التخطيط: تجربة مصر التنموية بدأت تؤتي ثمارها في خفض الديون
أكد الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن تجربة مصر التنموية بدأت تؤتي ثمارها في تنفيذ مقترحات معالجة مشكلة المديونية وانعكاساتها الإيجابية على مؤشرات الاقتصاد المصري، مستعرضًا أهم ملامح التجربة من خلال تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية ضمن البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، موضحًا مراعاة مصر في تجربتها التنموية في الأعوام السبعة الأخيرة ضرورة أن يتضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي إلى جانب عملية التثبيت عملية إصلاح هيكلي، متابعًا أن مصر لديها تاريخ كبير فيما يخص التثبيت الاقتصادي.
وأشار كمالي خلال احتفالية إطلاق الإصدار الخامس لتقرير التنمية العربية بعنوان " مديونية الدول العربية: الواقع والمخاطر وسبل المواجهة"، إلى أن الدولة تستكمل هذه الإصلاحات من خلال تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية والذي يستهدف تحويل مسار الاقتصاد المصري ليصبح اقتصادًا إنتاجيًا يرتكز على المعرفة ويتمتّع بقدرات تنافسية في الاقتصاد العالمي، موضحًا أنه تحقيقًا لذلك حرصت الوزارة من خلال خطة عام 21/2022 على استمرار الطفرة المُحققة في الاستثمارات العامة، حيث قُدِّرَ حجم الاستثمارات العامة في هذا العام بنحو 933 مليار جنيه بنسبة 75% من الاستثمارات الكلية وبنسبة زيادة 535% مقارنة بعام 14/2015، كما شَهد عام 21/2022 ولأول مرّة تجاوز الاستثمارات الكلية حاجز التريليون جنيه تأكيدًا لعزم الحكومة على ضَخ استثمارات ضخمة لتحريك الاقتصاد بخُطى مُتسارعة.
وتابع كمالي إن الاستثمارات العامة لعبت دورًا مُحفّزًا في دفع عجلة النمو الاقتصادي، حيث تحقّقت معدلات نمو تصاعدية في الأعوام الخمسة الأخيرة حتى وصلت إلى 5.6% في النصف الأول من عام 19/2020، قبل تأثير تداعيّات فيروس كورونا والتي أثّرت سلبًا على اقتصادات العالم كافة، موضحًا أنه رغم الأزمة فقد حقّق الاقتصاد المصري معدَّل نمو 3.6 % خلال (19/2020) مدفوعًا بالدور التحفيزي الذي لعبته الاستثمارات العامة في تقليل التداعيات السلبية للجائحة؛ حيث جاءت مصر ضِمن عددٍ محدودٍ من دول العالم التي حقّقت نمواً موجباً في ظل الجائحة، حيث بلغ معدل النمو 3,3% في عام 20/2021، ومن المتوقع أن يتراوح معدل النمو بين 5.5 و5.7% في عام 21/2022.
