الدولة تنصف المعاشات والأجور في عام التعافي.. تحسين مرتبات العاملين.. و4 هدايا لأصحاب المعاشات

عام التعافي من صدمة كورونا على هذا النهج مضت الدولة المصرية فى إجراءات على مدار أشهر العام الحالي 2021 معلنة انحيازها التام للمواطنين وتحديدًا الفئات الأكثر تضررًا من تداعيات الجائحة وما صاحبها من قرارات غلق جزئى وتقييد لعدد كبير من الأنشطة الاقتصادية، إلا أن منظومة الأجور والمعاشات حظيت بالدعم الأكبر من الدولة أثناء تلك الفترة، والتى سنتعرض أبرز ملامحها في التقرير الآتي.

تحريك الحد الأدنى للأجور للمرة الثانية

البداية كانت في منتصف مارس الماضي حينما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الحكومة باتخاذ إجراءات زيادة مرتبات جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة للمرة الثانية خلال عامين، وذلك رغم قرار ترشيد الإنفاق العام فى أعقاب أزمة كورونا العالمية.

وبعد مضى شهرين، أصدر مجلس الوزراء قرارًا فى مايو الماضي برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه، وزيادة مرتبات جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة بإجمالي 37 مليار جنيه، وإقرار علاوتين بتكلفة نحو 7.5 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي، وزيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية 17 مليار جنيه.

إقرار ثالث حركة ترقيات للموظفين

وفى يوليو الماضي، أصدر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الإجراءات التنظيمية لثالث حركة ترقيات منذ إقرار قانون الخدمة المدنية، والتى شملت أكثر من 800 ألف موظف من الموظفين المستوفين اشتراطات الترقية في 30 يونيو 2021، بما يحقق تحسنًا في أجورهم بقيمة إجمالية تقدر بنحو مليار جنيه، حيث يستحق الموظف اعتباراً من أول يوليو 2021 الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المُرقى إليها، أو أجره السابق مُضافاً إليه علاوة ترقية بنسبة 5% من أجره الوظيفي في 30/6/2021 أيهما أكبر.

حوافز مالية للعاملين المنتقلين العاصمة الجديدة

كما أقرت الحكومة برنامج حوافز مالية للعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية الجديدة  يقدر بنحو 1.5 مليار جنيه، واء ما بين الحصول على بدل السكن، أو بدل ‏الانتقالات فى حالة عدم رغبة الموظف المنتقل فى الحصول على وحدة سكنية فى نطاق المدن الجديدة المحيطة ‏بالعاصمة الإدارية الجديدة.

تحريك مرتبات القطاع الخاص

وأسوة بالقطاع الحكومي، أتخذ المجلس القومي للأجور برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، قرار بوضع حد أدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص بواقع 2400 جنيه، بدءًا من يناير المقبل، كما أقر المجلس صرف العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بنسبة 3% من أجر الاشتراك التأميني للعامل المثبت في استمارة 2 تأمينات والمكافئ لنسبة 7٪ من الأجر الأساسي بقانون العمل 12 لسنة 2003، وبما لا يقل عن 60 جنيهًا، وذلك بدءا من شهر يوليو2021.

إلغاء خصم الـ 1% من المرتبات لمواجهة كورونا

كما شملت القرارات إنهاء سريان القرار الخاص بخصم 1% من مرتبات العاملين بالدولة للمساهمة فى مواجهة تداعيات الاقتصادية الناتجة عن أزمة جائحة كورونا بنهاية شهر أغسطس الماضى، وذلك نظرا لعدم صدور أي قرار يفيد بزيادة مدة الخصم.

زيادة المعاشات 13% خلال الموازنة الحالية

ومن ناحية أخرى، حظيت المعاشات بنصيب من اهتمام الدولة، والتى أقرت زيادة قيمة المعاشات بنحو 13% بتكلفة إجمالية 31 مليار جنيه، تفعيلًا لقانون التأمينات والمعاشات الجديد والذى ينص على تطبيق زيادة سنوية فى قيمة المعاشات حدها الأقصى 15% ودون حد أدنى، بما يتوائم مع معدل التضخم العام.

رفع سن المعاش و5 حالات لزيادة المعاشات استثنائيًا

كما وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لـ قانون التأمينات والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، بما يضمن تمتع أصحاب المعاشات بالعديد من المزايا من بينها تحديد 5 حالات لزيادة المعاشات بصورة استثنائية فى العجز الكلى والجزئى وإنهاء الخدمة، وجواز الجمع بين المعاشات، ووضع خطة لرفع سن المعاش لمعالجة العجز المالي والاكتواري فى نظام المعاشات ليصل لـ65 عامًا بحول يوليو 2040.

تطبيق نظام المعاش الجديد لمعالجة الخلل

وبتطبيق نظام المعاش الجديد مع مرور السنوات سيقترب المؤمن عليه من 80% من آخر مرتب حصل عليه قبل بلوغ السن القانونية للتقاعد، وهو ما يسهم فى حل أزمة المعاشات التى بدأت منذ عام 2005 بعد قيام الدولة بالحصول على جزء من المعاشات والتي يتم ردها بفوائد على أقساط سنوية على مدار 50 عاما.

رد الدفعة الثالثة من أموال المعاشات

انتهت الحكومة من رد القسط الثالث من أموال المعاشات بقيمة 180 مليار جنيه خلال العام الحالي، حيث تقدر أصول أموال المعاشات بـ 890 مليار جنيه، وبلغ القسط الأول الذي تم رده   160.5 مليار جنيه في 2019،  وثاني قسط تم دفعه  كان بقيمة 170 مليار  جنيه.