الخميس 18 أبريل 2024 الموافق 09 شوال 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
تقارير

إيكونوميست: هل تنجح الانتخابات في توحيد الدولة الليبية ؟.. وواشنطن قد توافق على التأجيل التصويت

الرئيس نيوز


يشبه تقرير نشرته مجلة ذي إيكونوميست فوضى السباق الرئاسي في ليبيا بفوضى حلبات سباق الخيول في طرابلس، فالأمر غالبًا ما يتطلب ستة رجال أشداء لإدخال حصان واحد في صندوق البداية، ويضعون كيسًا على رأسه ويخرجونه للأمام بحزام جلدي مربوط حول ردفه، وكثيرًا ما ترغس الخيول الفرسان ويفرون هربًا منها.

وأضافت المجلة أن تنظيم أول سباق ليبي على منصب الرئاسة ثبت أنه أكثر فوضوية بكثير من محاولة السيطرة على حصان في مضمار السباق، فلا يوجد إطار قانوني مقبول بشكل عام للانتخابات المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر، وتم استبعاد عدد من  المرشحين، ثم أعيد قبولهم وكان مسؤول الأمم المتحدة الذي كان من المفترض أن يساعد في الإشراف على العملية، جان كوبيس، قد استقال في نوفمبر، واليوم تتزايد احتمالات تأجيل التصويت، وبعض المرشحين وقادة المليشيات يجدون الفرصة سانحة لاستعراض عضلاتهم، ففي 15 ديسمبر، حاصرت الميليشيات لفترة وجيزة مكاتب ومقرات حكومية في طرابلس.

ولم يتبق سوى أسبوع واحد فقط قبل الموعد الرسمي للانتخابات الرئاسية، لا تزال ليبيا غارقة في حالة من عدم اليقين، فالقائمة النهائية للمرشحين لم تُنشر بعد، ويبدو التقويم الانتخابي غير مقبول، وفقًا لموقع فرانس 24، كما لم تبدأ بعد حملة الانتخابات الرئاسية في ليبيا، على الرغم من أنه من المفترض أن يتوجه 2.5 مليون ناخب إلى صناديق الاقتراع في 24 ديسمبر، وتم تأجيل نشر القائمة الرسمية للمرشحين، والمتوقع قبل 15 يومًا على الأقل من الانتخابات إلى أجل غير مسمى في 11 ديسمبر من قبل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وكان الهدف من الانتخابات الليبية أن تكون تتويجًا لعملية سياسية مطولة برعاية الأمم المتحدة، بعد عقد من الفوضى التي أعقبت سقوط نظام العقيد معمر القذافي في عام 2011، وصراعات الأشقاء بين معسكرين متنافسين، في الغرب والشرق، كما لا يزال قانون الانتخابات الجديد، الذي أُقر في سبتمبر، لا يحظى بتأييد إجماعي في البلاد ولم يتم تمرير نص القانون الجديد من قبل مجلس النواب، بل تمت المصادقة عليه مباشرة من قبل عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي.


تم رفض القانون المثير للانقسام بشكل ملحوظ من قبل العديد من القوى السياسية التي اتهمته بأنه مصمم خصيصًا لبعض المرشحين، تساهم هذه العوامل في حالة من الارتباك في البلاد، مما يشير إلى أن التقويم الانتخابي، الذي ينص أيضًا على إجراء انتخابات تشريعية في يناير (المخطط مبدئيًا في ديسمبر)، لن يتم احترامه والتأجيل الآن هو المرجح، على الرغم من الحكومة الليبية زعمت مؤخرا الأحد الماضي أنها "مستعدة" لتنظيم الانتخابات، قال رمضان أبو جناح، الذي يتولى منصب رئيس الحكومة بالإنابة منذ إعلان رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، أن "الحكومة لم تبخل في تمويلها ولا جهودها لدعم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ولدينا فرصة لجعل 24 ديسمبر يومًا تاريخيًا". 


ولكن المناخ العام بعقلانية غير مواتٍ لإجراء انتخابات" وفقًا للمحبب حافظ الغويل، المتخصص في شؤون ليبيا والباحث في معهد السياسة الخارجية بجامعة جونز هوبكنز، متحدثًا إلى فرنس 24، حيث قال: "من الواضح أن هذه الانتخابات الآن معرضة للخطر للغاية نظرًا للوضع السياسي والقانوني والأمني في ليبيا". وأضاف ولا يبدو أن المرشحين الرئيسيين على استعداد للمشاركة في الاقتراع بطريقة جادة ونزيهة"، وتابع الغويل أن "المجتمع الدولي يتظاهر بالتعامل مع هذا البلد وكأنه دولة مستقرة، لكن هذا "وهم لأنه لا يوجد إحساس بالدولة في ليبيا، ولا توجد مؤسسات، ولا يوجد سوى معسكرات متنافسة والميليشيات التي تواجه بعضها البعض".