"التخطيط": عقوبات على منشآت القطاع الخاص غير الملتزمة بالحد الأدنى للأجور
قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيسة المجلس القومي للأجور، إنّ تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص كانت يثار في الكثير من المناسبات لكن دون التوصل إلى نتيجة.
وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" الذي يُقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، عبر شاشة "الحياة"، مساء الثلاثاء، أن تطبيق الحد الأدنى للأجور بقيمة 2400 جنيه في القطاع الخاص سيكون في شهر يناير المقبل.
وأشارت إلى أن وزارة القوى العاملة تجري أعمال التفتيش اللازمة للوصول إلى الشركات غير الملتزمة بقرار تطبيق الحد الأدنى للأجور.
وصرحت بأن قانون العمل الذي سيصدر خلال أسابيع، سيحدد عقوبات للمنشآت بالقطاع الخاص المخالفة لتطبيق الحد الأدنى للأجور.
وأكّدت الوزيرة، حرص الدولة على توفير مستوى معيشي جيد للعامل، إلى جانب مراعاة الظروف التي تمر بها الشركات والمؤسسات.
وأوضحت أن المجلس تلقى طلبات من 3000 شركة لتأجيل تقديم الحد الأدنى للأجور وجميعها استوفت الشروط بفعل الظروف التي واجهتها لا سيّما من جرّاء الإغلاق في ظل جائحة كورونا.
وأعلن المجلس القومي للأجور في اجتماعه اليوم الثلاثاء، أنه اعتبارًا من أول يناير 2022 سيتم تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص.
واتفق المجلس، على تحديد قيمة العلاوة الدورية بما قيمته 3% من الأجر التأميني، أي 70 جنيه كحد أدنى، والتي تطبق على كل منشآت القطاع الخاص بشكل متوازن وفقا للعام المالي المحاسبى لكل منشأة.
