إلغاء الطوارئ والإفراج عن محبوسين.. ملف حقوق الإنسان في 2021

شهدت الأشهر الأخير حملات للإفراج عن عدد من المحبوسين في قضايا "نشر أخبار كاذبة"، و"مساعدة جماعات إرهابية"، من بينهم جمال الجمل وإسراء عبد الفتاح وماهينور المصري وزياد أبو الفضل، عضو حزب العيش والحرية تحت التأسيس، والصحفية شيماء سامى والمدون شادى سرور.

وفي أبريل الماضي، أفرجت النيابة عن خالد داود الصحفي ورئيس حزب الدستور السابق بعد أن أمضى قرابة عامين في الحبس الاحتياطي، حيث ألقي القبض عليه في سبتمبر 2019 مع عدد من الشخصيات المعارضة على خلفية اتهامهم بـ"نشر أخبار كاذبة" و"التعاون مع جماعة إرهابية".

في الوقت نفسه، ألقي القبض على عبدالناصر سلامة، رئيس تحرير جريدة الأهرام الأسبق، في يوليو الماضي بتهمة ارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، والانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون.

في سبتمبر الماضي، أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتشتمل على 4 محاور عمل رئيسية: الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق الإنسان للمرأة والطفل وذوي الإعاقة والشباب وكبار السن، والتثقيف وبناء القدرات في حقوق الإنسان.

وتعد الاستراتيجية الوطنية خطوة في ما يتعلق بملف حقوق الإنسان حيث تشمل بمرحلتها الأولى خطة الدولة لتعزيز حقوق الإنسان على مدار 5 سنوات 2021 - 2026 في مختلف المحاور مثل الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاجتماعية والاقتصادية وحقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز قدرات العاملين في مجال حقوق الإنسان وتدريبهم.

وتعد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان هي أول استراتيجية وطنية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في البلاد، وتهدف للنهوض بجميع حقوق الإنسان في مصر من خلال تعزيز واحترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبناء على التقدم الفعلي المحرز في مجال تعزيز الحقوق والحريات.

وأطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لتطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع الملفات ذات الصلة لتعزيز احترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، حيث وصف السيسي إطلاق الاستراتيجية بـ "اللحظة المضيئة في تاريخ مصر المعاصر"، معتبرا أنها "خطوة جادة على سبيل النهوض بحقوق الإنسان في مصر".

وقال السيسي، في كلمة خلال الاحتفال بإطلاق الاستراتيجية، إن "الرؤية المصرية لحقوق الإنسان تستند على عدد من المبادئ الأساسية، أبرزها أن كافة الحقوق والحريات مترابطة ومتكاملة، وأن ثمة ارتباطًا وثيقًا بين الديمقراطية وحقوق الإنسان، مع أهمية تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات، وبين حق الفرد والمجتمع وضرورة مكافحة الفساد لضمان التمتع بالحقوق والحريات".

في أكتوبر الماضي، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، وهو ما يعكس "حالة الاستقرار والأمن، الذي تعيشه البلاد، في ظل الجمهورية الجديدة، ويحمل أيضا تداعيات إيجابية على صعيد تهيئة المناخ للاستثمار الأجنبي.

وترتب على قرار إلغاء مد حالة الطوارئ العديد من الإجراءات أهمها إلغاء محاكم أمن الدولة طوارئ، وهى عبارة عن دوائر خاصة فى المحاكم الابتدائية للفصل فى الجرائم المترتبة على مخالفة الأوامر العسكرية الخاصة بحظر التجول وأى جرائم أخرى منصوص عليها فى قانون الطوارئ أو فى أى القانون العام ويحيلها رئيس الجمهورية إلى محاكم أمن الدولة طوارئ.

وإلغاء تطبيق قانون الطوارئ الذى كان يعطى صلاحيات واسعة لرئيس الجمهورية والحكومة إذ يسمح باتخاذ إجراءات استثنائية، من بينها وضع قيود على حرية الأشخاص فى الاجتماع والانتقال والمرور فى أماكن أو أوقات معينة وإحالة المتهمين إلى محاكم أمن الدولة وحظر التجول فى بعض المناطق ومراقبة الرسائل أياً كان نوعها ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم وكل وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وإغلاق أماكن طباعتها فضلاً عن تمكين الجيش من فرض الأمن واعطائه صفه الضبطية القضائية على المدنيين وتحرير المحاضر والمخالفات. 

وكان قانون الطوارئ يمنح الرئيس والحكومة صلاحية تحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها ومصادرة أى منقول أو عقار والأمر بفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات وإخلاء بعض المناطق أو عزلها وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة.