، فى تصريح لها، أن عدد المنشآت التى تقدمت بطلب الاستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور بلغ 3090 منشأة فردية سيتم إرجاء تطبيق القرار عليهم حتى منتصف شهر فبراير المقبل لحين إبلاغهم بقبول الطلب أو رفضه، إلى جانب دراسة طلبات 23 قطاع التى تعانى تعثر مالى بسبب تداعيات جائحة كورونا، لافته إلى أن حال رفض طلب الاستثناء بعد فحص المستندات بعد منتصف فبراير تكون المنشأة ملزمة بتطبيق الحد الأدنى للأجور اعتبارا من شهر يناير المقبل.
وأكدت أنه لن يمنح المجلس أي منشأة إعفاء مطلق من تطبيق الحد الأدنى للأجور، وإنما سيكون قرار إرجاء التطبيق مؤقت لحين تجاوز التعثرات، موضحه أن الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص يشمل كامل الأجر الأساسى والمكمل من بدلات وحوافز ومزايا ، مع تضمين توزيعات الأرباح السنوية فى حساب مجموع الحد الأدنى للأجور.
كما أشارت مستشار المجلس القومي للأجور إلى ما توضحه البيانات من أن هناك عدد كبير من المنشآت الاقتصادية في مصر تتخطى أجور العمال فيها قيمة الحد الأدنى للأجور الذي قرره المجلس، وهو ما أكده ممثلي اتحاد الصناعات، وممثلي اتحاد الغرف التجارية، وفي المقابل هناك بعض المنشآت التي لا تصل أجور بعض العاملين فيها لقيمة الحد الأدنى للأجور.
وأضافت نظير أن القرار أخذ فترة طويلة من التحضيرات وبدأت دراسته قبل أزمة فيروس كورونا، وفي ظل تداعيات أزمة كورونا وأثرها على الاقتصاد العالمي، والمصري تم إرجاء مناقشة القرار لحين استقرار الأوضاع ولتحقيق التوازن بين أصحاب الأعمال والعمال، موضحة أن القرار صدر في ضوء دراسة الحالات الناجحة عالميًا، ومتوسطات الأجور على المستوى الإقليمي، والمستوى القطاعي في مصر، ومعدلات التضخم، كما تم مناقشة القرار مع أطراف الموضوع الثلاثة في المجلس الحكومة،اتحادات العمال، اتحاد عمال مصر، ويهدف إلى توفير حياة كريمة للعمال، وفي ذات الوقت الحفاظ على المنشأة من عدم التأثر من تنفيذ القرار.
