مرتزقة أردوغان في ليبيا.. إلغاء الإجازات والانتقالات لحين انتهاء الانتخابات
كشفت صحيفة The Sun البريطانية، نقلاً عن مصادر مطلعة، عن قيام السلطات التركية بإصدار أوامرها بتعليق عمليات نقل وعودة المرتزقة السوريين المدعومين من تركيا من وإلى سوريا في الآونة الأخيرة، وأبلغ المسؤولون في أنقرة المرتزقة في ليبيا عن طريق قادتهم أنه سيتم استئناف عمليات نقل الأوراق والترحيل ذهابًا وإيابًا بعد نهاية الانتخابات الرئاسية في ليبيا، المقرر إطلاقها في 25 ديسمبر 2021.
ونقلت الصحيفة البريطانية عن المرصد السوري لحقوق الإنسان قوله إن مرتزقة سوريين من مليشيات مدعومة من تركيا في ليبيا، تسلموا رواتبهم الشهرية خلال الأيام الماضية، جدير بالذكر أن هناك قرابة 7000 مرتزق سوري تدعمهم تركيا في ليبيا يعملون تحت راية مختلف الفصائل، وفي المقابل، طالب المرصد السوري المعارض، ومقره في لندن، بإجلاء كافة السوريين الذين حولتهم الحكومة التركية إلى مرتزقة ووقود بشري لتأجيج الصراع الليبي كما طالب الأتراك وغيرهم بالتوقف عن استخدام السوريين وتحويلهم إلى مرتزقة لخدمة مصالحهم الضيقة.
وعلق موقع Axios الإخباري الأمريكي على الوضع في ليبيا مشبهًا إياه بلوحة سيريالية شديدة التعقيد أبرز عناصرها المشوشة المرتزقة والطائرات بدون طيار والانتخابات المشكوك في مصيرها، وأضاف أنه من المحتمل نشوب صراع من نوع ما، إما قبيل الانتخابات أو حتى عقب إعلان نتائجها، إذا أجريت الانتخابات في موعدها.
فيما ذكرت خدمة دويتشه فيله باللغة التركية، الثلاثاء، أن ستة وخمسين عريفًا خاصًا تم نشرهم في ليبيا تم فصلهم من القوات المسلحة التركية بعد تقديمهم شكوى مشتركة ضد اثنين من قادتهم، متهمين إياهم بالتنمر.
وذكر الجنود في الشكوى المقدمة إلى مركز الاتصالات الرئاسي التركيCİMER أنهم تعرضوا لمضايقات نفسية وجسدية، على سبيل المثال، أُجبروا على جمع قمامة نظرائهم الليبيين وهددوا بالفصل من الجيش التركي وأشارت صحيفة Turkish Minute إلى أنهم نقلوا عن أحد قادتهم، وهو ضابط برتبة مقدم، قوله خلال اجتماع: "أنتم لا تستحقون الأموال التي تدفع لكم، لقد تخلص هذا الجيش التركي من عدد لا يحصى من الجنود لذلك أنتم لا شيء، يمكنكم الشكوى مني أينما تريدون وسيستغرق الأمر خمس دقائق حتى أطردكم هناك الآلاف ممن يرغبون في أن يكونوا في مكانكم".
وقال الجنود في الشكوى إن طريقة معاملتهم شوهت سمعة الجمهورية التركية وكذلك سمعة الجيش التركي، مضيفين أن الضغوط الجسدية والنفسية التي تعرضوا لها أدت إلى تنفيرهم من مهنتهم.
وقالت الخدمة الإخبارية الألمانية إن عقود الجنود ألغيت اعتبارًا من 9 ديسمبر بعد إرسال شكواهم إلى قيادة القوات البرية، مضيفة أنهم يواجهون الآن تحقيقًا إداريًا بتهمة انتهاك قانون العقوبات العسكري وقد يواجهون عقوبة بالسجن تصل إلى ثلاث سنوات وتم اتهام الرقباء بأنهم ضمن مؤامرة منسقة ومخطط لتعطيل الانضباط في الوحدة العسكرية بالإضافة إلى اتهامهم بارتكاب أفعال تهدف إلى تخويف كبار السن، وقال المحامي مراد ألتاي، الذي يمثل 37 جنديًا منهم، لدويتش فيله إنهم رفعوا دعاوى قضائية ضد الخطوة الأخيرة لإلغاء عقود الجنود ويتوقعون أحكامًا عادلة من المحاكم الإقليمية في مقاطعتي أدرنة وهاتاي، وبدأت تركيا في أوائل عام 2020 في نشر مئات الجنود وآلاف المقاتلين السوريين لدعم حكومة الوفاق الوطني الليبية في معركتها ضد قوات الجيش الوطني الليبي.
وتستمر أنقرة في الحفاظ على وجودها العسكري في ليبيا الغنية بالنفط في شمال إفريقيا على الرغم من وقف إطلاق النار، بزعم تواجدها بناء على دعوة من الحكومة المعترف بها دوليًا.
