نزاع الولاية يتجدد بين الجهات الحكومية.. ومجلس الدولة يتدخل
أسدل مجلس الدولة الستار على العديد من وقائع النزاع بين المحليات والوزارات التي تجددت مؤخرًا على خلفية إصدار الأولى قرارات إزالة لعدد من المباني التابعة لجهات حكومية، على نحو لم ترتضه تلك الجهات، ليعرض النزاع على السلطات القضائية.
الواقعة الأولى تعلقت بنزاع قائم بين الأزهر الشريف ومحافظة بنى سويف بخصوص وقف تنفيذ وإلغاء قرار هدم المعهد الابتدائي الأزهري بمركز الفشن التابع بمحافظة بنى سويف الأزهرية والمعتمد من محافظ بنى سويف بتاريخ 1/8/2018.
وتعود الأزمة إلى إصدار لجنة المنشآت الآيلة لسقوط بمدينة الفشن قرار في يونيو 2018 بإزالة مبنى معهد ابتدائى أزهرى حتى سطح الأرض،، إلا أن الأزهر الشريف لم يرتض هذا القرار لرؤيته أن هناك جدوى لترميم المعهد، وقد عرض النزاع على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة فى أبريل 2021، فقررت تكليف طرفى النزاع بتشكيل لجنة فنية برئاسة أحد الأساتذة المتخصصين من كلية الهندسة بجامعة بنى سويف ويمثل فيها طرفا النزاع، تكون مهمتها الانتقال إلى المعهد محل النزاع، ومعاينته على الطبيعة، لبيان الحالة الانشائية للمبنى ومدى صلاحيته للإشغال.
وخلصت اللجنة المشكلة في تقريرها إلى أن المبنى محل القرار يحتاج إلى ترميم وإعادة تأهيل وحالته الإنشائية لا تستدعى الإزالة حتى سطح الأرض حرصًا على المال العام، وبناءًا عليه انتهت الجمعية العمومية بقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة إلى عدم مشروعية قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط فيما تضمنه من إزالة مبنى المعهد.
أما الواقعة الثانية فتعود إلى النزاع القائم بين محافظة الأقصر والهيئة القومية لسكك حديد مصر بشأن ملكية مساحة بموقف سيارات الأقصر الجديد بناحية البياضية بمحافظة الأقصر، حيث أصدرت الهيئة قرارى إزالة فى عام 2012 و2019 للتعديات على المساحة المذكورة، على سند أن هذه المساحة ضمن أملاك الهيئة، وأن المحافظة تعدت عليها عند إنشاء موقف السيارات، إلا أن المحافظة تتمسك بأن تلك المساحة مدرجة ضمن أملاكها الخاصة بموجب قرار الاستغناء الصادر فى 1970.
وعرض النزاع على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع فى ديسمبر 2020، وانتهت إلى تكليف طرفي النزاع بتشكيل لجنة فنية برئاسة مدير المساحة بمحافظة الأقصر، تكون مهمتها تحديد المساحة والجهة صاحبة الولاية على الأرض والجهة التى تحوزها الآن.
وتبين أن تلك المساحة كانت مدرجة بسجلات مديرية المساحة بالأقصر كأملاك أميرية للسكك الحديدية، وظلت كذلك حتى تضمنها قرار رئيس الجمهورية لسنة 2005 وأصبحت من الأملاك الخاصة للهيئة إلا أنه بتاريخ مايو 2008 أصدر رئيس الوزراء قرارا باعتبار مشروع موقف سيارات الأقصر من أعمال المنفعة العامة، وبالتالى خلصت اللجنة الفنية إلى أن الساحة محل النزاع كانت من ضمن الأراضى التى تم نزع ملكيتها من هيئة السكك الحديدية وبناءًا عليه عدم مشروعية قرارات الإزالة.
