هل يضحي حزب النهضة بالغنوشي؟ ما صحة الأنباء حول مفاوضات الخروج الآمن؟

تواترت التقارير التي تتحدث عن مفاوضات جارية لحركة النهضة مع الحكومة التونسية بشأن توفير خروج آمن لأبرز قيادات الحركة من البلاد، بديلاً عن تقديمهم للمحاكمة في جرائم فساد كبرى خلال الفترة التي هيمنت الحركة فيها على السلطة، وكان أبرزها تقرير صحيفةPledge Times  الأمريكية.

وقال المحلل السياسي التونسي، بالحسن اليحياوي، إن زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي يسعى للوساطة لدى رئاسة الجمهورية خلال الأيام الماضية، لبحث موضوع مغادرة البلاد إلى أي دولة أخرى، مقابل وقف المساءلة على خلفية الفساد السياسي وقضايا التمويل.

وأشار اليحيوي في تصريحات لشبكة سكاي نيوز بأن "التصعيد الذي قام به قادة حركة النهضة خلال الفترة الماضية ليس أكثر من ضغط على مؤسسات الدولة والرئيس قيس سعيد "للسماح للغنوشي وبعض القادة بمغادرة البلاد"، وشدد على أن "الإخوان التونسيين على يقين تام بعدم عودة البرلمان المجمد، ولا عودة للوراء في المشهد العام، لكنهم يواصلون الضغط من أجل خروج آمن".

يعد الحديث عن الخروج الآمن من تونس محاولة لإنقاذ ما تبقى من حركة النهضة، لأن خروج الغنوشي سيسمح لباقي القادة بإلقاء اللوم عليه في أخطاء المرحلة السابقة، وبالتالي سيسمح لهم ذلك بإعادة تموضعهم على الساحة التونسية، في إشارة إلى المفاوضات الجارية على أنها محاولة للحصول على براءة للحركة، على حساب الغنوشي الذي سيكون خارج البلاد.

ما يمكن فهمه بوضوح من المراقبين هو أن "الغنوشي يطلب ببراجماتية شديدة مغادرة البلاد إلى إحدى الدول العربية المتحالفة معه، حفاظا على حركة النهضة داخل البلاد، وأيضا هربًا من المحاكمات التي قد يتعرض لها وفرارًا من محاكمته بتهم الفساد والإرهاب، وشهدت الأيام الماضية تصعيدا من قيادات النهضة وصل إلى تهديدات باقتحام مجلس النواب، الأمر الذي أثار حفيظة المواطنين الذين خرجوا في مظاهرات حاشدة لرفض دعوات الغنوشي.

وذكر شهود عيان إن حريقا اندلع في مقر حزب النهضة التونسي بالعاصمة تونس، وسيطر الارتباك على جميع قرارات الغنوشي خلال الفترة الماضية ورغم أنباء رغبته في مغادرة البلاد، طالب في الوقت نفسه بإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة في تونس، للخروج مما وصفه بـ "الأزمة السياسية"، إثر قرار الرئيس قيس سعيد بإقالة الحكومة السابقة وتجميد البرلمان منذ يوليو الماضي، إلا أن ناشطين ومراقبين اعتبروا أن الدعوة "ليست أكثر من محاولة للهروب من محاكمات تتعلق بالفساد وتمويل الإرهاب، خاصة بعد تسريب معلومات عن جهات قضائية تؤكد تورط حركة النهضة وبعض الأطراف الأخرى في ملفات فساد تتعلق بتلقي أموال أجنبية وضلوعها في نشر أجندات مشبوهة.

وعلى الصعيد الداخلي، واصلت عناصر الحركة حركاتها الغاضبة ضد استمرار الغنوشي في منصبه وأعلن العشرات تعليق عضويتهم في الحركة، مهددين باستقالات جماعية، إذا لم يعلن قادة الصف الأول (وهم الغنوشي وعلي العريض ونور الدين البحيري) أنهم لن يشاركوا في المؤتمر القادم لحركة النهضة واعتبروا أن "القيادة القائمة استنفدت توازنها بالكامل، وفشلت في التفاعل مع متطلبات المرحلة واستحقاقاتها، مؤكدين على ضرورة أن تعترف هذه القيادة بذلك وأن تتحمل المسؤولية.