وزير الري: نسعى لاتفاق عادل وملزم لملء وتشغيل سد النهضة
أكد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، على حجم التحديات التي تواجه مصر فى مجال المياه وعلى رأسها الزيادة السكانية والتغيرات المناخية والإجراءات الأحادية التى يقوم بها الجانب الإثيوبى فيما يخص سد النهضة ، مؤكداً أن وزارة الموارد المائية والرى لديها خبرات وطنية متميزة للتعامل مع مثل هذه التحديات بمنتهى الكفاءة .
كما اشار الى أن موارد مصر المائية المتجددة من المياه محدودة تصل إلى ٦٠ مليار متر مكعب سنوياً يأتي معظمها من مياه نهر النيل بالإضافة لكميات محدودة للغاية من مياه الأمطار والمياه الجوفية العميقة بالصحاري، في حين تصل احتياجات مصر المائية الى نحو ١١٤ مليار متر مكعب سنوياً بعجز حوالي ٥٤ مليار متر مكعب سنويا ، ويتم سد تلك الفجوة من خلال إعادة استخدام المياه، واستيراد مصر محاصيل زراعية بما يعادل نحو ٣٤ مليار متر مكعب سنوياً.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى، فى اجتماع لجنة الزراعة والري والموارد المائية بمجلس الشيوخ برئاسة المهندس عبد السلام الجبلي.
واستعرض الدكتور عبد العاطى، الموقف الراهن لمفاوضات سد النهضة الإثيوبى، مشيراً لما أبدته مصر من مرونة كبيرة خلال مراحل التفاوض المختلفة لرغبتها في التوصل لإتفاق عادل وملزم فيما يخص ملء وتشغيل السد ، مع التأكيد على ضرورة وجود إجراءات محددة للتعامل مع حالات الجفاف المختلفة في ظل إعتماد مصر الرئيسى علي نهر النيل.
وأشار الدكتور عبد العاطى إلى أن دول منابع النيل تتمتع بوفرة مائية كبيرة ، حيث تصل كمية الأمطار المتساقطة على منابع النيل الى (١٦٠٠ - ٢٠٠٠) مليار متر مكعب سنويا من المياه ، فى حين تقدر حصة مصر من مياه النيل ب ٥٥.٥٠ مليون متر مكعب سنويا بالإضافة لحوالى ١.٣٠ مليار متر مكعب سنويا من مياه الامطار ، وفى المقابل تزيد كمية الأمطار التى تتساقط على إثيوبيا عن ٩٠٠ مليار متر مكعب سنويا بالاضافة لمياه جوفية متجددة تُقدر بـ ٣٠ مليار متر مكعب سنوياً ، وهى تقع على أعماق قليلة تصل الى ٣٠ متر فقط.
وأكد الدكتور عبد العاطى أن مصر ليست ضد التنمية فى دول حوض النيل ، بل على العكس .. فمصر تدعم التنمية في دول حوض النيل والدول الأفريقية من خلال العديد من المشروعات التى يتم تنفيذها على الأرض .. حيث قامت مصر بإنشاء العديد من سدود حصاد مياه الأمطار ، ومحطات مياه الشرب الجوفية مع استخدام الطاقة الشمسية في عدد كبير منها ، وتنفيذ مشروعات لتطهير المجاري المائية ، والحماية من أخطار الفيضانات ، وإنشاء العديد من المزارع السمكية والمراسى النهرية ، ومساهمة الوزارة فى إعداد الدراسات اللازمة لمشروعات إنشاء السدود متعددة الأغراض لتوفير الكهرباء ومياه الشرب للمواطنين بالدول الأفريقية ، بالإضافة لما تقدمه مصر فى مجال التدريب وبناء القدرات للكوادر الفنية من دول حوض النيل.
وأوضح الدكتور عبد العاطى، أن الوزارة تنفذ العديد من المشروعات الكبرى التى تهدف لزيادة قدرة المنظومة المائية على التعامل مع التحديات المائية بدرجة عالية من المرونة والكفاءة ، وتحقيق العديد من الأهداف مثل ترشيد إستخدام المياه ، وتعظيم العائد من وحدة المياه ، وتحديث وتطوير المنظومة المائية ، والتأقلم مع التغيرات المناخية ، وتحقيق التنمية المستدامة لمشروعات التنمية الزراعية بما ينعكس إيجابياً على المزارعين بالمقام الأول ، كجزء من أهداف الخطة القومية للموارد المائية حتى عام ٢٠٣٧.
وإستعرض الدكتور عبد العاطى، تجربة مصر الناجحة فى مجال تأهيل الترع من خلال المشروع القومى لتأهيل الترع الجارى تنفيذه حالياً ، موضحاً حجم المكاسب العديدة التى عادت على الفلاحين ومنظومة الرى نتيجة تنفيذ هذا المشروع بإعتباره أحد أهم أدوات التحديث الشامل لمنظومة الموارد المائية ، مشيراً إلى أن هذا المشروع يستهدف تأهيل ترع بأطوال تصل الى ٢٠ ألف كيلومتر ، وأنه يتم متابعة كافة العمليات التى يتم تنفيذها على الطبيعة لضمان تنفيذ المشروع بمعدلات زمنية مرتفعة وبأعلى مستوى من الجودة ، كما بدأت الوزارة فى تنفيذ أعمال تأهيل للمساقى بهدف تحقيق التطوير المتكامل لشبكة المجارى المائية والذى يعد أحد أهم أدوات التعامل مع التغيرات المناخية وتأثيراتها السلبية على قطاع المياه.
كما أعرب المهندس عبد السلام الجبلى رئيس لجنة الزراعة والري والموارد المائية بمجلس الشيوخ، عن ترحيبه بالوزير مشيراً لأهمية عقد هذا الاجتماع لمناقشة الموقف المائى في مصر ، والتعرف على الموقف التنفيذى للمشروعات والإجراءات والسياسات التى تقوم بها وزارة الموارد المائية والرى في إطار الخطة القومية للموارد المائية ٢٠٣٧ واستراتيجية الموارد المائية والرى حتى عام ٢٠٥٠.
من جانبه أعرب المهندس محمد السباعى وكيل اللجنة، تقديره لما تقوم به الوزارة من مجهودات للحفاظ على الموارد المائية وتحقيق الاستفادة المثلى منها في ضوء ما يواجهه قطاع المياه من تحديات ، وإمتنانه وفخره بالانتساب لمدرسة الري العريقة ، مشيرا إلى أنه تم تعديل اسم اللجنة الى لجنة الزراعة والري والموارد المائية وأيضاً تعديل إختصاصاتها ، إيمانا بأهميةالحفاظ على الموارد المائية من كل أشكال الهدر والتلوث.
