"متساوون مع المصريين".. الأمم المتحدة تشيد بأوضاع اللاجئين في مصر
أشادت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالحكومة المصرية، لتأكيدها على التزامها بتوسيع نطاق الخدمات المتاحة للاجئين وطالبي اللجوء في قطاع الصحة وضمان استمرار الفرص المتاحة لهم في قطاع التعليم في اجتماع كبار المسؤولين 14- 15 ديسمبر 2021.
وذكر بيان للمفوضية، أول أمس، أن «مصر شرعت مؤخرًا في تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي التي تهدف من بين ركائزها إلى ضمان أن تكون عملية ومحتوى التعلم وثيق الصلة بتحديات القرن الحادي والعشرين، لجميع الأطفال والشباب المقيمين في البلاد. وبالتالي، فإن اللاجئين المشمولين في النظام الوطني قادرون أيضًا على الاستفادة من الاستثمارات الرقمية المهمة التي يتم إجراؤها في المدارس الحكومية، بما في ذلك الوصول إلى منصة محتوى بنك المعرفة الرقمية».
وأضاف: «استُكملت هذه المبادرة بإدخال البرنامج العالمي لمدارس الشبكة الفورية (INS) في مصر، والذي يهدف إلى رقمنة 108 مدرسة حكومية لتعزيز برامج التعليم المقدم للطلاب المصريين واللاجئين وطالبي اللجوء بحلول عام 2025، والتي تعزز البرامج القائمة بالفعل. حتى الآن، وبالتعاون مع المفوضية ومؤسسة فودافون، تم تجديد 18 مدرسة حكومية وتزويدها بالتكنولوجيا».
تابع: «بالتوازى مع ذالك، منذ انتشار جائحة كوفيد-19 وتأثيرها السلبي في جميع المجتمعات، لا سيما المجتمعات المضيفة وعلى اللاجئين وطالبي اللجوء الأكثر ضعفًا، وللعام الثاني على التوالي، وافقت وزارة التربية والتعليم المصرية بشكل استثنائي لجميع الطلاب اللاجئين وطالبي اللجوء، الذين يحملون وثائق وتصاريح إقامة منتهية الصلاحية، التسجيل والالتحاق بالمدارس الحكومية حتى يتم تجديد هذه الوثائق المنتهية».
وفيما يتعلق بالصحة، يقول البيان: «كانت الحكومة المصرية سخية للغاية في إدراج اللاجئين وطالبي اللجوء في خطة الاستجابة الوطنية لمواجهة كوفيد-19، وكذالك في كل من خطط الرعاية الصحية والتطعيم على قدم المساواة مع المصريين على الرغم من العدد المحدود للقاحات المتاحة».
أضاف: «بالإضافة إلى ذلك، يتم ضم اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر أيضًا في المبادرات الصحية الوطنية مثل حملة 100 مليون صحة التي تهدف إلى القضاء على التهاب الكبد الوبائي في مصر بحلول عام 2023؛ والحملات الوطنية لمكافحة شلل الأطفال التي تستهدف الأطفال حتى سن الخامسة؛ ومؤخرًا، الحملة الحكومة للاكتشاف المبكر لنقص السمع المتاحة في 1،346 منشأة صحية في جميع أنحاء مصر».
وقال ممثل المفوضية لدى جمهورية مصر العربية ولدى جامعة الدول العربية، بابلو ماتيو: «بصفتها دولة مضيفة، كانت مصر نموذجًا رائدًا في المنطقة في استضافة اللاجئين وطالبي اللجوء في المناطق الحضرية، حيث قدمت الخدمات الصحية والتعليمية لآلاف اللاجئين وطالبي اللجوء على قدم المساواة مع المصريين».
أضاف: «في هذه المرحلة، يعد التضامن الدولي أمرًا بالغ الأهمية لمصر حتى تتمكن من الحفاظ على كرم الضيافة ودعمها السخي للاجئين داخل أراضيها».
وصرحت السفيرة نيفين الحسيني، نائبة مساعد وزير الخارجية لشؤون اللاجئين والهجرة والاتجار بالبشر بوزارة الخارجية، قائلة: «تعمل الحكومة المصرية عن كثب مع الجهات الإنسانية المحلية والعالمية لضمان تقديم خدماتها تجاه اللاجئين وطالبي اللجوء. وتقدر الحكومة التعاون طويل الأمد مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مصر، للمساعدة في حماية اللاجئين وطالبي اللجوء، وللعمل مع المفوضية على ضمان حصولهم على المساعدة اللازمة لتلبية احتياجاتهم، وللمساعدة في إدراجهم في البرامج الوطنية».
