منظمات يمنية ودولية تطالب البرلمان الأوروبي بمعاقبة الحوثيين على جرائمهم

طالبت أكثر من 100 منظمة يمنية وغربية البرلمان الأوروبي بفرض عقوبات على مليشيات الحوثي، وضمان عدم إفلات قياداتها من العقاب جرّاء الجرائم الممنهجة التي ترتكبها في حق المدنيين.

وقالت المنظمات، في بيان مشترك وجهته إلى رئاسة البرلمان الأوروبي ومجلس وزراء الاتحاد الأوروبي، إن جرائم مليشيا الحوثي في حق الشعب اليمني تنوعت ما بين القتل والتعذيب والاختطاف والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري وتجنيد الأطفال وحصار المدن وتفجير المنازل وزرع الألغام بأنواعها المختلفة البرية والبحرية.

‎وأشارت إلى أن مليشيات الحوثي انتهجت سياسة التجويع المتمثلة في سرقة رواتب الموظفين، والمساعدات الإنسانية وبيعها في السوق السوداء، بالإضافة إلى منع وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها، الأمر الذي وثقته منظمات دولية.

ولفت البيان إلى أن الميليشيات الانقلابية عملت على تحويل مطار صنعاء الدولي لثكنة عسكرية لقصف المنشآت المدنية، واستقبال الأسلحة الإيرانية، في مخالفة للقرار 2216.

‎وكشف البيان عن تجنيد مليشيات الحوثي أكثر من 30 ألف طفل قسرا منذ 2014، واستخدامها المدارس والمرافق التعليمية كمعسكرات تدريب للقصّر.

وسلط البيان الضوء على استخدام الحوثيين "نظاما تعليميا يحرض على العنف"، بالإضافة إلى إطلاق أحكام الإعدام، لافتة إلى أنها أعدمت في سبتمبر الماضي 9 مدنيين بينهم قاصر.

كذلك أشار البيان إلى الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها المليشيات الحوثية بحق النساء والتي وصلت إلى حد القتل والاعتداء الجسدي والاختطاف والعنف الجنسي، موضحة أن عدد المعتقلات في السجون التابعة للمليشيات الحوثية أكثر من 1800 امرأة، منهن ناشطات مجتمع مدني.

ونوهت المنظمات الحقوقية بأن ‎مليشيات الحوثي تتعمد توسيع فجوة المعاناة الإنسانية، وتهدد أمن وسلامة المدنيين والنازحين، بمن فيهم النساء والأطفال وكبار السن، واستمرارها بزرع الألغام واتخاذ النازحين دروعا بشرية، كما دعت المنظمات البرلمان الأوروبي إلى سرعة فرض آليات لمحاسبة مليشيات الحوثي وتصنيفها كجماعة إرهابية.

ومن بين الموقعين على البيان المجلس العالمي للدبلوماسية العامة والحوار المجتمعي، والرابطة الأوروبية للدفاع عن الأقليات، والمركز اليمني الهولندي للحقوق والحريات، ومبادرة السلام والإنسانية ومؤسسة السلام للإغاثة الإنسانية، و8 مارس اتحاد نساء اليمن، ومنظمة الجوف للحقوق والحريات والمجلس التنسيقي لمنظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان، والاتحاد الأوروبي لحرية المعتقد.

عن أهمية هذا التحرك، أوضح الكاتب والمحلل السياسي اليمني، معين الصيادي، أن إجماع أكثر من 100 منظمة حقوقية في عريضة المطالبة المقدمة للبرلمان الأوروبي بإدراج ميليشيا الحوثي في لائحة الإرهاب، يحمل الكثير من المؤشرات على الصعيد اليمني، أبرزها إدراك تلك المنظمات لمسؤوليتها الحقوقية.

وأضاف الصيادي في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية": "هذا الإجماع الحقوقي اليمني يحمل رسالة واضحة وصريحة للمجتمع الدولي والأمم المتحدة، مفادها أن هذه الميليشيات تخالف الاتفاقيات والمواثيق الدولية بارتكابها لجرائم معظمها يرقى إلى جرائم حرب وإبادة".

وبيّن أن الضغوط الحقوقية للمنظمات اليمنية بمفردها سبق لها النجاح في مراحل متفاوتة منذ بداية الانقلاب الحوثي في سبتمبر 2014، إلا أنها خرجت بعقوبات دولية ضد أفراد، وذلك يعود لضعف خبرات كوادرها وفرقها الميدانية وعجزها المادي واللوجيستي.

وأكد أن "هشاشة الدور الحكومي ليست خافية على الجميع، وبدرجة أساسية تتمثل بعدم قدرته على الخروج من عباءة الفرد والحزب، منذ بداية الحرب في اليمن بعد أن تغولت قيادات وعناصر يربطها الولاء الطائفي بالحوثيين على المشهد اليمني".

وتوقع الصيادي أن تحقق معظم الملفات تقدما كبيرا في مقدمتها الملف الإنساني، لكن هذا لا يعني أن العام القادم نهاية للحرب بقدر ما سيكون بداية النهاية الحقيقية للمليشيات الحوثية.

وشدد على أن التحالف في إسناد اليمنيين في حربهم ضد أذرع إيران هو الآخر مهم ومساند لدور المنظمات بتحييد الميليشيا، والتحركات الأخيرة لدول مجلس التعاون الخليجي في قمتها، ستسهم بفاعلية كبيرة في إحراز الملف الإنساني تقدما ملموسا.