اتحاد العمال يسجل رفضه لقرار تصفية «الحديد والصلب» وتداعياته: لابد من الحفاظ على الصناعات الوطنية

قال الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن استمرار تداعيات قرار تصفية شركة الحديد والصلب المصرية، بتصريحات جديدة هذا الأسبوع لوزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، باتجاه تحويل أراضيها المملوكة لها، أو محل النزاع إلى عقارات بعد طرحها للبيع في مزاد، يدفعه إلى توضيحات إلى الرأي العام، ورصد الموقف الثابت الذي تبناه الاتحاد، والنقابة العامة للصناعات المعدنية والهندسية والكهربائية التابعة له، من قرار التصفية وتداعياته المستمرة منذ بداية الأزمة حتى اليوم، في محاولة منه نحو توثيق هذا الموقف الوطني، والحريص على الصناعة الوطنية، وحقوق العمال المشروعة، من جانب تنظيم نقابي ونقابته العامة المختصة، قام بدور المحامي، وقدم رؤيته بكل حرية وديمقراطية إلى صناع القرار والرأي العام المتابع.

ويمكن تلخيص ذلك الموقف في 3 محاور ونقاط موجزة:

بيان الرفض:

منذ بداية الأزمة ومع قرار التصفية اجتمع مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بشكل طارئ  يوم الثلاثاء الموافق 19 يناير 2021 ،وذلك لبحث أزمة شركة الحديد والصلب، وبعد هذا اللقاء الذي انعقد في مقر الاتحاد العام، صدر بيان صحفي رفض فيه الاتحاد قرار الجمعية العمومية لشركة الحديد والصلب المصرية بحلوان بغلق وتصفية المصانع والذي صدر في 11 يناير 2021، ومخاطبة الجهات المسؤولة بإعادة النظر في القرار، وبالتدخل العاجل لانقاذ شركة الحديد والصلب وشركات قطاع الأعمال من مخطط التصفية.

وخرج الاجتماع بـ 11 قرار، وهم:

- الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يرفض قرار الجمعية العامة غير العادية لشركة الحديد والصلب المصرية بتصفية الشركة بعد 67 عاما من إنشائها، وتجاهل دورها الوطني والقومي في خدمة الصناعة الوطنية، وكذلك دعم الدولة وقت الأزمات والحروب.

-التمسك بحقوق ومطالب العمال المشروعة، ودعم مطالبهم من أجل التطوير وزيادة الإنتاج في الشركة ، بما يليق بمكانتها وإمكانياتها الكبيرة كقلعة لصناعة الحديد والصلب بالشرق الأوسط ووفقا لامكانياتها الكبيرة التي تمكنها وتمهد لهذا التطوير.

- يدعو كافة الأطراف الرسمية المعنية إلى وقف قرار التصفية وتشكيل لجنة وطنية متخصصة ذات خبرات في هذا الشأن، لبحث هذا القرار من كافة جوانبه لما له من آثار وتداعيات اقتصادية واجتماعية خطيرة والنظر في عملية التطوير والإصلاح والنهوض بالصناعة الوطنية واستمرارها والحفاظ على مقدرات الشركة، والكشف عن الرؤية المستقبلية المدرجة بجدول أعمال الجمعية العمومية والتي منعت من العرض ولم ينظر فيها.

-النظر في المشروع المقدم من الشركة الصينية أسوة بما تم في مصانع الدلتا للصلب وهو نموذج أثبت نجاحه على أرض الواقع وانتشل الشركة من أزمتها وأحدث إضافة إلى الاقتصاد المصري، وكذلك الوقوف على أسباب تعطيل إصلاح فرن 3 والغلايات والتي تم الصرف عليها أكثر من 300 مليون جنيه عام 2017-2018، ولم تعمل حتى الآن، رغم أنها مهمة للعملية الإنتاجية وكانت سترفع الانتاج، وكذلك أسباب تعطيل محطة الأكسجين التي تخدم أفراد الشعب المصري في أزمة كورونا، وكذلك بحث قرار فصل المناجم عن الشركة وما يترتب عليه من الناحية الاقتصادية للشركة المصرية.

-التأكيد على أهمية الحفاظ على الثروة الصناعية التي تمتلكها الشركة الرائدة في الشرق الأوسط.

- الحفاظ على مقومات الشركة  من الناحية الفنية وكذلك الإنتاجية ومنها على سبيل المثال محطات الأكسجين والتي تورد لوزارة الصحة مطالبها في ظل أزمة كورونا.

- الحفاظ على العنصر البشري ذات القيمة الفنية المتميزة من أجل التطوير وزيادة الإنتاج ورفع مستوى التكنولوجيا حيث أن جميع شركات الحديد والصلب في مصر قامت على أكتاف الفنيين والمهندسين من هذه الشركة .

- يطالب الاتحاد العام بالكشف عن الدراسة التي مُنِعت من العرض على الجمعية العمومية، لتكون في مواجهة دراسات ومبررات التصفية التي تقدمها وزارة قطاع الأعمال العام وتبرر بها قرار التصفية مستندة إلى خسائر فادحة ،دون طرح وجهة النظر الأخرى في التطوير واستغلال قدرات الشركة في النهوض مجدداً وحماية ما يقرب من 7000 عامل من عمالها.

- التأكيد على رفض كل السياسات الممنهجة لتصفية وبيع شركات قطاع الاعمال العام، وتشريد عمالها، والتي بدأت مؤخراً بشركات "القومية للأسمنت، وغزل كفر الدوار، وطلخا للأسمدة، والحديد والصلب، وغيرها، والتأكيد على أهمية تفعيل كل الآليات التي من شأنها تفعيل الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال من أجل الاستقرار في مواقع العمل وزيادة الإنتاج.

- تشكيل لجنة طارئة تبحث في التشريعات العمالية الحالية ،تقدم تقاريرها إلى مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، من أجل إبداء الرأي وإعادة النظر، في كل المواد التي تهدر حقوق العمال ومصالحهم المشروعة، وتُهِمش دور ممثليهم ،وتُمَهد إلى تصفية شركاتهم!.

- دعوة رئيس مجلس الوزراء، ووزير قطاع الأعمال العام، والوزراء والجهات المعنية إلى زيارة شركة الحديد والصلب للوقوف على الحقائق على أرض الواقع، وكذلك دعوتهم إلى بيت العمال مقر اتحاد عمال مصر للاستماع إلى وجهة نظرهم في قرار التصفية وعرض رؤية ممثلي العمال بشأن شركات قطاع الأعمال العام.

-تكليف الإدارة القانونية بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر برفع دعوى قضائية عاجلة لوقف قرار تصفية شركة الحديد والصلب.

التعويضات:

وما كادت أزمة قرار التصفية بما أثاره من ردود فعل على كافة المستويات ،ظهرت مشكلة تعويضات العمال التي حاولت "الوزارة" تدبيرها بكل الطرق، حتى لو وصل الأمر إلى الحصول على قروض أو بيع الأراضي وتحويلها من صناعية إلى عقارية، ورغم اتفاقية التعويضات إلا أن النقابة العامة للصناعات المعدنية والهندسية لم تقف مكتوفة الأيدي بغض النظر عن النتيجة، ومع تمسكها برفض قرار التصفية ورغبتها في التطوير، فأصدرت بياناً يوم الجمعة الموافق 29 مايو 2021، حددت فيه 9 مطالب بشأن "التعويضات" ومخاطبة هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، وطالبت بما يلي:

1- حساب التعويضات على آخر أجر شامل مستحق للعامل عند انتهاء خدمته طبقا لشريط القبض لكل عامل.
2- صرف أجر شهرين عن كل سنة خدمة بحد أدنى، 400 ألف جنيه وحد أقصى  700 ألف جنيه.
3- صرف تعويض شهري في صورة أجر للعاملين الذين تنتهي خدمتهم بقيمة 2000 جنيه شهريًا خالصة التأمينات الاجتماعية المستحقة كتعويض عن عدم حصولهم على معاش شهري.
4- استمرار تمتع العاملين بخدمات التأمين الصحي أو ما يعادله من خدمة علاجية مماثلة.
5- تسري  الاتفاقية على جميع العاملين بالخدمة حتى تاريخ التوقيع دون استثناء.
6- صرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات السنوية المستحقة للعاملين كاملة، وفقًا لآخر أجر شامل اعمالا للمادة 48 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
7- صرف مستحقات العاملين من صندوق الزمالة طبقًا للائحة والاتفاقية الموقعة مع الشركة، بما في ذلك المحالين للمعاش اعتبارا من مايو 2018.
8- صرف مكافأة نهاية الخدمة المستحقة طبقا للائحة العاملين بالشركة.
9- تسليم العاملين ملفات خدمتهم كاملة وشهادات خبرة.

ووقتها أيضا قال المهندس خالد الفقي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية، إن أبرز المشكلات التي تواجه عمليه التفاوض بشأن حقوق العاملين بشركة الحديد والصلب هي صندوق الزمالة.

وأضاف، أنّ النقابة متمسكة برفع الحد الأدنى إلى 400 ألف والوزارة متمسكة بـ 225 ألف، موضحًا: "نحاول أن نصل بمكافأة نهاية الخدمة إلى مبلغ يناسب طبيعة وظروف الحياة بعد توقف العمل".

التحويل إلى عقارات

وما زالت الأزمة مستمرة والموقف ثابت، ففي الوقت الذي ما تزال فيه أثار قرار تصفية شركة الحديد والصلب المصرية تطل بتداعياتها ،بأشكل جديدة ،لتُصبح مادة خصبة للرأي العام ،حول أزمة التصفية وتعويض العاملين، ندخل في أزمة جديدة صاغها نفس السيناريست ،وهو وزير قطاع الأعمال هشام توفيق في تصريحات مثيرة حول نية تغيير استخدام أراضي الشركة التي تم تصفيتها من الاستخدام الصناعي الى العقاري لرفع ثمنها و قيمتها بشكل كبير، وقوله بأن قرار تغيير الاستخدام يشمل تقييم للأرض التي تعادل مساحتها مدينة الشيخ زايد ،وكل جزء سيتم تقييمه بالسعر المناسب له، ثم يتم طرحها في مزادات عامة، وهي التصريحات التي تسببت في غضب جديد لدى الرأي العام المتابع لهذا الملف، ليس فقط من تحويل "الصناعي والإنتاجي "إلى "عقاري"، ولكن أيضا لأن هناك مساحات من أراضي الشركة ليست مملوكة لها، وهو ما كشف عنه النائب فخرى الفقى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وتأكيده بالوثائق أن إجمالى مساحة أراضى الشركة يبلغ 6 مليون متر مربع 90% منها ليس عليها نزاعات قضائية و10% عليها نزاع قضائي.

ومجدداً، لم يقف الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والنقابة العامة للصناعات المعدنية والهندسية التابعة له مكتوف الأيدي، فالمهندس خالد الفقي عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية والهندسية، رئيس النقابة العامة، وهو الصوت الأبرز في "القابضة" الذي رفض عملية التصفية برمتها، في بيان صحفي صدر يوم الأحد الموافق 5 ديسمبر 2021، وصف ما يحدث بالتخبط في القرارات التي تهدد مصالح العمال والصناعة الوطنية، داعيا إلى سياسة واضحة بشأن الشركات قبل وبعد تصفيتها، بإقامة مصانع صناعية جديدة، لحماية الصناعة والاستفادة من العمالة الماهرة، خاصة وأن ثقافة الشعوب تُقاس بحجم صناعتها وإنتاجها، وأن مصر تمتلك من الثقافات والخبرات ما يؤهلها للريادة والنهوض، ضارباً أمثلة بما حدث في بعض الشركات التي جرى تصفيتها منها "الحديد والصلب" و"القومية للأسمنت" وغيرهما، مشيرا إلى أنه كان من المفترض الاستفادة من أراضيها ببناء مصانع منتجة عليها، وتشغيل الألاف من الأيادي الماهرة التي خرجت من تلك الشركات، وليس تصفيتها، والتلاعب في أراضيها، سواء متنازع أو غير متنازع عليها، مطالباً بإعادة النظر في كافة السياسات التي تقوم على التصفية دون الإلتزام بخطة واضحة ووطنية لتطوير شركات قطاع الأعمال العام لما لهذ الشركات من دور وطني واستراتيجي ظهر جلياً في أزمة كورونا، موضحاً أن ذلك ضد الجمهورية الجديدة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي والتي تعتمد في الأساس على تحويل مصر إلى دولة منتجة وصناعية.