"دينية النواب" توصي بمساواة تسعير أراضي الأوقاف بأراضي الدولة

وأوصت اللجنة الدينية بخصوص طلب الإحاطة المقدم من النائب هشام سعيد الجاهل بشأن تعسف هيئة الأوقاف تجاه المواطنين:

١ / يجب أن يكون تسعير أراضى الهيئة بمثل تسعير أراضى الدولة .

٢ / وقف إجراءات إزالة المبانى المقامة على أراضى الهيئة .

٣ / الموافقة على إعطاء المواطنين خطابات لإدخال المرافق .

٤ / تحرير عقود إستبدال طبقاً للقانون ١٤٤ لسنة ٢٠١٧ م .

٥ / إلزام هيئة الاوقاف المصرية بقبول تقسيط المديونيات المتراكمة على المواطنين .

٦ / تطبيق التقادم الخمسى على المواطنين المدانين ، وعدم تحصيل أى مبالغ أخرى عن السنوات السابقه عن اخر خمس سنوات .

ويذكر أن هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، تقدم بطلب إحاطة بضرورة التصدى للممارسات التعسفية التى تمارسها هيئة الأوقاف المصرية إزاء المواطنين، والتى تحمل نوعا من اساءة استعمال  التقاضى، مؤكدا على ضرورة وضع حدا للتعسف فى تحصيل جميع المتأخرات التى أقرتها الهيئة فى حالة التصالح، حيث يشكو الأهالى من الشروط التى تلزمهم من سداد رسوم التصالح فى دفعة واحدة، دون مراعاة لظروف الأسر المادية.

وكشف أيضا عن شكاوى المواطنين حول رفض هيئة الأوقاف المصرية منح مستندات تثبت قيام المواطنين بسداد رسوم التصالح، مطالبا بضرورة التحرك لوضع آلية قانونية تثبت أحقية الأهالى فى تلك الأراضى عند سداد رسوم التصالح، مع منحهم فرصة لسداد تلك الرسوم على دفعات بنظام التقسيط.