عيش: نحتاج لقانون عمل يحافظ على مكتسبات طرفي العملية الإنتاجية

أكد خالد عيش، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عضو مجلس الشيوخ، أن المرحلة الراهنة تتطلب قانون عمل متوازن للطرفين العامل وصاحب العمل، ويلزمهما بالحقوق والواجبات، موضحا أن الجمهورية الجديدة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي تتطلب هذا التشريع بمواد تحقق الاستقرار في مواقع العمل، وتحافظ على مكتسبات العمال، وتُقنِع وتُوَعيِ صاحب العمل بأنه في حال تطبيق القانون وما فيه من مزايا للعمال فإن ذلك خطوة نحو الاستقرار في مواقع العمل وبالتالي رفع مستوى انتماء العامل للمنشاة التي يعمل فيها ،وهو ما يؤدي إلى زيادة الإنتاج التي تعود بالنفع على الجميع.

جاء ذلك في تصريحات صحفية للنائب خالد عيش اليوم الثلاثاء بمناسبة استئناف لجنة البيئة والطاقة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ مناقشة مشروع قانون العمل اليوم، تمهيداً لإرساله إلى مجلس النواب لإقراره.

وذكر خالد عيش في تصريحاته، لقاء الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي منذ أيام قليلة مع وفد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من كبار قادة القوات المسلحة، والذي جرى فيه استعراض الأوضاع الحالية والتهديدات التى قد تواجه الأمن القومى المصرى فى ظل المتغيرات الدولية والإقليمية المحيطة، موضحاً أن هذه التحديات التي تواجه الدولة المصرية وأمنها القومي تتطلب تشريعات داخلية تحقق الإستقرار والحفاظ على الجبهة الداخلية ،ومن أبرزها قانون العمل الذي يطبق على كل من يعمل بأجر في مصر، أي قوة عمل تقترب من الثلاثين مليوناً.

وأوضح النائب خالد عيش ممثل العمال في مجلس الشيوخ، أن رؤيته أو التعديلات التي يطرحها على هذا التشريع هدفها حماية حقوق أطراف الإنتاج ،ومن أجل صدور قانون يتطابق مع الدستور وبرامج الحماية الاجتماعية التي يتبناها الرئيس ،ويحقق التوزان في علاقات العمل بين أطراف الإنتاج الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال، كما يحقق الأمان الوظيفي لكل من يعمل بأجر في مصر، ويحمي العمالة غير المنتظمة بتقنين أوضاعها، وبالتالي يؤدي إلى زيادة "الإنتاج" العنصر الرئيسي في التنمية والتقدم الاقتصادي، ونوه بأن هذا التشريع الجديد يحمل فلسفة عميقة، ويأتي في توقيت صعب يمر به العالم أجمع خاصة فئة العمال الأكثر تأثراً وتأثيراً في كل الأحداث والتحديات والأوبئة.

وأشار عيش إلى أن فلسفة هذا القانون تأتي لتؤكد حماية العامل من الفصل التعسفي، ومعالجة كل الثغرات التي من شأنها إحداث توتر خلال عمليات التعاقد، وكذلك التفاوض على الحقوق والواجبات بين العامل وصاحب العمل، وسرعة التقاضي عن طريق محاكم متخصصة وعاجلة، وتنظيم عملية التشغيل في إطار سياسة العمل عن بُعد التي تقوم بها بعض المنشآت بسبب الأزمات والأوبئة، ويأتي تماشيا مع المتغيرات والمستجدات التي طرأت على ساحة العمل منذ صدور القانون الحالى رقم 12 لسنة 2003، وانطلاقاً من خبرات تطبيقه على امتداد العقد السابق، وما كشفت عنه من مثالب وثغرات تتعين معالجتها، خاصة وأنه يُطبق على ما يقرب من 30 مليون عامل بأجر في مصر منهم عمال القطاع الخاص.