إنقاذ الاقتصاد والليرة المحرك الرئيسي لسياسة أردوغان تجاه الخليج
في محاولة لدعم الاقتصاد التركي المتعثر وإنقاذ عملة تركيا المتدنية، زار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الدوحة الأسبوع المنصرم على أمل أن يتمكن حلفاؤه القطريون من توفير الأموال التي تشتد الحاجة إليها للمساعدة في تخفيف المشاكل المالية لتركيا، وأثناء وجوده في الدوحة، لم تكن خطة الإنقاذ المالية مطلب أردوغان الوحيد.
ووفقًا لتقارير الصحف والمواقع الإخبارية العالمية، كان الرئيس التركي يأمل في أن يتمكن حلفاؤه القطريون من ترتيب لقاء مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للمساعدة في إصلاح العلاقات مع المملكة العربية السعودية ولم ينعقد الاجتماع بينهما بعد، لكن المسؤولين الأتراك يأملون أن يتم قريبًا.
وقال أردوغان إنه يخطط لإصلاح العلاقات مع خصومه، بما في ذلك المملكة العربية السعودية الغنية بالنفط والإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى مصر والبحرين وخاصة بعدما أضر دعم أردوغان لتنظيم الإخوان بعلاقات تركيا الخارجية وتجارتها.
ووفقًا لتقارير الصحف والمواقع الإخبارية العالمية، كان الرئيس التركي يأمل في أن يتمكن حلفاؤه القطريون من ترتيب لقاء مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للمساعدة في إصلاح العلاقات مع المملكة العربية السعودية ولم ينعقد الاجتماع بينهما بعد، لكن المسؤولين الأتراك يأملون أن يتم قريبًا.
وقال أردوغان إنه يخطط لإصلاح العلاقات مع خصومه، بما في ذلك المملكة العربية السعودية الغنية بالنفط والإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى مصر والبحرين وخاصة بعدما أضر دعم أردوغان لتنظيم الإخوان بعلاقات تركيا الخارجية وتجارتها.
كما هاجم الرئيس التركي صراحة اتفاقات إبراهام للسلام بين إسرائيل والإمارات والبحرين، على الرغم من أن تركيا نفسها تحافظ على العلاقات أكثر من ممتازة مع إسرائيل وتحاول زيادة تجارتها الثنائية مع القدس، ووفقًا لصحيفة واشنطن إكزتمينر الأمريكية، عانت العلاقات بين أنقرة والرياض أكثر في أعقاب مقتل جمال خاشقجي في إسطنبول عام 2018 وسجلت الصادرات التركية إلى السوق السعودية، الأكبر في المنطقة، أدنى مستوى لها على الإطلاق هذا العام كما أدت الخلافات الدبلوماسية بين أنقرة والرياض وأبو ظبي إلى خفض الاستثمار الأجنبي المباشر السعودي والإماراتي.
و تعرض الاقتصاد التركي لضغوط غير مسبوقة على مدى السنوات القليلة الماضية، حيث أدت سياسة أردوغان غير التقليدية لمحاربة التضخم عن طريق خفض أسعار الفائدة إلى إحداث فوضى في الأسواق ومنذ عام 2018، استنفد البنك المركزي التركي حوالي 140 مليار دولار من احتياطياته من النقد الأجنبي من خلال مبيعات العملة الصعبة عبر الأبواب الخلفية والسوق السوداء في محاولة للحفاظ على قيمة الليرة من خلال القيام بذلك، استنفد البنك احتياطياته من العملات الأجنبية وأضعف قدرته على الاستمرار في ظل السياسات المالية التي لا تمنح البنك المركزي الاستقلالية وإصرار أردوغان على التدخل في رسم تلك السياسات، وهذا الأسبوع، تراجعت الليرة إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 14 ليرة للدولار، وفقدت ما يقرب من نصف قيمتها هذا العام وحده.
تأخر أردوغان في الاستجانة لمشاكل تركيا الدبلوماسية والاقتصادية، وربما كان السبب في أنه انخراطه في تحالف مريب مع قطر وحدها، على الرغم من أن الدول الخليجية الأخرى الغنية بالنفط يمكنها أن تساهم في نجاح آرائه الاقتصادية غير التقليدية، ولكنه ربما بدأ إدراك خطأ الماضي.
ويعتقد أيكان إردمير، عضو سابق في البرلمان التركي ومدير برنامج تركيا في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات أن قطر دولة غنية لكنها أصغر من أن تنقذ تركيا بمفردها.
وأضاف في تقرير نشرته Alarabiya News أن خفض أسعار الفائدة على الليرة التركية وضخ السيولة في الأسواق لتعزيز النمو من بين عوامل أخرى دفعا المستثمرين المحليين والعالميين إلى التخلص من الليرة، مما تسبب في انخفاضها وتضخم مزدوج الرقم.
وأضاف في تقرير نشرته Alarabiya News أن خفض أسعار الفائدة على الليرة التركية وضخ السيولة في الأسواق لتعزيز النمو من بين عوامل أخرى دفعا المستثمرين المحليين والعالميين إلى التخلص من الليرة، مما تسبب في انخفاضها وتضخم مزدوج الرقم.
ربما كان أردوغان يأمل في أن يؤدي خفض أسعار الفائدة إلى خفض محدود لقيمة العملة، لكن الليرة لا تزال في حالة انخفاض. أجبر هذا الواقع الاقتصادي الرئيس التركي على إعادة التفكير في سياساته الخارجية والأمنية، لا سيما في الفترة التي سبقت انتخابات رئاسية وبرلمانية صعبة في عام 2023. علاوة على ذلك، وصلت شعبية أردوغان إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق هذا العام. بعد أن فقد سيطرته الخانقة على اسطنبول أمام المعارضة في الانتخابات البلدية لعام 2019، يريد أردوغان تجنب تكرار تلك الهزيمة المحرجة.
حقق الرئيس التركي بعض التقدم نحو إصلاح الأمور مع الأعداء السابقين واستقبل الشهر الماضي ولي عهد الإمارات محمد بن زايد في أنقرة ومن المقرر أن يزور أبوظبي في فبراير ويأمل في اتخاذ الخطوة التالية من خلال الاجتماع مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. لكن هل يجب على دول الخليج أن تطوي صفحة جديدة وتلقي بطوق نجاة إلى الرئيس التركي؟ ربما من الأفضل أن تنتظر السعودية والإمارات حتى انتخابات 2023، بعد فوز المعارضة المحتمل بشكل متزايد، يمكن لدول الخليج بعد ذلك المساعدة في استعادة الاقتصاد التركي حيث تعيد أنقرة توجيهها إلى ما كانت عليه من قبل: جزء لا يتجزأ من الناتو وحليف ثابت للغرب، وكلما ابتعدت تركيا عن التطرف ودعم التكفيريين، زاد استثمار أمريكا وحلفائها الخليجيين وإسرائيل في الاقتصاد التركي والعمل على استعادة علاقاتها التجارية وعلاقاتها الدبلوماسية الودية. ونكث أردوغان بتعهداته السابقة بـ "تعزيز العلاقات مع جميع دول الخليج"، ويرى إردمير أنه ليس هناك ما يضمن أن أردوغان سينجح في تصحيح مساره أو لن يعود إلى سياساته سيئة السمعة بمجرد أن تنقذه دول الخليج في الفترة التي تسبق انتخاباته الحاسمة.