رسميًا.. ارتفاع أسعار المشروبات الغازية 25 قرشًا.. و2% رسوم على السلع المعمرة

فرضت الحكومة رسومًا جديدة على عدد من السلع من بينها المياه الغازية والسلع المعمرة، وفقًا لقانون رسوم تنمية موارد الدولة، رقم 147 لسنة 1984، وقدمت التعديلات الجديدة إلى مجلس النواب، التي وافقت عليها لجنة الخطة والموازنة بالمجلس، ومن المقرر مناقشتها غدًا في الجلسة العامة للمجلس.

ووفقًا للتعديلات، يتم فرض رسم جديد وزيادة بعضها لتنمية الموارد المالية للدولة، منها تعديل المادة الثالثة كما يلي:

ـ فرض رسم 5% من قيمة المنتج النهائي للمشروبات الغازية بأنواعها سواء كانت مشروبات غازية صودا أو مشروبات غازية معطرة ومحلاة أو غير محلاة معبأة في زجاجات أو أوعية أخرى سواء كانت منتجة محليا أو مستوردة، بحد أدني 25 قرشا، ويصدر ببيان هذه المشروبات قرار من وزير المالية. ويحصّل الرسم: للمشروبات الغازية المنتجة محليًا، بتحصيل مصلحة الضرائب المصرية الرسم من المنتج وتوريده إلى الخزانة العامة للدولة.

وبالنسبة للمشروبات الغازية المستوردة من الخارج تحصّل مصلحة الجمارك  الرسم من المستورد في منافذها الجمركية وتوريده إلى الخزانة العامة للدولة.

كما أضافت التعديلات رسمًا جديدًا على السلع المعمرة ونص التعديل على انه تضاف إلى الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، في البند 29 من التعديلات، على النحو التالي:

- فرض 2% من قيمة المنتج النهائي للسلع المعمرة بأنواعها، ويصدر ببيان هذه السلع قرار من وزير المالية.

تعديلات قانون تنمية الموارد المالية للدولة

وتضمنت التعديلات أيضًا تعديل نص المادة الثانية من القانون، على أن يستبدل بنصي البندين 5، و12 من الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة على البند 5، الذي ينص على أنَّه عند مغادرة أراضي الجمهورية بفرض رسم بقيمة 100 جنيه عند مغادرة أراضي الجمهورية، فيما عدا الأجانب القادمين لغرض السياحة فقط لمحافظات (البحر الأحمر، جنوب سيناء، الأقصر، أسوان، مطروح) فيكون الرسم 50 جنيهًا.

ويستثنى من ذلك سائقو سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريون والأجانب والعاملون على خطوط أو شاحنات تعتاد عبور حدود جمهورية مصر العربية.

الشراء من الأسواق الحرة

وفرضت رسوم أيضًا على البند 12 الخاص بالشراء من الأسواق الحرة: بفرض رسم 3% من قيمة كل سلعة تشتري من الأسواق الحرة بحد أدنى دولار ونصف بما فيها لتر واحد من المشروبات الروحية، ويتمّ تحصیل 10٪ من قيمة كل لتر إضافي من المشروبات الروحية المصرح بها للاستعمال الشخصي، وبحد أدني 12 دولارًا.

ويعفى من هذا الرسم أعضاء السلكین الدبلوماسي والقنصلي الأجانب العاملون (غير الفخريين) المقيدون في الجداول التي تصدرها وزارة الخارجية، وتلتزم شركات الأسواق الحرة بتحصيل الرسم وتوريده إلى مصلحة الضرائب المصرية.

ووافقت لجنة الخطة والموازنة برئاسة الدكتور فخري الفقي، أمس، على تعديلات اكثر من قانون. وقالت مصادر لـ«الوطن»، أنَّ التعديلات يتمّ مناقشتها غدًا بالجلسة العامة لمجلس النواب تمهيدًا لإقرارها.