الإثنين 25 نوفمبر 2024 الموافق 23 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
عرب وعالم

عائلة فلسطينية ترفض عرضًا بـ5 ملايين دولار لبيع منزلها بحي الشيخ جراح

الرئيس نيوز

يتعرض الفلسطينيون في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية بشكل متزايد للمضايقة والاعتداء من قبل المستوطنين والشرطة الإسرائيلية، في محاولة لدفعهم إلى إخلاء منازلهم وتسليمها للمستوطنين، وأقامت 28 عائلة فلسطينية في الشيخ جراح منذ عام 1956، بعد تهجيرهم في النكبة الفلسطينية عام 1948 وقد استقروا هناك وفقًا لاتفاقية بين وزارة التنمية الأردنية ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ومع ذلك، تزعم مجموعات من المستوطنين الإسرائيليين أن المنازل أقيمت على أرض يملكها يهود قبل عام 1948، وهو ما ينفيه الفلسطينيون.

في عام 1972 قامت جمعيات إسرائيلية بتزوير أوراق ملكية لأراضي في الشيخ جراح يملكها الفلسطينيون، وسجلت عددًا من قطع الأراضي في دائرة أراضي إسرائيل ومع ذلك، وجد فريق المحامين المسؤولين عن الدفاع عن الفلسطينيين أوراقًا تركية تنكر ملكية اليهود لهذه الأرض ولكن المحاكم الإسرائيلية رفضت الوثائق التي تدعي ملكية العائلات الفلسطينية للأرض وأصرت على قرارات الإخلاء.

وبسبب الخلافات الحادة بين المستوطنين والسكان، بعد أن رفضوا مغادرة منازلهم، عرضت المحكمة العليا في إسرائيل حلا وسطا لإخلاء العائلات العربية في الحي وهي عبارة عن إبقاء العائلات الفلسطينية في منازلهم في حي الشيخ جراح كمستأجرين لمدة 15 عامًا، يدفعون خلالها إيجارًا لجمعية نحلات شمعون للمستوطنين وتدعي الجمعية ملكية الأرض التي بنيت عليها البيوت في حي الشيخ جراح.

وعلى الرغم من المضايقات والتهديدات المستمرة لحياتهم في بعض الأحيان، رفض الفلسطينيون جميع التنازلات والوساطات من قبل المحاكم الإسرائيلية ولهذا سعى المستوطنون إلى تقديم عروض مالية عالية لسكان الحي الفلسطينيين لمغادرة منازلهم وبيعها للمستوطنين ويحكي عبد الفتاح سكافي، فلسطيني، كيف عرض عليه مبلغ 5 ملايين دولار لمنزله المجاور لمنازل المستوطنين في حي الشيخ جراح، ورفض هذا العرض.

ووفقًا لتقرير موقع المونيتور الأمريكي، يعيش أفراد عائلة سكافي البالغ عددهم 14 فردًا في الشيخ جراح في منزل تزيد مساحته عن 100 متر مربعًا والمنزل لديه حديقة مع أشجار الفاكهة في الخلف ولكن لكي يصل إلى المنزل، عليه أن يمر عبر زقاق ضيق بجوار المنازل التي استولى عليها المستوطنون في السنوات الماضية وهذا يعني أنه يخاطر بالتعرض لهجمات المستوطنين طوال الوقت، وقال سكافي للمونيتور إن مجموعة من المستوطنين عرضت عليه 5 ملايين دولار لشراء المنزل، لكنه رفض هذا العرض، لأن عائلته، مثل باقي العائلات في الحي، تخوض معركة صمود وتحدٍ في وجه مخططات إسرائيل.

وأشار إلى أن المستوطنين يهاجمون أطفال ونساء الأسرة بشكل يومي، في طريقهم للخروج من المنزل إلى المدرسة، برش الفلفل والشتائم عليهم وإلقاء الحجارة على المنزل وإصدار أصوات مزعجة أثناء الليل، وأوضح أن موقف الإسرائيليين من الشيخ جراح ضعيف، لأن أوراق الملكية التي بحوزتهم مزورة ولهذا السبب يقدمون عروض مالية وأشار إلى أنه بسبب تعاون القضاء الإسرائيلي مع المستوطنين، فإنهم يواصلون هجماتهم للضغط على السكان للمغادرة.

وقال سكافي: "إن قرار المحكمة العليا الإسرائيلية بإبقاء الفلسطينيين في منازلهم كمستأجرين هو دليل على أن المحكمة الإسرائيلية ليس لديها دليل على أن الأرض مملوكة لليهود وتم اتخاذ قرار المحكمة بناءً على إمكانية قبول الفلسطينيين للعرض ودفع الإيجار، مما يعني الاعتراف بملكية اليهود للأرض"، وأضاف: “لن تقبل الأسرة، مثل سائر سكان الحي، أي عروض مغرية من قبل السلطات الإسرائيلية، سواء كانت مالية أو عرضًا لمنحهم قطعة أرض أخرى كبديل، لقد ورثنا المنزل عن أجدادنا وسننقله إلى أبنائنا وأحفادنا مهما طال النزاع مع المستوطنين".

أكد الناشط المقدسي فخري أبو دياب أن أهالي حي الشيخ جراح يواجهون اعتداء شرس من المستوطنين على غرار النكبة، حيث يواصل المستوطنون بشكل يومي تضييق الخناق على سكان الحي والمضي قدما في مشاريع التهويد التي تتماشى مع مصالح إسرائيل ومستوطنيها، وأوضح أبو دياب للمونيتور، إن "تراجع الدعم العربي والدولي للمقدسيين في الآونة الأخيرة سمح للمستوطنين والجيش الإسرائيلي بتصعيد استفزازاتهم واعتداءاتهم العنصرية ضد الفلسطينيين من أجل طردهم من أحياء القدس".

ولفت إلى أن الأهالي في الشيخ جراح يتعرضون يوميا لمضايقات وإغراءات لطردهم. وأكد أن صمود أهالي الشيخ جراح ينبع من إيمانهم بأن القضية الفلسطينية قضية عادلة وعلى الرغم من صمودهم في وجه كل محاولات تهجيرهم، فإن قانون الكنيست الإسرائيلي، الصادر عام 1970، يمكّن اليهود من المطالبة بممتلكاتهم قبل نكبة عام 1948 وتزعم مجموعات يهودية أن الأرض التي بنيت عليها المنازل في الشيخ جراح كانت مملوكة لليهود قبل عام 1948 ومع ذلك، يحظر القانون على الفلسطينيين المطالبة بممتلكاتهم قبل ذلك العام.