الخليج وبريطانيا.. شراكة لتعزيز الاستقرار والنمو الاقتصادي بالشرق الأوسط
قال وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة إن العلاقة الاستراتيجية بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي بالغة الأهمية بحكم الضرورة من أجل تعزيز السلام والأمن والاستقرار والنمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وخارجها.
والتقت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تروس، بوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي وأمينها العام في تشيفنينج بإنجلترا، أمس الاثنين، وخلال الاجتماع، اتفق وزراء الخارجية على تعزيز العلاقات بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي في جميع المجالات وأعربوا عن التزامهم بتطوير الشراكة في المجالات الناشئة مثل التكنولوجيا النظيفة والبنية التحتية الرقمية والإنترنت.
تتعاون المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي بالفعل بشكل وثيق في مجموعة واسعة من المجالات بما في ذلك الحوار السياسي والأمن والسياسة الخارجية والتجارة والاستثمار والتنمية، وذكر مكتب الشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة إن الشراكة بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي التي أعيد تنشيطها ستساعد في الحفاظ على سلامة مواطني المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، وتوليد فرص عمل ووظائف.
وأكد الوزراء أهمية تعزيز الروابط بين الشعوب والتي تعد عنصرًا أساسيًا في تعزيز التفاهم بين شعوبهم، ومحرك رئيسي للابتكار، وفرص الأعمال، والتبادل الثقافي والتعليمي، وأكدت المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي التزامها بالعمل معًا لتحديد الفرص الثنائية للاستثمار المشترك في البنية التحتية والتكنولوجيا النظيفة في العالم النامي.
وكخطوة أولى، التزموا بتطوير آليات لشراكات قوية حول هذه القضايا والعمل معًا لتطوير مجموعة من المشاريع الاستثمارية المشتركة المحتملة، ورحب وزراء الخارجية بالاستراتيجية الخمسية الطموحة والاختصاص الموسع لبريتيش إنفستمنت إنترناشونال، مؤسسة تمويل التنمية في المملكة المتحدة، التي ستلعب دورًا مركزيًا في عرض حكومة المملكة المتحدة لمساعدة البلدان النامية والناشئة على تلبية احتياجاتها التمويلية الكبيرة للبنية التحتية والمشاريع.
كما ناقش وزراء الخارجية استئناف محادثات خطة العمل الشاملة المشتركة في فيينا، وشددوا على أن هذه هي الفرصة الأخيرة لاستعادة خطة العمل الشاملة المشتركة لأن التصعيد النووي الإيراني المستمر يقوض بشكل دائم فوائد الصفقة ويقوض الأمن الإقليمي والدولي، وحث الوزراء أثناء الاجتماع إيران على اغتنام الفرصة الدبلوماسية الحالية لاستعادة خطة العمل الشاملة المشتركة الآن لتجنب دفع المنطقة والمجتمع الدولي إلى نقطة الأزمة، كما أشار وزراء الخارجية إلى أن خطة العمل الشاملة المشتركة المستعادة هي أفضل وسيلة للجهود الدبلوماسية الشاملة والأكثر ديمومة لضمان الأمن الإقليمي في منطقة الخليج الخالية بشكل دائم من الأسلحة النووية.
