أحدها يتعلق بمصر.. مجلس الوزراء السعودي يصدر 10 قرارات جديدة
عقد مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، اجتماعه برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، رئيس مجلس الوزراء.
ووفقا لوكالة الأنباء السعودية «واس»، أصدر المجلس 10 قرارات هي:
أولاً: تفويض وزير الخارجية- أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب المولدوفي في شأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية مولدوفا، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثانياً: تفويض وزير الثقافة- أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب المصري في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة ووزارة الثقافة في مصر، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثالثاً: تفويض وزير السياحة- أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب البرازيلي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال السياحة بين وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية ووزارة السياحة في جمهورية البرازيل الاتحادية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
رابعاً: تفويض رئيس مجلس إدارة مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية- أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الكويتي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الكويت في مجالات العلوم والتقنية والابتكار، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
خامساً: تمديد العمل بما ورد في الفقرة (أ) من البند (أولاً) من المرسوم الملكي رقم (م / 14) وتاريخ 22 / 2 / 1440هـ، (المتضمنة أنه يجب في الدعوى العمالية، أن يسبق رفعها أمام المحكمة العمالية، التقدم إلى مكتب العمل- الذي يقع مكان العمل في دائرة اختصاصه- ليتخذ الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع ودياً)، وذلك لمدة (ثلاث) سنوات تبدأ من تاريخ 20 / 2 / 1443هـ.
سادساً: تطبيق قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية- المتخذ في اجتماعها (التاسع بعد المائة)- المتضمن «اعتماد الصيغة المرافقة لمحضر اجتماعها المعدلة لضوابط إعفاء مدخلات الصناعة من الضرائب (الرسوم) الجمركية لدول المجلس...».
سابعاً: تعيين الدكتور سعدون بن سعد السعدون، وعبدالله بن راشد الخالدي ممثلين عن الجمعيات الأهلية، وعبدالإله بن سالم بن محفوظ ممثلاً من المؤسسات الأهلية، وسعود بن عبدالعزيز الجوير ممثلاً من الجمعيات التعاونية، وسعيد بن أحمد باسمح ممثلاً من القطاع الخاص مـن المهتمين والداعمين للقطاع غير الربحي، والأميرة هيفاء بنت عبدالعزيز آل مقرن، والمهندس فيصل بن سيف الدين السمنودي اثنين من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عمل المركز، أعضاء في مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
ثامناً: تعديل الفقرة (هـ) من المادة (الخامسة) من لائحة تنظيم المدارس الأهلية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (1006) وتاريخ 13 / 8 / 1395هـ، وذلك باستثناء الطلاب ذوي الإعاقة من الفئات التي تحدد بقرار من وزير التعليم في المرحلة الابتدائية في مدارس البنات من شرط أن تضم المدرسة أحد الجنسين فقط وفق الضوابط الواردة في القرار.
تاسعاً: اعتماد الحسابات الختامية لجامعة المجمعة، وصندوق التنمية الزراعية، والصندوق السعودي للتنمية، لعامين ماليين سابقين.
عاشراً: تجديد عضوية يوسف بن عبدالله البنيان، وتعيين الدكتور عبدالرحمن بن يوسف العالي، وماجد بن عبدالعزيز آل إبراهيم من القطاع الخاص من غير المستثمرين في قطاع الموانئ في مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ.
كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة: الإعلام (الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع)، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، والهيئة السعودية للملكية الفكرية، والديوان العام للمحاسبة، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.