أستاذ قانون يوضح العقوبات المنتظرة بحق المتهم في حادث الشيخ زايد
أكد الدكتور حسن سند؛ عميد كلية الحقوق
بجامعة المنيا؛ أن القتل الخطأ في القانون المصري يظل جنحة وليس جناية لافتا أن
المادة 238 من القانون وضعت فروق كبيرة حسب النتيجة الناجمة عن الخطأ.
وقال سند في تصريحات لبرنامج "صالة
التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد": "المادة 238 وضعت
الظروف المشددة للعقوبة وهناك ظرفين مشددين في حادث الشيخ زايد الأول زيادة عدد القتلى
والثاني القتل تحت تأثير المخدر".
وأضاف: "الحد الأدنى للعقوبة في هذه
الحالة الحبس لمدة سنة والحد الأقصى 10 سنوات؛ ولكن الأهم من ذلك التعاطي نفسه
للمخدرات جناية وسوف يحال المتهم إلى الجنايات بشكل منفصل".
وتابع: "التعاطي جناية وعقوبتها السجن
المشدد ما بين 3 سنوات و10 سنوات؛ المتهم سوف يحال للمحكمة في جناية وجنحة وفي
محكمة الجنح وجود ظرف مشدد وهو التعاطي وظرف أخر هو تعدد القتلى".
وأوضح: "المادة 238 تزيد العقوبة إذا
وفقا لعدد القتلى؛ الأصل في المحاكمات حسب جسامة الفعل وليس النتيجة ولكن المشرع
في مصر والخارج غير قادر على ضبط الميزان".
واختتم: "في كل الأحوال القتل الخطأ
جنحة والمشرع جعل من جسامة النتيجة ظرفا للتشريع ونحن أمام نص يجب أن نتبعه وأنا
أرى أنه يجب أن يعدل في مثل هذه الحالات؛ هناك فارق بين شخص يحاول السير بشكل جيد
ولكنه صدم شخص وبين من يتعاطى المخدرات ثم يقتل أشخاص في حادث".
