"كفوا أيديكم عن جيب المواطن".. انتفاضة برلمانية ضد الزيادات الضريبية
لم تمر جلسة أمس الثلاثاء بمجلس النواب مرور الكرام، خاصة أنها من المرات القليلة التي تعد على أصابع اليد الواحدة التي يقف فيها المجلس ضد قرار حكومي متعلق بزيادة الضرائب.
جلسة أمس التي خصصها مجلس
النواب لمناقشة مشروع بتعديل قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة
1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة،
والقانون رقم 74 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محلات الفرجة
والملاهي، شهدت هجوما حادا على الحكومة ممثلة في الدكتور محمد معيط، وزير المالية،
بسبب رفض النواب للقانون الذي أكدوا أنه يفرض أعباء جديدة على المواطن.
النواب أجمعوا خلال الجلسة على أن الحكومة تعهدت بعدم فرض أعباء جديدة
على المواطن، وقالوا: «قبل 10 أيام صدر عن مجلس الوزراء، بيانا يفيد بأنه لا يوجد
أعباء جديدة على المواطنين في الفترة المقبلة، لنفاجئ اليوم، بمشروع قانون بفرض
ضرائب ورسوم جديدة".
النائب ضياء الدين داود قال: "كان الناس في انتظار طلبات إحاطة لوزير التعليم لنخفف الأعباء الناتجة عن سياسات تعليمية، نفاجئهم بأعباء مالية جديدة".
وأضاف: "الفصل التشريعي الأول صدر قانون ضريبة القيمة المضافة في إطار خطة الإصلاح الاقتصادي، قلنا للناس ومنيناهم بأن فترة الحصاد قد وصلت ولكن مع موجة تضخمية خارجية، فالسهل فرض أعباء جديدة ولما أعمل إعفاءات اعملها للأكثر قدرة" ورفض داود مشروع القانون واختتم "الناس محتاجة إننا نطبطب عليها".
أما النائب أحمد الشرقاوي، فقال "إن ضريبة القيمة المضافة معروف أنها ضريبة عمياء لا توجه لفئة ولا أصحاب أعمال يجنون أرباح، هذه ضريبة على الاستهلاك ويجب قبل فرض ضريبة على سلع جديدة يكون في ذهننا آثار سلبية للأحداث التي تتم على مستوى العالم، وموجة التضخم"، مضيفًا: "هذا أثره مباشر على ارتفاع الأسعار يجب ونحن نفرض ضرائب جديدة على بعض السلع يكون في ذهننا هذا الأمر".
وأضاف: "أنا مع إعفاء بعض السلع لكن ضد إضافة ضريبة قيمة مضافة على سلع جديدة، أرفض القانون من حيث المبدأ".
في المقابل، قال النائب مصطفي بكري إن "القانون يوسع قاعدة
الإعفاء ويدعم الصناعة الوطنية ولا بفرض أعباء جديدة على المواطنين".
وقال النائب محمد عبد العزيز: "لا يجب تمويل عجز الموازنة على حساب الفن والإبداع والثقافة"، وأضاف النائب محمود الشامي: "لا يجب أن نمد أيدينا في جيب المواطن".
وقال النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة في كلمته، إن تصريحات الوزير خلال الفترة الماضية، تؤكد عدم فرض أعباء جديدة أو ضرائب ولا رسوم على المواطن، لكن «أشوف تصريحاتك أصدقك، أشوف قوانينك أستعجب»، مضيفا: «زيادة في المسارح والسينمات والحدائق، زيادة الرسوم والسلع المعمرة 2%، ومستحضرات التجميل حوالي 25%، وبالتالي القانون جريمة في حق الطبقة المتوسطة".
وقال النائب أيمن أبو العلا إن "تمويل عجز الموازنة لا يجب ان يكون من جيوب المواطنين وبلاش ندغدغ مشاعر الناس بالحديث عن جمبري ولا استاكوزا ولا كافيار. وماذا عن السلع المعمرة وما يحدث دس للسم في العسل. أعلن رفض الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية لمشروع القانون"، كما أعلنت الهيئة البرلمانية لحزب الوفد برئاسة سليمان وهدان رفض مشروع القانون.
واتهم النائب محمود بدر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، وزارة المالية، بعدم كشف الحقائق، واستشهد بتصريحات للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء، بأن وزارة المالية تؤكد، عدم فرض أعباء جديدة على المواطنين، وبعد 10 أيام فوجئ الجميع بالزيادات الجديدة في الضريبة على القيمة المضافة والرسوم.
وقال أحمد مقلد، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن "حال الفن والموسيقى متدني، بسب موجة المهرجانات، ونقابة الموسيقيين تواجه تلك الموجة، من سوسته وشاكوش وغيرهما من الذين لا يدفعون رسم ولا ضريبة ويقدمون فنا هابطا، بينما تفرض وزارة المالية رسوما على الأوبرا والمسارح. لا يوجد بيت ليس به ثلاجة ولا غسالة، فكيف ترى الحكومة أن الزيادة لا تمس الطبقة المتوسطة؟".
اعتراض النواب أدى في النهاية إلى إرجاء المجلس الموافقة على تعديلات فرض ضريبة مقابل دخول المسارح والملاهي.
في المقابل، أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، في كلمته بالجلسة العامة خلال مناقشة القانون، أن الرسوم التي جرى فرضها لا تثقل كاهل المواطن، مشيرا الى أن الهدف من القانون تعظيم موارد الدولة، هناك متطلبات مهمة، منها تحقيق ما طالب به زارعي القمح بزيادة الأردب، وهو ما وافقت عليه الدولة، وحمل الموازنة تكلفة 5 مليارات جنيه في دعم السلع التموينية.
وأوضح معيط أن هناك أيضا تكلفة تحسين أحوال أساتذة الجامعة، وتحسين دخل أكثر من فئة، وإعفاءات للصناعة، وهي موارد ستفقدها الموازنة العامة للدولة، متسائلا: ما العمل دون إثقال كاهل المواطن؟ مشيرا إلى أن السلع التي تم زيادة الرسوم عليها ليست استراتيجية، وتضعف العملة للدولة، فمثلا من يغادر مصر كان الرسم 50 جنيها أصبح 100 جنيه.
وشدد وزير المالية على أنه جرى مراعاة المناطق السياحية، مشيرا إلى أنه بالنسبة لبعض السلع، خاصة السجائر والكحوليات، فهناك هدفا صحيا وراء الزيادات، إذ أن منظمة الصحة العالمية، طالبات بفرض رسوم جديدة للحد من الكحوليات والسجائر، من خلال فرض رسوم أو ضرائب جديدة، أما بالنسبة للمياه الغازية، فالزيادة 5% أي نحو 25 قرشا.
وتابع الوزير: "الطبقة المتوسطة ما بتكلش كافيار وأنشوجة، وما حدث هو أن بعض الرسوم جاءت للوفاء بالتزامات الدولة، ولا تستهدف الطبقة المتوسطة".
