قطاع الأعمال مدين بـ 10 مليار جنيه والخسائر بلغت 44 مليار على مدار 30 عامًا

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال حققت خسائر على مدار الـ 30 عاما الماضية بلغت 44 مليار جنيه، عبارة عن ديون لجهات سيادية.

أضاف هشام خلال مشاركته في مؤتمر الرؤساء التنفيذيين الاقتصادي، أنه تم سداد 33 مليار جنيه منها لصالح وزارات المالية والكهرباء والتضامن وبنك الاستثمار القومي، موضحا أن المبلغ المتبقي بإجمالي 10 مليارات جنيه لم تسدد حتى الآن لصالح الضرائب.  

وأشار توفيق إلى أن أهم أسباب تراجع أداء الشركات التابعة هو وجود ما يقرب من 60% من موظفي الشركات إداريين في الوقت الذي يقترب فيه عدد العمالة من 40% فقط، وهو أمر ليس بالطبيعي وهو ما تسبب في الخسائر التي شهدتها الوزارة.

وأكد وزير قطاع الأعمال أن الوزارة أعادت هيكلة مجالس الإدارات بعد تعديل قانون 203، الذي يربط  الأجر بالإنتاجية وهو الشعار الذي سمعنا به ولم يطبق حتى تعديل القانون.

وأوضح وزير قطاع الأعمال أن 21 مليار جنيه لتطوير الغزل والنسيج خصصت منها 7 مليارات للإنشاءات، ونتوقع في أبريل أن نبدأ تركيب الماكينات الآتية من أوروبا، وعلى نهاية السنة يبدأ التشغيل التجريبي للمصانع كلها، أو التسويق في مارس داخل البلاد ثم خارج البلاد في الربع الثاني والثالث من العام.

وأكد توفيق أن وزارة قطاع الأعمال بالتعاون مع وزارة الزراعة والتجارة، عملت على أن يحصل المزارع على أقصى استفادة، موضحا أنه من المهم أن تُحكم تجارة الأقطان لاستدامة الزراعة.

ولفت هشام إلى أنه تم تحسين منظومة التجارة على مدار 3 سنين، منوها بأن 513 مليون دولار هي حجم صادرات القطن المصري في الفترة الماضية.